وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» مذكرة تعاون مشترك مع معهد التدريب والدراسات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الإماراتي عليها، وتهدف المذكرة لدعم إعداد جيل من المحكمين قادر على تسوية المنازعات التجارية وتحقيق التعاون العلمي والإداري الفني.

وقع الاتفاقية عن جانب المركز الأمين العام أحمد نجم ومن جانب المعهد المدير العام المستشار محمد محمود الكمالي.

كما تم الاتفاق بين الطرفين على تنظيم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 المكون من 6 مراحل وذلك في إمارة الشارقة والذي تبدأ المرحلة التأهيلية منه بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2014 وتنتهي المرحلة الأخيرة بتاريخ 20 مايو/ أيار 2015.

فيما تم الاتفاق على تنظيم عدد من الدورات القصيرة الأولى حول دور القضاء في معاونة المحكمين والرقابة على التحكيم وستعقد في إمارة أبوظبي خلال الفترة 1 - 4 فبراير/ شباط 2015، والدورة الثانية حول دور أمانة السر في محاكم الدولة وهيئات التحكيم وستعقد في إمارة الشارقة خلال الفترة 1 - 4 مارس/ اذار 2015.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية المساهمة في إعداد جيل من المحكمين والقانونيين متمكن علمياً وعملياً وقادر على تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كنظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر يستمدّون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع وأيضاً لتخفيف العبء على محاكم الدولة.

وتضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات العلمية والإدارية المشتركة بحسب التخصصات والإمكانات المتاحة، والخبرات التدريبية للقوى العاملة، تبادل البرامج التدريبية والتكنولوجية والوسائط العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة الإدارية والمهنية، تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية والمجلات والنشرات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تضمنت تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته لتأهيل محكمين لممارسة مهمة التحكيم لما له من دور كبير في فض المنازعات التجارية، التعاون في تنفيذ برنامج تأهيل وإعداد المحكمين وعقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية الأخرى، تيسير الإمكانيات المتوافرة لعقد الدورات التدريبية ودعم البرامج التدريبية الهادفة للمحامين حديثي التخرج لتأهيلهم وإعدادهم كمحكمين.