رداً على ما جاء بصحيفة «الوسط» بعددها الصادر بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحت عنوان الحواج تطلب من النيابة إعادة التحقيق بقضية وفاة ناتجة عن حادث مرور والذي أشارت فيه محررته بتقدمها بطلب بهذا المضمون إلى النائب العام لاشتباهها في زمن وتاريخ الوفاة واحتمال وجود شبهة القتل العمد وطلبها باستخراج الجثة لتشريحها، فإننا ننوّه إلى أن ما جاء بالخبر عارٍ من الصحة لم تتحرَّ فيه محررته الحقيقة كاملة رغم علمها بها، ذلك أن المحامية المذكورة قد تقدمت بطلبها المشار إليه وبعد فحصه من النيابة العامة تبيّن أن القضية قد تم إحالتها ضد المتهم الرئيسي فيها بتهمة القتل الخطأ نتيجة عدم اتباع تعليمات المرور، كما تم تقديم والد المتهم أيضاً إلى المحاكمة بتهمة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة حيث كان قد ادعى وقت الحادث أنه المتسبب فيه حمايةً لنجله من المساءلة وقد صدر فيها الحكم من المحكمة الصغرى الجنائية بحبس المتهم الرئيسي سنة مع النفاذ وتغريمه مئة وخمسين ديناراً، وتغريم والده خمسين ديناراً عما نسب إليه، وكان من المسلمات والبديهيات القانونية أن القضية طالما تم إحالتها إلى المحاكمة الجنائية فقد استنفذت النيابة العامة ولايتها فيها بما لا يمكن معه معاودة التحقيق فيها مرة أخرى عن الفعل ذاته، وأصبحت المحكمة الجنائية هي المختصة بكل ما يتعلق بالقضية من تحقيق وتمحيص لها وتغيير وصف التهمة أن رأت ذلك، فضلاً عما ثبت بالأوراق بأن الوفاة كانت نتيجة حادث مروري، ووجود شاهد رؤية على الحادث لا يمتّ للطرفين بأي صلة حيث شاهد الحادث من بدايته وحتى وفاة المجني عليه داخل السيارة، وهو من استدعى الإسعاف لنقله، كما أنه هو من كشف لأجهزة التحقيق أن والد المتهم لم يكن هو قائد السيارة وقت الحادث، الأمر الذي تنتفي معه الشبهة التي قررتها المحامية بالخبر المنشور، هذا فضلاً عن أن ذلك الطلب تم رفضه من النائب العام بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وقد اطلعت محامية من مكتبها على قرار الرفض وعلمت به وبأسبابه، ولم يعد الطلب معروضاً على النائب العام كما ادّعت بالخبر، وأن النيابة العامة لا يهمها فيما تقوم به من تحقيقات سوى إظهار الحقيقة فهي الأحرص على كل حقوق الأطراف سواء كانوا مجنياً عليهم أو متهمين، وعلى الجميع تحرّي صحة ما ينشرونه من أخبار.