تمكن الشاب البحريني وليد فخرو من ابتكار برنامج إلكتروني ينظم حجوزات وتوزيع سيارات الأجرة بشكل سهل وسريع في البحرين، وأعرب فخرو خلال لقاء أجرته «الوسط» معه عن أمله في تجاوب الإدارة العامة للمرور لإنشاء شركة لإدارة وتشغيل سيارات الأجرة في البحرين، وهذا نص اللقاء:

ما هو تطبيق ونظام «بحرين تاكسي أونلاين»؟

- هو نظام مبرمج لترتيب حجوزات وإدارة وتوزيع سيارات الأجرة، حيث يستلم السائق الطلبات من خلال تطبيق «هاتفي» على جهازه من خلال شبكة الإنترنت.

لكن ماذا عن كيفية طلب سيارة أجرة؟

- الطلب يكون بإرسال مباشر من الموزع وذلك يكون من خلال لوحة تحكم يتتبع من خلالها سيارات الأجرة، أو من خلال الزبون نفسه من خلال تطبيق «بحرين تاكسي أونلاين» (Bahrain Taxi Online) وهو متوافر بنسختي الأندرويد والآيفون، أو من خلال صفحة الويب بالموقع (BahrainTaxi.com) للأشخاص الذين ليس لديهم هاتف ذكي.

وماذا عن الشركات والفنادق؟

- بالنسبة للشركات والفنادق والمطاعم يمكن لموظف الاستقبال إرسال طلب أقرب سيارة أجرة بضغطة إصبع؛ من خلال جهاز صغير بحجم علبة السجائر به شاشة توضح معلومات السائق والوقت ورقم لوحته.

وبعد تأكيد الطلب يمكن للزبون والموزع معاً مشاهدة ومتابعة تحرك سيارة الأجرة على «خارطة غوغل» من خلال الكمبيوتر أو من خلال تطبيق الهاتف النقال حتى يصل السائق إلى مكان الزبون أو الفندق... إلخ.

هذه الفكرة يبدو أنها جديدة نوعاً ما، من أين جاءت؟

- بالنظر إلى مناخ العمل بقطاع الأجرة في مملكة البحرين ومقارنته بالدول الأخرى تجد أن هناك فراغاً ملحوظاً في العرض والطلب، وذلك لعدة أسباب من أهمها وجود دخلاء على المهنة من عمالة سائبة ومؤثرات أخرى، وكل ذلك كان له انعكاسات سلبية أجبرت سائقي الأجرة أن ينسحبوا من الشارع إلى المواقف سواء بالمطار أو الفنادق أو المجمعات التجارية، أو أن يعملوا من خلال الاتصال المباشر بالوسائط البدائية بالزبائن، ومن ثم أصبحت خدمة الأجرة من الخدمات الخاصة في أماكن التجمعات ما أدى إلى رفع سعر تعرفة الأجرة، وباتت أغلب المناطق العمرانية والسكنية بالمملكة خارج محيط العاصمة تصنف في المهنة بمناطق خارج التغطية بسبب الخلل البيِّن في العرض والطلب ما أثَّر على توزيع وانتشار سيارات الأجرة وندرة وجودها خارج العاصمة، وتسبب ذلك إلى قلة الطلب والزبائن وتباعاً تراجع مدخول السائق أيضاً تأثر المواطن ومحدودي الدخل بعد التحول السلبي لخدمة الأجرة التي كانت بالأمس في مقدرة الجميع بتعرفة اقتصادية مناسبة وأصبحت خدمة خاصة بسعر مرتفع لا يتحمله إلا فئة قليلة من المجتمع.

هل بإمكانك أن تعطينا مثالاً على ما ذكرته؟

- نعم مثال على ما سبق: تعرفة رحلة الأجرة من منطقة البديع إلى منطقة السيف بالعداد بين 2.800 إلى 3.300 دينار وهذا إذا توافرت سيارة الأجرة بالطريق، لكن الواقع أنه غير موجود حتى وإن كان السائق من سكان المنطقة، حيث إن قلة الطلب أجبرت كل السواق أن يلوذوا بالفنادق والمجمعات بالعاصمة طلباً للرزق، فإذا ذهب السائق من السيف إلى البديع ليرجع بالزبون إلى السيف فهذا مجهود ووقت مضاعف ومن الطبيعي أن يعوض مجهوده ووقته بالإضافة وبالتالي يرتفع سعر الرحلة إلى 5.00 إلى 6.00 دينار ومن ثم زهد أغلب الزبائن في خدمة أجرة البحرين، والتزموا من جانبهم بالخدمات غير المرخصة وغير الآمنة في أحيان أخرى، وأيضاً التزم السائق في أماكن الرزق وأصبحت خدمة الأجرة محصورة لفئة معينة من مرتفعي الدخل من أجانب وسياح و... إلخ.

وماذا كان الحل لكل هذه الأمور المتداخلة؟

- وبناء على ما سبق، فنجد أن الحل الأمثل هو إعادة انتشار سيارات الأجرة خارج العاصمة وذلك بتحفيز السواق والزبائن معاً عن طريق تغيير معادلة العرض والطلب وبتسهيل ربط السائق بالزبون، مستفيدين من وسائط ذات التكلفة الاقتصادية الشبه مجانية إذ النظم ذات التكاليف المرتفعة من شأنها أن يدفع العميل في النهاية مصاريفها وهو مما نحاول تجنبه.

وكيف ابتدأت في ذلك؟

- وجدت في وسائط تكنولوجيا تقنية المعلومات والإنترنت وتطبيقات الهاتف طريقي إلى تحقيق هدف جميع السواق المنشود وذلك لرخص تكلفتها من جهة وأيضاً لقابلية تطويرها مستقبلاً مع أي متغير في سوق صناعة الأجرة.

ولذلك وجدت أن الاستفادة من وسائط تقنية وتكنولوجيا الإنترنت والمعلومات هي الخيار الأمثل لتحقيق مطلبنا، إذ إنها بديل اقتصادي احترافي ومتكامل لإنشاء مركز اتصال وتحكم وتواصل عبر تطبيق الهاتف ونظام توزيع وتشغيل متعدد الأنماط قليل التكلفة يربط الزبون بالسائق، ومن هنا بدأت فكرة نظام وتطبيق بحرين تاكسي أونلاين.

من هي الفئة المستهدفة بهذه الفكرة؟

- المواطنين والشركات والسائح والوافد والطالب والمريض الذي يحتاج أن يذهب إلى مركزه الصحي، أو الجدة التي تريد أن تذهب إلى السوق ولا تجد من يوصلها لانشغال الأبناء بأعمالهم، وكل فرد في المجتمع من حقوقه البسيطة أن يستفيد ويستمتع بوسيلة مواصلات ذات خدمة أداء عالية وسعر مناسب شأنه شأن أي مواطن في أي دولة أخرى.

وما هي الفائدة المتوقع منها بعد استخدامها؟

- استخدام التطبيق الإلكتروني يحدّ من المصاريف إذ إنه طلب لسيارة الأجرة مباشرة بالتواصل إلكترونياً مع السائق كما أنه أسرع في التواصل وتلبية الخدمة لقلة الوسائط بتحقيق إرسال الطلب إلى أقرب سيارة لمكان الزبون عن طريق نظام الملاحة بالهاتف.

لكن، قد يكون أغفلت بعض الأمور بهذا البرنامج؟

- لم يفُتْنا أن ندمج نظام الطلب عن طريق جهاز الكمبيوتر واللابتوب للأشخاص الذين ليس لديهم هاتف ذكي وبهذا تجنباً لأهم نقصان، حيث يمكن للزبون أن يطلب الخدمة بنفس نظام تطبيق الهاتف عن طريق متصفح الإنترنت من خلال موقعنا بحرين تاكسي (BahrainTaxi.com).

الصعوبات التي واجهتك في تطبيق هذه الفكرة؟

- ليست عندنا صعوبات تقنية أو فنية لتطبيق وتحقيق المشروع، السواق منسجمون تماماً مع النظام والزبائن تستخدم التطبيق بانتظام. كما أن النظام قابل للتطوير ونحن متعاونون في هذا الصدد مع عدد من المبرمجين المتخصصين في أفضل الشركات البلاروسية الرائدة في المجال (MultiBrain L.L.C)، وبشبه يومي نتواصل معهم لتحسين وتطوير وتعديل النظام بما يتلاءم مع المناخ المحلي.

عذراً، لكني أقصد مشاكل حقيقية؟

- الصعوبات الحقيقية اللي تواجهنا هي الجانب التسويقي من الناحية المالية حيث إن المشروع بدأ بمجهود ذاتي غير ربحي، تجنباً لأي مصاريف من شأنها أن ترفع من سعر الخدمة ويتحملها العميل من جهته، والصعوبات الأخرى هي الشكل القانوني الجماعي تحت مظلة قانونية ملائمة لعدد أكثر من 170 سائق أجرة هم مجموع المشتركين والاعضاء المنفذين للفكرة من سائقي أجرة البحرين.

هل تعني بذلك أنك تأمل أن يكون عمل البرنامج تحت مظلة قانونية؟

- الشكل القانوني سيسهل علينا العمل والتواصل مع الفنادق والشركات والمؤسسات الأخرى سواء العامة منها أو الخاصة بأريحية ويسر، وأيضاً تنشيط نظام الدفع ببطاقة الائتمان وهو نظام دفع إلكتروني ببطاقة الائتمان تمت برمجته لكن في حالة عدم تنشيط بسبب الشكل التجاري القانوني.

ألا توجد لديكم حلول لكل ذلك؟

- لدينا عدد من الأفكار والرؤى غير التقليدية من خبرتنا في مجال التسويق الإلكتروني من شأنها أن ترفع من دخل السواق والعاملين بالخدمة، وبالوقت ذاته تغطي كلفة مركز الاتصال والمصاريف الإدارية الأخرى بدون أن يكون هناك أي نسبة تحمل من جهة الزبون محافظين على التعرفة والأجرة المناسبة لكل فئات المجتمع.

وبهذا الصدد نلتمس تعاطي و دعم الجهات الرسمية المعنية المسئولة عن القطاع معنا أن وجدوا فينا القدرة والخبرة المناسبة التي ندعيها لتحقيق هدف مشترك لنا جميعاً نحلم ونصبو إلى تحقيقه.

لماذا لا تبادر شخصياً بمخاطبة الجهات المختصة؟

- طلبنا مقابلة المسئولين بإدارة المرور لعرض نظام التطبيق المتكامل من نظام تشغيل وتوزيع وتتبع لسيارات الأجرة من خلال شبكة الويب إضافة إلى التطبيق الهاتفي وتطبيق الطلب من خلال الويب، ولهذا نحن ننشد موافقة الجهات الرسمية بالترخيص لنا بإنشاء أول شركة من نوعها في المملكة لإدارة وتشغيل وتسيير سيارات الأجرة مع العلم أن السجل والتصنيف التجاري لهذا النشاط مسجل بوزارة التجارة والصناعة لكنه حتى الآن لم يجد طريقه إلى النور لسيارات أجرة البحرين بعد!