تعقيباً على ما ورد في مقال مريم الشروقي تحت عنوان «وزارة الإسكان... هل مبارك عيدكم ؟!» وتتحدث فيه عن المشاكل الإسكانية في البحرين والوزراء الذين يتقلدون منصب وزير الإسكان، وأسباب التأخير في توفير البيوت لطالبيها من المواطنين محدودي الدخل، أود القول بأنه ياليت وزارة الإسكان منذ أن تم إنشاؤها بعد أن كانت قسماً فى وزارة الأشغال، انشغلت بجدية، ووضعت خططاً مناسبة لمواجهة هذه الطلبات بصورة استباقية، بحيث تكون عدد توافر القسائم الأرضية والبيوت الإسكانية والقروض لكل سنة أكثر من الطلبات في تلك السنة، أي ياليتها تصرفت كشركة تجارية ناجحة حيث تقوم هذه الشركة بمعاينة كل سلعة من حيث توفرها عددياً في العرض، وفي الطلب، وفي المخزن، بحيث لا يأتي زبون إلى المحل، ولا يحصل على ما يتوخى الحصول عليه، وخاصة إذا تحول هذا الزبون إلى ما يطلق عليه «الزبون الموالي» ولايزال الكثيرون يتحدثون بأنه بعد بناء مشروع مدينة عيسى الإسكاني تلكأ الكثير من البحرينيين في قبول تلك البيوت، بسبب بعد المكان عن المدينة، والتصاميم الهندسية لهذه البيوت التي كانت لا توافق الذوق البحرينى. ومن المعروف هذه الأيام بأن السببين الرئيسيين في تخلف أعداد البيوت الإسكانية عن الطلبات، هو شح المال، والأرض، فهل ياترى لايزال هذان السببان باقيين أم أنه تم التغلب عليهما وأصبحا في خبر كان، وأن الخطة الإسكانية الاستباقية ستقضي على المشكلة الإسكانية في البحرين؟
عبدالعزيز علي حسين
ليس بالغريب أن تظلم مديرة موظف بإدارتها وتنقله بشكل تعسفي وتتهمه بسرقة مستندات من مقر عمله الحكومي وكذلك تمنعه من دخول مبنى الإدارة وبدون قرار فصل وتنزع جميع صلاحياته وتسلط عليه بعضاً من موظفيها كي يسيئوا معاملته، ولكن الغريب أن تكون هذه الإدارة وهذه المديرة بمثابة مجلس تشريعي تشرع للبلد! فأضحت هذه المديرة تشرع في إدارتها ما تشاء وكيفما تشاء!
وقد تجدون من المضحك المبكي. عندما أقوم بإرسال الشكوى تلو الشكوى إلى مسئول بالموارد البشرية والمالية والمعلومات، أتفاجأ بأن يطال التحقيق معي بدلاً عنها! فقط لأنها هي تمثل مديرة إدارة تقنية المعلومات.
فهناك نقاط أود توضيحها للجنة التحقيق أبرزها تخص تقييم أدائي الوظيفي: فأنا حاصل على 5 من 5 لتقييم مدير الإدارة حتى نهاية عام 2013، ترتيبي الثالث لتقييم الإدارة لعام 2013، وصلت عدد الاستمارات المنجزة حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2013 ما يقارب 120 استمارة طلب، مجموع المشاريع المقيدة لي في تقرير الإدارة والتي أشرف عليها 20 مشروعاً، تعليق مديرة الإدارة على رسالتي يبين أنه رفع نسبة الزيادة من 6 في المئة إلى 8 في المئة، وهي أعلى نسبة مقررة لعام 2012.
في المقابل، هنالك عدة تجاوزات تقوم بها مديرة الإدارة في حقي: أولها مخاطبة مدير شركة لأجل رفع شكوى ضدي كي تقوم المديرة نفسها في اتخاذ إجراء باعتبار أنني مقصر في أداء واجبي، دون تلقي أي شكوى عليّ من قبل المستفيدين من النظام وهم موظفو إدارة الموارد البشرية والمالية والخدمات.
بتاريخ 23 مارس/ آذار 2014 قامت المديرة بنقل مكتبي أثناء تواجدي بمستشفى السلمانية، وباليوم التالي تفاجأت بعملية النقل وفقدان القرص الصلب أثناء عملية النقل وأنا مستأمن عليه من قبل الإدارة منذ 3 سنوات ويحوي شاشات وتقارير وقاعدة بيانات.
لذا خشيت المكوث بالمكتب مع علمي بفقدان القرص الصلب، فتوجهت على الفور لمقابلة الأمين المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات لأطلعه على الموضوع كما قمت بإخطار المديرة من خلال إيميل المجلس باليوم نفسه ولم أجد أي ردة فعل منها بشأن فقد القرص الصلب رغم حساسية البيانات الموجودة فيه. خلال تواجدي بمكتب المسئول ومع محاولاته في حل الموضوع بشكل ودي إلا أن المديرة رفضت الجلوس معي. بل طلبت من الموارد البشرية القطع من راتبي. بل قامت بإيقاف حسابي على إيميل المجلس وحجب جميع صلاحياتي على جهازي.
كما قامت المديرة بمنعي من دخول مبنى الإدارة وذلك بإيقاف بصمتي لدخول المبنى «دون قرار فصل من لجنة تحقيق أو لصالح تحقيق»، ورغم محاولات أحد المسئولين تفعيل بصمتي كي أتمكن من دخول مبنى الإدارة، إلا أن الجميع لم يستطيعوا ثني المديرة عن تفعيل بصمتي إلا بعد تاريخ 11 مايو/ أيار 2014، استخدمت مديرة الإدارة موظفين لأجل الإساءة لي وإهانة كرامتي بكل وسيلة فقاموا باتهامي برفضي تسليم الفواتير، وطلبت خصم قيمة طباعة دليل الإجراءات من راتبي إذ غفلت عن إضافة ملاحظات دون إحالتي لتحقيق. مع علمها بأن المادة 79 لجزاءات الموظفين تنص على «أنه لا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وأن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً». فأين كل هذا مما جرى عليّ من تجاوزات لم يفسح لي المجال كي أبرئ ساحتى وأنفي التهم الموجهة والتي سيقت بحقي؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ردّاً على الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء في (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، بعنوان: «معلمة فصل ثاني ابتدائي جديدة توهم الطلاب بالإجابات الصحيحة وأكثرها خطأ... والأمهات مستاءات»، تود إدارة العلاقات العامة والإعلام توضيح ما يأتي:
إنه وبعد التحقيق والمتابعة ميدانيّاً تبين أن الصورة المنشورة والمنسوبة إلى المعلمة لا تمتُّ بصلة إلى الواقع، كما تبين وبعد متابعة الموضوع أن المعلمة التي نسب إليها هذا الأمر بشكل غير حقيقي تعدُّ من المعلمات ذوات الكفاءة العالية في المادة وفي طرق التدريس.
إدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة التربية والتعليم
بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4424) الصادر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر/ تشرين الاول 2014، للمواطن حسن الشيخ بعنوان (هل أنظمة التقاعد والتأمينات تسلبنا حرية التساؤل؟) والمتعلق بكيفية احتساب تكلفة ضم خدمته السابقة، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يسرها أن تعقب بالآتي:
أولاً: تودّ الهيئة أن تبيّن أنه قد تم مراجعة سجلات الهيئة بشأن المواطن الفاضل وقد اتضح أن له مدتين سابقتين حيث عمل في القطاع الخاص ومن ثم التحق بالقطاع العام، وقد تم صرف المكافآت لكلا الفترتين وذلك قبل التحاقه بالقطاع الخاص مجدداً في عام 2006 حتى الوقت الراهن.
ثانياً: يحق للمذكور ضم المدد السابقة على أساس الأجر عند تقديم طلب الضم، وتحتسب التكلفة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي حيث بإمكانه سداد المبلغ إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.
ثالثاً: حرصت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الآونة الأخيرة على تكثيف حملات زيادة الوعي التأميني الموجهة إلى أكبر شريحة من المشتركين العاملين في القطاعين العام والخاص تحت عنوان «المزايا والحقوق التقاعدية»، بالإضافة إلى اهتمامها الدائم بتطوير خدمات الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تم تزويده بوصلة إلكترونية لتحميل الكتيبات الإرشادية التوعوية المتعلقة بقوانين التأمين للقطاعين العام والخاص، وقد أصبح بإمكان مرتادي الموقع تصفحها والاطلاع على كل ما تنص عليه من شروط وخطوات وإجراءات قانونية والاستفادة من الأمثلة التوضيحية.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
أنا واحدة من عشرات الطلبة المستجدين الذيت تقدموا بطلب الالتحاق بمعهد البحرين للتدريب ولكن للأسف قوبلت جميع الطلبات بالرفض دون ذكر الأسباب... في بادئ الأمر سجلنا بطلب الالتحاق إلى المعهد وتم إجراء امتحان القبول لنا منذ فترة، وبعدما لاحظنا التأخر غير المرجو في الإعلان عن النتائج قد تجاوز الوقت المحدد لإظهار النتائج اكتشفنا أنه تم رفض كثير من الطلاب المستجدين، السبب لا نعلم؟... وعلى إثر ذلك تقدمنا بخطوة تفضي بتسجيل أسمائنا مع البقية الأخرى ضمن قائمة الانتظار وأنا دوري في الترتيب الرابع، كما أنهم قالوا لي كلاماً نصه «سيردون علينا خلال أسبوعين» مع العلم أن التخصص الذي التحقت به التحق فيه طلبة قلائل ما أعطاني أملاً لأجل قبولي والالتحاق بهذا التخصص دون أية عوائق وعراقيل هذا بالإضافة إلى كوني من الطلاب الأوائل المسجلين، ظللنا على هذا الحال نتصل ما بين الفينة والأخرى لمعرفة آخر المستجدات التي تخص قائمة الانتظار المسجلة لديهم ولكن لم نحصل منهم على الرد المنتظر، وظللنا نذهب ونروح ودائماً ما يقولون لنا لا توجد أية مستجدات في الأمر، ولكن المفاجأة كانت يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حينما راجعتهم أبلغوني بأنهم من الأساس لن يقبلوا بأسماء الطلاب المقيدين على قائمة الانتظار؟! لماذا وكلامهم السابق يخالف ما هو صادر اليوم؟ وما السبب وتحت أي حجة ترفض طلبات الطلاب المستجدين هل فقط لأنهم على قائمة الانتظار كي يحرموا في نهاية المطاف من إشباع حقهم في التعليم ومواصلته وتنمية قدراتهم التعليمية والمعرفية، لماذا يرفض معهد البحرين قبول عشرات من الطلاب المقيدين على قائمة الانتظار، والأدهى من كل ذلك أن مواعيد المعهد دائماً متأخرة، مع العلم أنني من اللاتي سجلن منذ العام 2012 ولكن أتفاجأ بجوابهم الذي يفضي برفضهم قبولي رغم اطمئناني ومعرفتي سلفاً بمدى قدرتي على تجاوز امتحان القبول وتحقيق نتيجة متقدمة في الامتحان؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن طلبة كلية البحرين للمعلمين، عمرنا لم يتجاوز أربعة وعشرين عاماً، معدلاتنا التراكمية في الجامعة وشهادة معلمينا في المدارس التي ارتدناها والكلية إضافة الى حصص التدريب العملي كلها تشهد بتميزنا وحسن خلقنا واتقاننا المهارات التي تضمن انتقالنا إلى مرحلة الكفاءة في التدريس، وتشيد بأن نكون معلمين بحرينيين متميزين في البلد. ناهيك عن العقد الموقع بيننا وبين الوزارة والذي تنص بنوده على حقنا في مواصلة الدراسة ولو على حسابنا الخاص. لكن تأبى الوزارة السماح لنا الدراسة، بعد أن تم فصلنا فصلاً نهائيّاً، ومطالبتنا بمبالغ تفوق تسعة آلاف دينار بحريني وأغلبنا من عائلات متوسطة أو معدومة الحال.
فماذا نفعل؟ إذ لا توجد جامعة خاصة نستطيع تحمل كلفتها المادية، ولا نستطيع السفر للخارج لأننا شباب في مقتبل العمر لا نملك المال الكافي للدراسة في جامعة خاصة محلية فما بالكم بالخارج؟ إضافة إلى أن جامعة البحرين ترفض قبولنا كطلبة في أية كلية من كلياتها بحجة أننا كنا مسبقاً طلبة في كلية المعلمين ولا نستطيع أن نكون طلاباً في كلية أخرى، على رغم قبولها ببعض الطلبة من غير المفصولين على أثر سياسي.
وزارة التربية الموقرة، قال رسول الله (ص): «إن فضل العلم خير من فضل العبادة»، ونحن نقول إننا نفدي الوطن بتعبنا وشقائنا، وحري بك أن تؤهلينا لخدمة الوطن ومنفعته، فلماذا الإصرار على عدم الرد علينا أو عقد أي اجتماع معنا؟ هل دراستنا في الكلية (ونحن عدد بسيط جداً) ستفلس الوزارة؟ أم أن جامعة البحرين التي تضم آلاف الطلبة البحرينيين وغير البحرينيين ستضيق على مجموعة بسيطة من الشباب البحريني الطموح؟
اننا نخاطب المسئولين ونقول: نحن لا نريد أي شيء سوى أن نرجع إلى كليتنا وجامعتنا ونشعر بأننا نعيش لهدف وطموح غرضه السمو بالذات وبالوطن، ولا نطلب من وزارة التربية إلا أن تعقد اجتماعاً رسميّاً يضم - مجموعة الطلبة المفصولين - وتتفاهم معنا على حل بما فيه مصلحتنا كشباب بحريني ومصلحة الوطن.
طلبة كلية البحرين للمعلمين المفصولين
مسألة كنا نظنها من السهل أن ننال من ورائها ماهو المبتغى والمطلوب خاصة على خلفية الزيارة التي قام بها أحد كبار مسئولي الدولة إلى منطقة المقشع في العام 2001، وما أصدر من خلال الزياره تعليمات وأوامر تفضي إلى آلية معينة يتم من خلالها توزيع البيوت الإسكانية في المقشع، ولأن توزيعة البيوت ذاتها قد شابها الغموض والخلل والشبهات الكثيرة وخاصة أن الأوامر الصادرة من لدن المسئول تتضمن بأن تمنح البيوت الإسكانية إلى أهالي المنطقة بمعدل بيتان إسكانيان لكل 4 أسر تقطن في بيت آيل للسقوط من مجموع هذه البيوت القديمة، ولأن هذه التوزيعة طرأ عليها تغيير وشطب وتعديل ولم يتم العمل عليها وفق ماجاء في مضمونها، نرى بأم أعيننا بأن نصيب بعض الأسر من هذه البيوت الإسكانية ومميزات الانتفاع بها كان أكبر بكثير من انتفاع أصحاب الأسر التي تقطن في بيوت آيلة للسقوط مما دعنا الأمر إلى رفع التظلم لدى أكثر من جهة رسمية، ولكن لأن الكعكة قد تم تقسيمها على أصحاب المنفعة أنفسهم، فبات نصيبنا من كل هذه التقسيمات يساوي صفراً على الشمال رغم أننا في واقع الحال عائلة كبيرة ممتدة تقطن بداخل بيت ورثة للوالد مكونة من الأساس من 6 عوائل بحرينية، ولأنه قد أقصي حقنا من الانتفاع بهذه المشاريع الإسكانية فإننا قد خسرنا من فرصة الاستحقاق الثمينة لكون كل ماجرى قد تم طبخه على نار هادئة وبات شيئاً بالنسبة لنا بعيد مناله، ولكن كل ذلك لم يمنعنا من السير قدماً لأجل إثبات الحق الذي طار، وضاع من لدن فئة نسفت كل مايجب أن يكون وفق آلية المسئول الكبير وعلى رغم ماكانت تؤكد عليه وزارة الإسكان آنذاك إنها ملتزمة بالآلية نفسها ولكن ماجرى من قبل وزارة البلديات هو الذي قلب موزاين الأمور راساً على عقب.
عموماً ماضاع حق وراءه مطالب وعلى إثر ذلك كانت لنا محولات ماراثونية مع وزارة الإسكان لإجل إعادة النظر في مسألة التوزيع المجحفة والظالمة والتي بخست حقنا من الانتفاع بهذه البيوت وظللنا على مانحن عليه إلى أن أطلقت لنا وعود كثيرة واهية بدءاً بأننا في القريب العاجل سنكون ضمن الفئات المستحقة لوحدات في إسكان الشاخورة والذي تم توزيعه دون أن يطالنا منه شيء، وكذلك حظينا على وعود بنيل وحدة في مشروع جدحفص الإسكاني الذي تم توزيعه دون أن نصبح فيه من المنتفعين، وآخر وعد قد ظننا بأنه سيتحقق عن قرب هونيلنا لوحدة في المدينة الشمالية خلال شهر سبتمر العام 2013، ولكن ها قد مضت المدة دون أن نحظى بأي شيء وذهبت الوعود أدراج الرياح تذروها أينما حلت وارتحلت... خلاصة الكلام أن الطلب الذي أملكه خضع إلى تغيير، في بادئ الأمر أساسه كان يعود إلى طلب قسيمة سكنية في العام 1989 ولكن مع المكرمات التي كانت تصدر آنذاك تقدمنا بعد مضي خمس سنوات بطلب تبديل الطلب إلى آخر مع الاحتفاظ بتاريخه، ولكن الذي تبين لنا أن الطلب تم تبيدله إلى وحدة سكنية في العام 1994 دون أن نضمن بقاءه على السنة المؤرخ فيها نفسها، مما تسبب هذا الإجراء في ضياع سنوات الانتظار، ومع صدور قرار من رئيس الوزراء يجيز إلى أصحاب الطلبات رفع تظلم لإحياء طلبات قديمة وملغية تقدمنا بطلب لأجل إحياء الطلبات الخمس الملغية وقد صرنا حسبما تبينه أسماء المستحقين المعلنة في الصحف ضمن المستفيدين من قرار الإحياء، ولكن تحت طلب يعود لـ 93 وحدة سكنية، ومنذ ذلك اليوم ومع ما رافق التوزيعات نفسها من طرق غير منصفة في الاستحقاق، فأنا أعرض مابين هذه الأسطر مجمل ماحصل معي علّني أنال ماهو مرجو من وزارة الإسكان، وتفي بوعدها وتضعني ضمن الفئات المستحقة لوحدات في المدينة الشمالية أو أي مكان آخر طالما المرجو هو فقط بيت تستقر معه أحلامنا وآمالنا بمعية الأسرة المكونة من 8 أفراد وأضطر على إثر ذلك أن أقطن معهم داخل منزل الوالد بداخل غرفتين اثنتين وكذلك أخوان آخران يقطنان في الطابق الأعلى بمعية أسرهم والأدهى أنه ينتظرني أخ رابع بشغف مترقباً موعد خروجي المؤمل في القريب كي يشغل مكاني بالغرفتين اللتين أسكن فيهما ...فهل من سامع لكل مايجري علينا من ضيق، ويساهم من بيده إيجاد الحلول بتقديم يد العون في الوقت المناسب؟ نأمل ذلك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لقد حصلت على بيت في العام 2005، البيت مسجل باسمي في سجلات الوزارة، ولكن لم استلمه لأنه مهجور من قبل، ويحتاج إلى ترميم شامل وصيانة كاملة ليصلح للسكن، بعد جهد كبير مع المسئولين كي يقوموا بالترميم مع بناء حجرة ثالثة في البيت وكل ما هو حاصل موثق بطلب تقدمت به لدى وزارة الاسكان، ولقد تعهدت لي الوزارة بأنها ستبني لي الغرفة الثالثة خلال وقت الترميم، في 2010 تم ترميم البيت ولكن من دون بناء الغرفة المقصودة.
استلمت مفاتيح البيت خلال فبراير/ شباط 2010 شريطة ان اقوم بمهمة المراجعة لأجل معرفة ما قد سيؤول اليه اجراء بناء الغرفة الثالثة، طلبت من الوزارة اعطائي مهلة لأجل الانتقال الى البيت حسبما هو موثق لديها برسالتين تتضمنان هذا الشأن، لقد راجعت المسئول الذي وعدني ببناء الغرفة، نهاية 2011 جاء مقاول لأجل بناء الغرفة والتي استغرق بناؤها قرابة 4 شهور، خلال 2012 انتقلت الى السكن في البيت في وقت قامت فيه المحامية التابعة للوزارة باتخاذ إجراءات بحقي بحجة عدم اخلاء الشقة والأدهى أنها قد قامت باحتساب الوقت الذي امضيته في الشقة لأجل التهيئة والانتقال الى البيت والأقساط الشهرية للشقة والبيت معاً، وحتى هذه اللحظة مازلت أدفع قسطين (قسط يخص بيت الاسكان وقسط يخص الشقة المؤقتة الاسكانية) واللذين كلاهما يُخصمان من راتبي التقاعدي البسيط جداً، ولقد بلغت متأخرات الشقة التي قطنت فيها قرابة 24 عاما نحو 3500 دينار. لذلك كل ما أرجو تحقيقه هو الغاء متأخرات الشقة مع ترميم البيت بشكل كامل الذي طاله الصبغ والمعجون، بينما حال التصدعات يزداد عمقا بالتقادم الزمني، كل ما أرجوه ان تقوم الوزارة بانتداب مفتش يطلع عن قرب على البيت كي يقيّم عمر البناء الافتراضي للبيت، ولقد راجعت الوزارة بهذا الشأن كثيرا بغية ايجاد حلول معها دون جدوى!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن مجموعة من أولياء امور طالبات مدرسة السلام الابتدائية للبنات بجدحفص، نعاني نحن وأطفالنا خلال فصل الشتاء الذي يكاد تفتح ابوابه على ربوع بلادنا وخاصة في اوقات تساقط الأمطار وما تشكله من تجمعات للمياه والطين عند بوابة المدرسة الفرعية والتي تعتبر مدخلا ومخرجا للطالبات انفسهن من مشاكل كثيرة تنشأ من وراء تراكم مياه الامطار وما تشكله من بقع مستنقعات وما قد يلحق بملابس بناتنا من أوساخ وفي الأحذية والصعوبة التي تواجههن في مسألة عبورهن من والى المدرسة... لذلك كلنا امل ان تأخذ الجهات الرسمية وخاصة وزارة الاشغال هذا الأمر على محمل الجد كي تقوم بتحسين مستوى ارضية الشارع المقابل للبوابة الفرعية للمدرسة أو إجراء اعمال تبليط لهذه المنطقة تحديدا قبل موسم الامطار ولكم جزيل الشكر والتقدير.
أولياء الأمور
هي مدة طويلة تقارب السنتين منذ تاريخ تقديم الطلب في يوم (1 فبراير/ شباط 2013) يحمل رقم حسبما مذكور نصا (ج / ) إلى ديوان الخدمة المدنية بغية الحصول على وظيفة شاغرة او اي اتصال يؤكد لي وجود الشاغر الذي يتوافق مع مؤهلي الأكاديمي الذي حصلت عليه من قبل معهد البحرين للتدريب في مجال «البنوك «خلال سنوات الدراسة الأولى، فيما للتو قد تخرجت في دراسة موارد بشرية بسبب المعدل الكبير الذي يجيز لي دراسة أخرى، وفي ضوء هذه المؤهلات التعليمية كان من المؤمل أن أحظى باهتمام أكبر واتصال سريع يتناسب مع مستوى المؤهل نفسه الذي أحمله، لكن ها قد مضت السنتان ولم تلُح في الأفق أية بادرة تفضي لي باتصال قريب يشفع لي سنوات الانتظار الطويلة فيما نحن نئن ونشكو من العطالة والبطالة مراراً، وكلما تملكتنا الرغبة في القيام بزيارة ميدانية نحو مقر ديوان الخدمة نكتفي فقط بالسؤال عبر نافذة واقعة في واجهة البوابة نفسها ليباغتنا الموظف المتواجد هنالك بإجابة سريعة لا تسمن ولا تغني من جوع، فحواها أن «الطلب مقيد على قائمة الانتظار، وفي حال تم ترشيح بعض الطلبات الوظيفية فإنه مباشرة سيتم التواصل شخصيا بصاحب الطلب؟».
أيعقل انه قرابة سنتين لم أحظ بوظيفة شاغرة، كما لم يردني اي اتصال يرشحني لوظيفة ما في أي دائرة حكومية، فأنا قبل كل شي أم لابن للتو بعمر أشهر بسيطة، كما ان زوجي لا يعمل وأبي كان سابقا تشمله معونة الشئون، لكن بسبب تقاعد والدتي من عملها بوزارة الصحة تم وقف المعونة عنه واسقاط حق الانتفاع بهذه المعونة، كما ان لي أخوين اثنين لا يعملان، واضطرا على مضض إلى القبول بالعمل في مصنع للمشروبات الغازية عل وعسى يتمكنان من توفير ابسط احتياجات الحياة المعيشية والوقوف على مخلتف شئون الحياة الباهظة الكلفة، وكلي أمل ان تحظى هذه الأسطر باهتمام الجهات المسئولة في ديوان الخدمة المدنية وتفرحني باتصال هاتفي يبشرني بوجود شاغر وظيفي من المؤمل أن أشغله في القريب العاجل وفق أسرع فرصة ممكنة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4439 - السبت 01 نوفمبر 2014م الموافق 08 محرم 1436هـ
