عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني اجتماعها الثاني والأربعين بمبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني جمعة الكعبي، حيث بحثت آلية استخدامات الأراضي الحكومية وموافقات المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بالاضافة الى اقرار اللائحة الداخلية النهائية لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.

وفي هذا الاطار، صرح الوزير الكعبي بأن الهيئة ناقشت الخطاب الوارد من نائب رئيس الوزراء بشأن التوجيهات السامية بخصوص تخصيص استخدامات الأراضي الحكومية في البحرين.

وأوضح الكعبي أن الآلية الجديدة تقوم على أساس مشاركة كل من هيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية المعنية في إبداء الرأي في تغيير استخدامات الأراضي الحكومية، وهو ما يشكل تطورا نوعيا يسهم في مرونة تحديد استخدمات الأراضي وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030.

وأضاف أن منح الهيئة دوراً أساسيّاً في ابداء الرأي في استخدامات الأراضي الحكومية يعكس حرص القيادة على التكامل بين الجهات المعنية في استخدامات الاراضي، وان يكون تخصيصها وفقا لمتطلبات السياسة العمرانية والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية، وذلك لتحقيق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع من الخدمات والمرافق الحكومية المختلفة.

وأضاف أن مشاركة المجالس البلدية في ابداء الرأي تعكس الحرص ايضا على المشاركة الشعبية في وضع أولويات استخدامات الاراضي في مختلف مناطق البحرين وفقا للآلية الجديدة.

كما ناقشت الهيئة آلية البت في طلبات المشاريع الاستثمارية الكبرى ضمن المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره الحكومة للمطورين والمستثمرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، واهتمام ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

كما ناقشت الهيئة اللائحة الداخلية بصورة نهائية بعد مراجعتها من قبل هيئة التشريع والافتاء القانوني وفقا للتعديل الاخير لمرسوم تنظيم الهيئة الصادر بالمرسوم رقم (42) لسنة 2013 والتي تنظم سير العمل في الهيئة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية.

يشار الى ان هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في البحرين وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران في المملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية في البحرين واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى.