يقدم المرشح الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية في تونس الباجي قائد السبسي نفسه على انه مرشح "تونس القرن الحادي والعشرين" وكوريث لأب الاستقلال الحبيب بورقيبة كما يدافع عن صلاته بمناصرين سابقين لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال السبسي (87 عاما) المعارض لحزب النهضة الإسلامي الذي حكم من نهاية 2012 حتى مطلع 2014، في مقابلة مع وكالة فرانس برس اليوم السبت (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) "اذا كنت ترشحت فلأنني اعتقد بأنه أمر مفيد (...) من اجل البلاد لأنني احمل مشروعا هو إعادة تونس إلى مصاف دولة تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين".
ورغم فوز حزبه "نداء تونس" في الانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر، يقر السبسي بأنه سيترتب عليه خوض معركة لتشكيل غالبية بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال في اليوم الأول لحملته الانتخابية إن الناخبين "منحونا أولوية لكنهم لم يعطوننا الغالبية المطلقة، لقد أعادوا انتخاب نواب النهضة بنسبة كبيرة".
وتابع "الرسالة هي التالية: نريد ان تحكم تونس بطريقة تجد كل مكونات هذا المجتمع سواء كانت سياسية او اجتماعية نفسها ضالعة في العملية. لكن من الواضح انه لن يكون من السهل تحقيق ذلك الا اننا سننكب على هذا الامر".
ويقر السبسي الذي دأب على توجيه انتقادات لاذعة لأتباع حزب النهضة الذين وصفهم بـ"الرجعيين" و"الظلاميين"، بان الإسلاميين يعطون الانطباع بأنهم قبلوا اللعبة الديموقراطية.
ويقول هذا المخضرم في الحياة السياسية الذي جمع في صفوف حزبه عدة تيارات متنوعة حول شعار رفض الإسلاميين، "اعلم انهم غيروا خطابهم وانهم يعطون الانطباع بانهم تغيروا لكن الحكم على ذلك يبقى في الافعال".
والسبسي الذي يبلغ قريبا عامه الـ 88 يعقد الأحد أول تجمع انتخابي له أمام ضريح بورقيبة.
ويقول "هذا سني، لكن بالواقع اود ان اؤكد ان الشباب ليس بالأوراق الثبوتية وإنما بالروح"، مع العلم ان الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011 كانت تضم الشباب بنوع خاص.
ويعتبر قائد السبسي من رموز نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، وقد تولى في عهده منذ خمسينات القرن الماضي العديد من المناصب بينها بالخصوص وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.
كما تولى في بداية عهد الرئيس زين العابدين بن علي منصب رئيس مجلس النواب وكان عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم في عهده "التجمع الدستوري الديمقراطي" حتى 2003.
ويتابع السبسي "كنت أتعامل بشكل مباشر تقريبا مع الرئيس بورقيبة على مدى 35 عاما وبالتالي أتحمل مسؤولية كل الانجازات التي حققها كما أتحمل مسؤولية في الأمور السلبية".
ويتابع "آمل في ان نتحلى بالحكمة الكافية لمحاولة ترك الأمور السلبية وراءنا وعدم الأخذ بالاعتبار سوى الأمور الايجابية".
اما بخصوص ضم أعضاء سابقين في حزب بن علي، التجمع الدستوري الديموقراطي، إلى فريقه فان السبسي يدافع أيضا عن قراره.
ويقول "إنهم لا يزالون مواطنين ولهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية في بلادنا".
وردا على سؤال حول تشكيل "قضاء انتقالي" لتحديد المتورطين في الممارسات السلطوية في ظل حكمي بورقيبة وبن علي، قال السبسي انه يؤيد كشف الحقيقة لكنه يعارض تصفية الحسابات.
وقال "انا ضد تصفية حسابات الماضي، اعتقد ان علينا النظر اكثر نحو المستقبل لان تونس بحاجة في هاتين السنتين المقبلتين لكل ابنائها".
وابدي هو أيضا استعداده للمثول أمام القضاء بخصوص دوره في ظل حكم بورقيبة. وهناك دعوى بحقه رفعها معارضون تعرضوا للتعذيب حين كان يتولى حقيبة الداخلية.
وختم بالقول "أنا مواطن مثل كل المواطنين الآخرين، اعلم أن ضميري مرتاح. عموما ينتقدونني بسبب أمور لم تحصل لكن إذا كان يترتب علي أن أدافع عن نفسي فلما لا". وأضاف "لا يمكن لتونس أن تحرز تقدما فعليا إلا بعد إقامة دولة قانون".