شهدت المحافظة الجنوبية بشكل عام والرفاع بشكل خاص إقبالاً كبيراً من المترشحين النيابيين والبلديين على نصب خيامهم والبدء بالخطوات الأولى نحو تدشين حملاتهم الانتخابية، ما شكل انتعاشاً في سوق بيع وتأجير الخيام، تسبب في نفاد المخزون عند بعض المحلات.

«الوسط» زارت منطقة الرفاع وتجولت بكاميرتها على مقار بعض المترشحين الذين بدأوا بنصب خيامهم، كما أجرت اتصالاً بمدير مؤسسة رحّال للخيام «جودي كومار» وسألته عن مستوى الإقبال على الخيام هذه الأيام، فأجاب: «سوق الخيام في هذه الأيام تشهد حركة كثيفة من شأنها أن تقضي على كل المخزون الموجود في السوق وذلك لسبب بدء الحملات الانتخابية للمرشحين النيابيين والبلديين من جهة ومن جهة أخرى بدء موسم التخييم».

وأضاف «بلا شك أن موسم التخييم يستهلك خياماً أكثر لكن هذا لا يقلل من مستوى الطلب على الخيام للدعايات الانتخابية، والفارق أننا لا نؤجر الخيام على زبائن منطقة التخييم في الصخير، بل نبيعهم فقط، وأما المترشحون فلديهم خيار الشراء والتأجير».

وعن عدد الخيام التي باعها وأجرها على المترشحين، أوضح، «إلى هذا اليوم بعنا 10 خيام وأجرنا تقريباً 40 خيمة وكلها بالحجم الكبير. وقد نفد مخزوننا من الخيام الكبيرة ونتطلع لجلب دفعة جديدة لنلبي احتياجات السوق».

وعن أسعار التأجير أجاب كومار: «التأجير على المترشحين يكون عادة بعقد شهري وتتراوح الأسعار من 1500 دينار وتصل إلى 3500 وتفاوت الأسعار يأتي نتيجة تفاوت الأحجام والامتيازات والجودة. فالخيمة التي يتكون هيكلها من الألمنيوم تكون أغلى سعراً من التي يتكون هيكلها من الحديد. كما أننا نوفر مولدات كهربائية عبر تعاقدنا مع شركات مختصة وسعر الخيمة مع المولد الكهربائي بلا شك يكون أكبر».

وواصل، «يلتزم الزبون بدفع نصف المبلغ والنصف الآخر يدفعه أثناء إعادة الخيمة».

وقال: «نحن نعرف أن بعض المترشحين قد لا يلتزم بدفع باقي المبلغ إذا ما خسر الانتخابات وعليه نضطر أن نأخذ العقد المبرم بيننا إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ، وبدورها تلزمه الشرطة بدفع ما تبقى من مبلغ أو تحول القضية للنيابة».

أما عن احتمال احتراق أو إحراق الخيام، والجهة التي تقع عليها المسئولية، فأجاب كومار: «الخيام ليست مؤمنة لكننا نشترط على المستأجر أثناء توقيع العقد أن يضع حارساً حتى تقل فرص تعرضها للحوادث. لكن إذا ما حدث ذلك وتعرضت للحرق أو التخريب فالمسئولية تقع على المستأجر والعقد يلزمه تعويضنا».