قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية بهاء الدين فتيحة إن القائمة الجديدة للأدوية التي ستشهد انخفاضاً في أسعارها ستفعّل مطلع الشهر المقبل، وستشمل أكثر من 500 صنف من الأدوية والتي منها المضادات الحيوية وأدوية الجهاز التنفسي.

ووصف القائمة بـ «الكبيرة جداً»، وأنها ستشهد انخفاضاً ملحوظاً يتراوح ما بين 30 إلى 65 في المئة، فيما نوه إلى أن جميع الأسعار ستنشر في موقع الهيئة أسوة بالدفعات السابقة.

هذا وأكد على أن برنامج الهيئة نحو توحيد أسعار الأدوية يسير وفق الخطة الموضوعة، منوهاً إلى أن أسعار كثير من الأدوية في مملكة البحرين باتت تساوي مثيلاتها في دول الخليج إن لم تكن أرخص سعراً على حد قوله.

وفيما يتعلق بالمخالفات المرصودة بشأن تطبيق القرارات المتعلقة بأسعار الأدوية والتي واجهت في بادئ الأمر معارضة كبيرة من قبل كثير من الصيدليات والتي رأوا أن آثار القرار ستظهر على القطاع الصيدلي وأن الصيدليات الصغيرة ستكون مهددة بالإفلاس فيما ستقل ربحية الصيدليات الكبرى بشكل كبير، قال فتيحة: «لم نسجل أية مخالفات في هذا الصدد كما أن جميع الصيدليات أبدت تعاوناً في تطبيق القرار والقانون، كما ونحظى بمساندة قوية منها وما نراه اليوم تفهم كامل والتزام من جانب الصيدليات وأصحابها»، منوهاً إلى أن في مملكة البحرين 149 صيدلية.

هذا وسبق أن تم توحيد أسعار المجموعة الأولى من الأدوية المبتكرة المستخدمة في علاج أمراض القلب وضغط الدم وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز العضلي والمفاصل والهرمونات وذلك في الخامس عشر من شهر مايو/ أيار العام 2014، وسبق ذلك تخفيض هامش الربح في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني من العام نفسه، كما تم تطبيق توحيد سعر الوصول على مجموعة أدوية الأمراض الجلدية والتناسلية المبتكرة طبقاً للأسعار الخليجية الموحدة اعتباراً من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي سياق ذي صلة، علق مواطنون بأنهم لاحظوا تغيراً في أسعار الأدوية منذ بدء تطبيق القرارات وأن الأمر انعكس إيجاباً عليهم ولاسيما المصابين بأمراض مزمنة ويحتاجون لتناول أدويتهم مدى الحياة، فيما لفتوا إلى أنهم قبل قرار تخفيض أسعار الأدوية كانوا يلجأون لشرائها من الصيدليات في دول الخليج وبعض الدول العربية وذلك لارتفاع أسعار كثير منها في مملكة البحرين ولاسيما أدوية القلب والضغط والتي يعاني منها كثير من البحرينيين.

وأشاروا إلى أنهم باتوا يترقبون تفعيل كل قائمة تعلن عنها الهيئة فيما يتعلق بالأدوية وتخفيضها، ورأوا أن شمل المضادات الحيوية بالتخفيض أمر من شأنه أن يصب في مصلحة كثير من الأسر ولاسيما وأن كثيراً من الأطفال في سنوات عمرهم الأولى كثيراً ما يحتاجونها لتلقي العلاج، فيما أملوا بأن تشمل قوائم تخفيض الأسعار جميع الأدوية.

هذا وأملوا بأن تتم كل تلك الخطوات بما لا يتعارض مع مصير الصيدليات ويسهم في التأثير عليها من خلال الموازنة بين مصلحة المواطنة والاستثمار في القطاع الصحي.

يذكر أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنشئت بموجب القانون رقم 38 لسنة 2009؛ بهدف مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية وتطويرها بقطاعيها الحكومي والخاص بمملكة البحرين، ويشتمل ذلك على إجراءات التنظيم والرقابة المحددة قانوناً والمتعلقة بترخيص المنشآت الصحية من مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومراكز لمزاولة المهن الطبية المعاونة، ومراكز صيدلية، وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، كما يشتمل أيضاً على تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، إضافة إلى بحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية.