تقدمت المحامية فاطمة الحواج بتظلم إلى النائب العام، مطالبةً بإعادة التحقيق في قضية وفاة شخص ناتجة عن وقوع حادث مرور، مطالبةً باستخراج جثة المجني عليه والأمر بتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وتاريخ وساعة حصوله إن أمكن.

كما طالبت الحواج في التظلم المقدم إلى النيابة العامة تكليف مسرح الجريمة والجهات الفنية ذات الاختصاص بمعاينة سيارة المتهم والمجني عليه لمعرفة ما إذا كان من الممكن وقوع الحادث المروري بالكيفية التي عليها تقرير الحادث المروري من عدمه، وفتح تحقيق جنائي في الواقعة وتكليف رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوصول للجاني الحقيقي وتقديمه للعدالة، ومن ثم تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهم، وكل من يثبت تورطه في الواقعة.

وقالت الحواج إن «تفاصيل القضية تعود إلى أنه وبتاريخ (18 سبتمبر/ أيلول 2014) تعرض ابن الشاكي لحادث مروري نتج عنه وفاته، وقد تم قيد الواقعة على أنها قتل خطأ، وعلى هذا الأساس تم تسليم جثة المتوفى لذويه».

وبحسب الحواج فإن «الواقعة تثير شبهة القتل العمد، ذلك أنه وبتاريخ الواقعة الموافق (18 سبتمبر 2014) خرج المجني عليه رفقة شقيقه لتوصيله لجامعة البحرين، وكما هو معتاد فإن المجني عليه وبعد توصيل شقيقه يعود للمنزل مباشرة دون تأخير لاستعمال السيارة من قبل الأسرة».

وأضافت «بعد تأخر المجني عليه عن العودة للمنزل تم الاتصال به عدة مرات ولكنه لم يرد على الهاتف، وبتاريخ الواقعة ذاته ورد اتصال هاتفي لزوج شقيقة المجني عليه، وأخبره أنه فاعل خير وأن المجني عليه موجود بمشرحة السلمانية، ثم أغلق الهاتف».

وبيّنت الحواج في تظلمها أنه «تبيّن لذوي المجني عليه بأنه في هذا التاريخ لم يقع أي حادث مروري في منطقة سكن المجني عليه وأسرته، وأن الحادث وقع في منطقة الصخير، وأنه وبحسب توقيت خروج المجني عليه من المنزل فلا يمكن أن يقع الحادث بالتوقيت الذي جاء بشهادة الوفاة، لأن المجني عليه خرج من المنزل في طريقه لمنطقة الصخير، ومن الاستحالة وقوع الحادث وهو في طريق ذهابه للصخير، وإلا كان شقيقه المتواجد معه قد تعرض للحادث نفسه، ولا يمكن للمجني عليه الذهاب للصخير والعودة في ربع ساعة».