أكد المرشح النيابي عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية علي الدرازي ضرورة مواصلة العمل للارتقاء بمستوى رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص عبر دفع مجلس النواب المقبل لمواصلة المشروع بقانون الذي يلزم الحكومة بإنشاء صندوق خاص لدعمهم، بما يتيح لهم فرصة للمساواة بما حصل عليه القطاع العام من زيادات خلال السنوات العشر الأخيرة.

ولفت إلى أن جهود مجلس النواب القادم ينبغي أن تصب في مجال البحث عن موارد دائمة تضمن دعم رواتب موظفي القطاع الخاص من المواطنين.

وأشار الدرازي إلى أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يستحقون النظر في أوضاعهم المعيشية وتحقيق زيادة في رواتبهم تلائم الخدمات الجليلة التي يقومون بها خدمة للوطن والمواطنين، مؤكداً أنهم يمثلون العصب الصناعي والتجاري في المملكة وهم شركاء أساسيون في بناء الاقتصاد الوطني، مبيناً أن مجلس النواب السابق بادر ووافق على ثلاثة مشاريع بقوانين تتعلق بهذا الموضوع شملت مشروع قانون بإنشاء صندوق الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وبين الدرازي وضعه خططاً لمواصلة عمله في المجلس القادم للدفع بالمشاريع المذكورة، على أن يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع مجلس الشورى لضمان تمريرها وتحقيق الاستفادة منها لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص.