شدَّد الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي على أن «إجراء الانتخابات دون الوصول إلى تسوية مع المعارضة هو قفزة في الهواء غير محسوبة العواقب».

وذكر الموسوي في ندوة «المستجدات السياسية على الساحة المحلية»، التي عقدت في مقر الجمعية في أم الحصم مساء الأربعاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أنه «لا يمكن لمجلس النواب القادم أن يسهم في التعبير عن مصالح المواطنين ولا أن يسهم في عملية الإصلاح، بل على العكس تماماً، إذ سيسهم في تكريس الأوضاع القائمة وإضفاء الشرعية عليها وسيقود إلى المزيد من التأزم والدخول في مرحلة جديدة من الأزمة».

ونقل الموسوي عن الأمين العام السابق للجمعية إبراهيم شريف قوله: «اليوم لا يوجد سبب ولا قوة تستطيع إثنائي عن عدم الترشح، أما في خدمة التنظيم في أي موقع إلا في موقع الرئاستين، وبعد 40 عاماً من العمل الحزبي الملتزم، يسعدني أن أسير على خطى عبدالرحمن النعيمي واسترشد بسنته الحميدة».

وذكر الموسوي في ورقته «عقد المؤتمر تحت شعار (الدولة المدنية سبيلنا للحرية والوحدة الوطنية)، وشعارات فرعية تتعلق بالجوانب الحقوقية والسياسية وشملت قطاعات المرأة والشباب والجوانب المحلية والإقليمية، وقد عقد المؤتمر في جو من الديمقراطية والحوار الجاد بين أعضاء الجمعية العمومية، حيث سبق وثائق المؤتمر تنظيم اللجنة المركزية ورش عمل لمناقشة التقارير قبيل إقرارها من اللجنة المركزية ورفعها للمؤتمر العام».

وأفاد «واتخذ المؤتمر قرارات وتوصيات وانتخب 25 عضواً من أعضاء اللجنة المركزية ليكملوا الـ25 عضواً الذين لم ينهوا مدتهم الانتخابية. كما انتخب أعضاء احتياط للجنة المركزية».

وتابع «إضافة للتقرير الأدبي، فإن من أهم وثائق المؤتمر هما التقرير الاقتصادي الذي يعتبر قيمة مضافة لجمعية وعد وهي المبادرة الأولى التي يصدر فيها تقريراً اقتصادياً عمل عليه فريق متخصص وقدم تقريراً رزيناً حول الاقتصاد الوطني. والتقرير الثاني هو التقرير السياسي الذي احتوى على الكثير من التفاصيل والمعلومات المدعمة بالتحليل الرصين، ونتوجه إلى إصدار التقريرين في كتاب عن المؤتمر العام الثامن».

وشدد الموسوي على أن «الانتخابات هي جزء من العملية السياسية وليست كل العملية السياسية، وتتمتع بالأهمية عندما تكون هناك منافسات حقيقية على مقعد البرلمان الذي يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية غير منقوصة. أما الانتخابات التي بدأت المنافسة فيها فهي انتخابات لنصف السلطة التشريعية، لمجلس نيابي منزوع الصلاحيات التشريعية والرقابية ولا يمكن لهذه الانتخابات أن تسهم في حل الأزمة السياسية، فقد جاءت الانتخابات في ظل احتدام الأزمة السياسية».

وواصل «ونعتقد أن عقد الانتخابات دون الوصول إلى تسوية مع المعارضة هو قفزة في الهواء غير محسوبة العواقب. فقد سبق للمعارضة وأن أوصلت موقفها في بيان صدر في 11 أكتوبر 2014 أعلنت فيه مقاطعتها للانتخابات والأسباب التي قادتها لاتخاذ هذا الموقف، وأشارت في بيانها إلى المرونة التي تتمتع بها المعارضة وحرصها على حل الأزمة.

وأضاف الموسوي «كما شرحت المبادرات التي تقدمت بها ودعمتها بالوثائق والنصوص الصادرة منذ العام 2013 حتى قطع التواصل مع السلطة منتصف سبتمبر/ أيلول 2014، ولفتت المعارضة إلى تهرب السلطة من الحوار وإغلاقها منفذ اللقاءات الثنائية، وصولاً إلى الموقف من الانتخابات الذي أكدت فيه تمسكها بالثوابت الوطنية الجامعة، حيث يتضح للمتابع الحصيف قدر المرونة التي تتمتع بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في معالجتها ورؤاها للأزمة السياسية، وبالقدر ذاته من المبدئية التي تتمسك بها هذه القوى والمستندة على ضرورة تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني من خلال حل سياسي جامع ينعكس إيجاباً على المجتمع البحريني بكل مكوناته، حيث قدمت المعارضة، ولاتزال تقدم، برامج تقوم على تسوية شاملة تؤدي إلى إصلاح جذري، على أن تتم الانتخابات بناء على التسوية وليس قبلها».

وأوضح أن «الانتخابات التي لا يترتب عليها تداول للسلطة في إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، هي انتخابات بلا جدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة، كما أن الانتخابات المزمع تنظيمها تجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلاً ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي، أو مشاركة المنتمين للسلك العسكري والذين تم تجنيسهم خارج القانون وبهدف سياسي ديمغرافي واضح، مما يقود إلى سيطرة السلطة على مخرجات هذه الانتخابات».

وتابع الموسوي «لقد تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن التجربة النيابية في إطار دستور 2002 والصلاحيات المنقوصة لمجلس النواب وخصوصاً بعد التعديلات الأخيرة نحو الأسوأ، فإنه لا يمكن لمجلس النواب القادم أن يسهم في التعبير عن مصالح المواطنين ولا أن يسهم في عملية الإصلاح، بل على العكس تماماً، إذ سيسهم في تكريس الأوضاع القائمة وإضفاء الشرعية عليها وسيقود إلى المزيد من التأزم والدخول في مرحلة جديدة من الأزمة العاصفة، وتنذر بإدخال البلاد في نفق مظلم من التوتر والاستقطاب في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة».

ولفت إلى أن «قوى المعارضة تؤكد على تمسكها بالمطالب الوطنية المشروعة لشعبنا والمضي من أجل تحقيقها بإرادة وتصميم أكبر. كما تشدد على أن البرلمان بتركيبته الحالية هو أعجز من أن يحقق مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية، وستبقى المعارضة وفية لدماء الشهداء الذين سقطوا قرباناً للحرية، ولن تهدأ حتى يتم الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان بما فيهم الذين مارسوا التعذيب بحق المعتقلين ومن أصدر الأوامر لهم، وذلك وفق التوصية رقم 1716 من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي».

وواصل «وبعد تدارس التنظيمات المنضوية تحت مظلة المعارضة الموقف من الانتخابات في هياكلها التنظيمية، وحيث صدرت بيانات منفردة لها تؤكد عدم المشاركة أو مقاطعة الانتخابات المقبلة، فقد قررت القوى الوطنية الديمقراطية الموقعة على البيان مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية، ودعت أعضاءها وجمهورها وأصدقاءها ومناصريها والجمهور البحريني لعدم المشاركة في انتخابات قد تقود بلادنا إلى مستقبل مجهول تتعمق فيه الأزمة السياسية الدستورية وتكرس السلطة المطلقة في البحرين، وتؤكد على أن حراكها مستمر بسلمية وحضارية وفق المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان».

وأفاد الموسوي «أعلنت وزارة العدل في يوليو 2014 أنها بصدد رفع دعوى قضائية على جمعية وعد، وذلك بعد شهرين من تحديد اللجنة المركزية في دورتها التي عقدت في شهر مايو/ أيار 2014 موعد عقد المؤتمر العام السابع للجمعية في يومي 16 و17 أكتوبر 2014».

وأكمل «عقدت المحكمة أربع جلسات بين سبتمبر و28 أكتوبر حيث قررت تأجيل الجلسة إلى التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لرد ممثلي وزارة العدل على الرسالة التي وجهتها وعد إلى وزير العدل بخصوص نتائج أعمال المؤتمر السابع المتمثلة في انتخاب أمين عام ومكتب سياسي جديد».

وأردف الموسوي «تعتقد «وعد» أن المصلحة قد انتفت من استمرار الدعوى وأن التطور الموضوعي هو شطب الدعوى والتوقف عن ملاحقة الجمعيات السياسية المعارضة وجرجرتها إلى ساحات المحاكم».

وأضاف «يواصل القائد الوطني البارز الشريف الحر إبراهيم شريف صموده في سجن جو إلى جانب القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين ونحو 3000 معتقل، وذلك بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات على خلفية مواقفه المدافعة عن حقوق شعبه العادلة المتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ودولة المواطنة المتساوية في الدولة المدنية الديمقراطية. وباعتباره سجين رأي وضمير فقد كان يفترض من السلطة الإفراج عن شريف فوراً، خصوصاً بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي وصفت الأمين العام والقيادات الثلاثة عشر سجناء رأي، كما وصفتها وطالبت بها توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي في دورته العام 2012، إلا أن السلطة التي تعهدت بتنفيذ التوصيات تهربت من الاستحقاق الحقوقي ونفذت حملات علاقات عامة على المستوى المحلي والدولي لطمس التوصيات والاستحقاقات معها».

واستدرك الموسوي «رغم الظلم واستمرار الانتهاكات ورفض تنفيذ التعهدات، وحسب القانون الدولي، فإن الأمين العام يفترض أن يفرج عنه في ديسمبر/ كانون الأول 2015 بقضائه ثلاثة أرباع المدة، وهذه جزء من المنظومة القانونية الدولية تنفذها الدول التي تحترم حقوق الإنسان أو تلك التي تسير على النهج الديمقراطي، باعتبارها استحقاقاً واجباً ولازماً».

وأفاد «وقد أصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» في يونيو/ حزيران 2013 كتاب «للحرية ثمن» الذي وثق فيه ابراهيم شريف من خلال مرافعته التاريخية في 5 يونيو 2012 عمليات التعذيب الممنهجة التي تعرض لها هو والقيادات السياسية والحقوقية «مجموعة الـ 13»، حيث سلط الضوء على الحقيقة التي يراد تغييبها وطمر الجرائم التي ارتكبت داخل الزنازين وخارجها من تعذيب وقتل ومصادرة الحريات العامة وفي مقدمتها حرية العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير».

وأوضح الموسوي «لم تكن إفادة إبراهيم شريف ومرافعته أمام محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 5 يونيو 2012 إفادة ومرافعة عاديتين، بل كانتا تاريخيتين بكل المقاييس، تُذكّر بمحاكمة قيادات هيئة الاتحاد الوطني في خمسينيات القرن الماضي».

وشدد «لقد حشر شريف خصومه في زوايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان عندما كشف الغطاء لما تعرض له منذ الفجر الأول لاعتقاله على أيدي مجموعة من الملثمين بقيادة أمنية عسكرية، مروراً بالتعذيب النفسي والجسدي طوال الشهور التي سبقت نظر الدعوى في محكمة السلامة الوطنية وأثنائها، تعذيب ظننا أنه قد طويت صفحته السوداء في هذا الوطن، لكن الشهداء والأجساد المطرزة بضربات السياط قطعت كل الشكوك بيقين التعذيب الممنهج حتى القتل العمد داخل السجن وخارجه».

وبيّن الموسوي أن «قضية إبراهيم شريف تعتبر قضية رأي وحرية تعبير بامتياز: انتهاكات فظيعة تفضي إلى القتل العمد واتهامات للناشطين تساق بطريقة يشوبها العور القانوني بوضوح شديد، وبأحكام لم تنظر للقضية من جميع زواياها، مما أسس للخلل الذي نحن بصدده».

وتابع «فالدستور والقانون المحلي والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية تجزم جزماً قاطعاً أن أي اعترافات تسجل تحت التعذيب هي لاشيء وباطلة وكأن القضية لم تكن، فما بالكم إذا تكشفت حقائق جديدة في الطريق لتؤكد أن النيابة العسكرية وبعدها النيابة العامة بنتا التهم على معلومات مغلوطة لا تعتد بها المحاكم، معلومات تقوم على المصادر السرية التي يمنع على المتهم والمحامي والجمهور من الاطلاع على حقيقتها، وعلى فرضيات بنتها النيابة لتتكشف حقيقة الأمر بأنها فرضيات باطلة بدليل الرسائل المتبادلة بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني إزاء المعلومات التي بحوزة الأخير عن سجناء الرأي والضمير من القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء أو ما يسمى بـ (التحالف من أجل الجمهورية)».

وواصل الموسوي «وحين أكدنا على أن إبراهيم شريف وصحبه هم سجناء رأي، لم نجافِ الحقيقة القانونية والحقوقية والسياسية، فقد أكد محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» الأخ إبراهيم شريف وصحبه هم سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً».

وأكمل أن «محاولة رمي الأوساخ الطائفية والفئوية والقبلية على إبراهيم شريف الذي تبوأ منصب أمين عام تنظيم سياسي وطني ديمقراطي علماني ويؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع، هي محاولات يائسة ومحرفة للوقائع والحقائق الدامغة، إن شريف قادم من تربة حركة القوميين العرب وهيئة الاتحاد الوطني والجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل ومن الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي فالجبهة الشعبية في البحرين وصولاً إلى جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)».

وأضاف الموسوي «لقد برزت حقائق دامغة في محاكمة إبراهيم شريف والقيادات السياسية والحقوقية التي معه، وكذلك من المحاكمات التي سبقت هذه القضية وتلك التي أعقبتها. حقيقة الانتهاكات وتغول الدولة الأمنية التي لا تحجب بغربال التدليس والتسويف والإعلام «الغوبلزي» المأجور وشركات العلاقات العامة التي تستنزف، إلى جانب الفساد الذي أزكم الأنوف، عشرات الملايين من الدولارات من أجل تلميع صورة الوضع وقلب الحقائق وليّ عنقها حتى وإن تطلب ذلك عمليات قتل وحرق واعتداء وإغلاق مؤسسات سياسية عريقة كجمعية وعد من أجل مصادرة الصوت والرأي الآخر ومحاولة طمس الحقيقة التي لم يعد بمقدور أحد، أي كان، أن يطمسها في عصر الثورة التقنية والمعلوماتية».

وقال الموسوي: «وحول عدم التجديد وإصراره على موقفه، يوضح إبراهيم شريف التالي كما جاء على لسانه: هناك العديد من الفوائد لتداول المناصب الحزبية خاصة تلك ذات الطبيعة الحساسة أو البارزة مثل الأمين العام، رئيس اللجنة المركزية، الأمين المالي، والمسئول التنظيمي، فالتداول يسمح بضخ دماء وأفكار جديدة، ويمنح الكوادر فرصاً لتنويع الخبرات والمهارات والعلاقات. إضافة لذلك فإن من شأن تداول المناصب تخفيف المخاطر، فهو يتيح فرصاً للكشف عن الأخطاء والتجاوزات التي قد لا يتسنى الكشف عنها إذا احتكر شخص واحد منصباَ مدة طويلة، ويمنع تكوين مراكز نفوذ أو «إقطاعيات» حزبية في المواقع التي لا يتم تداولها».

وأضاف «وأعتقد أن وجود أمين عام «سابق» ورئيس لجنة مركزية «سابق» ومسئول مالي «سابق» أو مسئول تنظيمي أو قطاعي «سابق» ضمن أعضاء اللجنة المركزية، يساهم في الرقابة الفعالة على هذه المناصب وشاغليها بسبب خبرة «السابقين» في المواقع نفسها ونفوذهم واتصالاتهم داخل التنظيم وخارجه والاحترام الذي اكتسبوه خلال فترة شغلهم هذه المناصب، الأمر الذي يصعب أي محاولة لخرق مبدأ القيادة الجماعية». وتابع «وأذكر في هذا المجال تجربة أحد الأحزاب الجزائرية التي قابلت أحد قيادييها (وربما يكون حزب حركة السلم أو حزب النهضة) الذي قال لي إن منصب الأمين العام يتم تداوله بين قيادات التنظيم مرة كل عامين فقط بسبب تجربة سيئة عانى منها الحزب مع أحد أمنائه العامين السابقين».

وأفاد شريف «لقد طرحت موضوع تحديد أجل أقصى للمدة التي يشغلها الأمين العام وذلك في العام 2008، ولكن لم أجد صدى لمقترحي، ثم رفضت الترشح للمنصب في 2010، وأمام إصرار اللجنة المركزية، قبلت واشترطت عامين إضافيين لا زيادة بعدهما، وفي 2012 غمرني الأعضاء بعطفهم وبرغبتهم في تحدي السلطات التي سجنت أمينهم العام فقبلت بسبب هذا الوضع الاستثنائي. واليوم لا يوجد سبب ولا قوة تستطيع إثنائي عن عدم الترشح، أما في خدمة التنظيم في أي موقع إلا في موقع الرئاستين. وبعد 40 عاماً من العمل الحزبي الملتزم، يسعدني أن أسير على خطى عبدالرحمن النعيمي وأسترشد بسنته الحميدة، وأتمنى للأمين العام «الجديد» التوفيق والنجاح والسند من القيادات والأعضاء. نحن «السابقون» وأنتم اللاحقون، ولا يبقى إلا التنظيم ما دام ملتزماً بمبادئه في الحرية والعدالة والدفاع عن المظلومين والضعفاء».