طالبت أمٌ بحرينية مطلقة من طليقها أن يُسلّمها جواز سفر ابنها حتى تتمكن من علاجه في الخارج في ظل تدهور حالة الطفل الصحية.

وروت وكيلة الأم المحامية هدى الشاعر تفاصيل القضية، موضحةً أنها مأساة لأمٍّ بحرينية، بدأت فصول قصتها المؤلمة عندما قام زوجها بتطليقها أثناء حملها في الشهر التاسع دون أدنى رحمة أو اكتراث وبلا مسوّغ شرعي، بل على الخلاف كانت نعم الزوجة الصالحة، مشيرةً إلى أنها اليوم تلعب دور الأم المثالية المُضحيّة والتي تُعايش كل يوم مشاعر الخوف من خسران ابنها الوحيد الذي كابد ألم حرمان فقدان أبيه صغيراً وشبَّ على احتمال فقدان حياته وتدهور صحته كبيراً.

وأضافت الشاعر أن الأب لم يكتفِ بالتخلّي عن زوجته وفلذة كبده، بل عمد لتحطيم الأم بطعنها في شرفها رافعاً بذلك دعوى نفي نسب ابنه له، رغم ثقته من ثبوت نسبه له وعِفّة الأم، فلم تُبالِ الأخيرة بالدعوى المرفوعة في مواجهتها، بل مضت فيها قدمَاً واثقة الخُطى ليقينها بصدور الحكم لصالحها. وفي المقابل، كان موقف الأب هو التراجع من تلقاء نفسه عن خطوته لإدراكه خسارته الحتمية وصحة نسب الابن له فقام بشطب الدعوى.

وذكرت المحامية الشاعر أن طلاق الأب للأم و تركه ابنه كان متزامناً تباعاً بامتناعه عن الإنفاق على ابنه، ما حدا بالأم لرفع دعوى نفقة مُطالبةً فيها بإلزام الأب بسداد نفقة شهرية لابنه كما يقتضيه واجبه الشرعي، فانتهى حكم المحكمة إلى الحكم بإلزام الأب بسداد نفقة شهرية للابن مُقدّرة بخمسة وعشرين دينار، كون الأب دفع أمام المحكمة بعُسرِه لأنه عاطل عن العمل.

وأردفت الشاعر مُعلقةً على الحكم بأنه وبالنظر لطبيعة الاحتياجات الأساسية التي يستلزمها تربية الطفل أثناء نشأته وتكلفة تلك الاحتياجات، فإن الحكم جاء مُجحِفاً في حق الابن، وعليه تقدمت الأم برفع دعوى أخرى أمام المحكمة الصغرى الشرعية، وطالبت فيها بزيادة النفقة المُقررّة للابن إلى خمسين ديناراً مُضافاً إليها طلبات أخرى كتسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالابن للأم باعتبارها حاضنته، وعدم قدرتها على إتيان أي إجراء مُتصل بالجهات الرسمية والحكومية دون إبراز بطاقة الهوية وبعض الأحيان جواز السفر الخاص به.

وقالت: وصل لعلم الأم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وجود إعلان منشور عن شركة تعود ملكيتها للأب الأمر الذي تمّت إفادة المحكمة به، وعلى إثْرِه قامت المحكمة بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة التي أرسلت ردها مُفيدةً المحكمة بوجود سجلّين تجاريين نشِطيْن مُسجّلين باسم الأب وتعود ملكيتهما له.

وبناءً عليه، صدر حكم بإلزام الأب بدفع نفقة شاملة الطعام والشراب والكسوة مُقررّة لصالح الابن عن مبلغ أربعين دينار، أما بالنسبة للطلبات الأخرى كتسليم الأوراق الثبوتية من جواز وبطاقة ذكية للأم على اعتبار أنها حاضنته، ومازالت في سن اختصاصها بحضانته، ولكونه من توابع الولاية المفروضة على الطفل أن تكون جميع أوراقه الثبوتية بيد حاضنته لتسيير أموره.

بيدَ أن المحكمة قضت في هذا الشق من الطلب بتسليم البطاقة السكانية للحاضنة فقط دون جواز السفر.

وتساءلت المحامية الشاعر: ألا يُعتبَر جواز السفر من الأوراق الثبوتية التي ينبغي أن تكون في حوزة الأم الحاضنة؟ ولاسيمّا أن الأم بحرينية الجنسية، ولها محل إقامة معلوم مع ذويها، فمال المانع من صدور الحكم لصالحها بتسليم جواز سفر الابن للحاضنة؟

مردفة: بل الأكثر من ذلك فإن الأب غير ملتزم بتنفيذ الحكم الصادر في مواجهته في الشق اليسير، فمازالت البطاقة السكانية الخاصة بالابن في حوزته رغم صدور العديد من الإجراءات التنفيذية القاضية بتسليم بطاقة هوية الابن للأم كإجراءات القبض وغيرها دون أي جدوى، في ظل تهرُّب الأب من رجال الأمن وعدم إمكانية القبض عليه، ممّا يؤثّر سلباً على مصالح الطفل الأجدر بالحماية.

مشيرةً إلى أنه وفي مرات عديدة كان الطفل يتعرّض لانتكاسات صحية، والمراكز الصحية ترفض علاجه كونه لا يحمل بطاقة الهوية.

وأوضحت الشاعر أنه وبعد صدور هذا الحكم ألمّت وعكة صحية بالابن تمّ تشخيصها بموجب تقرير طبي أن الطفل يعاني من تداخل الأمعاء الدقيقة والغليظة ما استدعى علاجه عن طريق الأشعة الصوتية والأشعة الملونة.

وأفاد طبيبه المُعالِج بقصور العلاج الداخلي والإمكانيات الطبية المُتاحة عن علاج حالته ما يستلزم السفر بالطفل للخارج بغية تلقّي العلاج اللازم منعاً من تأزّم حالته وتردّيها على نحو يستحيل معه العلاج.

مضيفةً أن الطبيب أوضح أن عمر الطفل الحالي والمُقدّر بسنتين وستة أشهر هو الأمثل لعلاج حالته المرضية فبمجرّد بلوغ الطفل الأربع سنوات ستتضاءل فرص علاجه وصولاً للانعدام، وسيصل حاله لدرجة الإقعاد السريري.

وذكرت الشاعر أن الطفل يحتاج للسفر خارج البلاد لتشخيص مرضه وتمكينه من العلاج قبل بلوغه الأربع سنوات، فالفترة العمرية التي يمرُّ بها حاسمة لتحديد مصير صحته، وما تبقّى من عمره المُقبِل في ظل تضاءل فُرص علاجه وقلة مناعته مع تقدّمه في العمر.

وبيّنت في هذا الصدد أن الأم عرضت التقارير الطبية الخاصة بالطفل على أطباء مختصين في الهند، وقرّر هؤلاء بوجود الإمكانيات والأجهزة الطبية اللازمة لديهم لتشخيص حالة الطفل الصحية وعلاجه.

واختتمت الشاعر ببيان أن كل ما ترجوه هذه الأم في ظل تخلّي الأب عن مسئولياته الشرعية والقانونية أن يُسلّم لها جواز سفر ابنها حتى تتدارك الأمر بعلاجه في الوقت المناسب قبل أن يستفحل الداء في جسده ويفقد أدنى بصيص أمل في العلاج والعيش حياة طبيعية، وتتعهّد الأم في المقابل بأن تُرجِع جواز السفر للأب بمجرد رجوع الابن من السفر واستكمال علاجه.