أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية 11 متهماً بالتجمهر والشغب، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال في منطقة بني جمرة، وذلك حتى ( 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) للحكم .

وكان المحامي محمود ربيع في جلسة سابقة قدم مرافعة بدفاعه عن موكله دفع فيها بانتفاء أركان جريمة الشغب والتخريب، وعدم وجود مضبوطات محرزة ، وبطلان التحقيق لعدم وجود محام مع المتهم، وخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل مادي يقيني ضد المتهم، موكداً أن موكله معتصم بإنكار التهم الموجهة إليه.

كما طالب ربيع على سبيل الاحتياط بتعديل الوصف القانوني من جريمة التجمهر بقصد الاخلال بالامن العام وارتكاب الجرائم الى المشاركة في مسيرات غير مرخصة وفقا للمادة رقم (13) المعدلة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات.

و طالب بأن تأخذ المحكمة في الإعتبار سن المتهم وخلو صحيفته الجنائية من أي اسبقيات، وأن تعرضه لعقوبة سالبة للحرية يعني القضاء على مستقبله المهني الذي يصعد سلالمه الأولى، وفضلاً عن ضياع زهرة شبابه في السجن.

و كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (2 أغسطس/ آب 2012) بدائرة أمن منطقة الشمالية اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوامع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق.