عبّر عدد من مشغلي ومستأجري الأراضي الواقعة في «مشروع سلماباد الإسكاني» عن تضررهم وانزعاجهم من محاصرة منشآتهم بعد بدء عمليات الردم في المنطقة قبل الوصول لتسويات شاملة وتعويضهم عن خسائرهم. العمل على ردم الأراضي تسبب في محاصرة العديد من الكراجات والمخازن والاسطبلات فبات الوصول لبعضها صعباً ومزعجاً نتج عنه خسائر مادية ما دفع بعض المستأجرين لإخلاء منشآتهم خوفاً من عدم استطاعتهم لاحقاً الوصول لها والبعض الآخر شددوا على أنهم لن يُخلوا منشآتهم قبل استلام التعويض وأن ما يحدث هو محاولة لإجبارهم على الإخلاء قبل التعويض.

المستأجرون: لن نُخْليَ مواقعنا قبل التعويض

«أعمال الردم» تُحاصر المنشآت بمشروع سلماباد الإسكاني

سلماباد - عبدالله حسن

عبر عدد من مشغلي ومستأجري الأراضي الواقعة في «مشروع سلماباد الإسكاني» عن تضررهم وانزعاجهم من محاصرة منشآتهم بعد بدء عمليات الردم في المنطقة قبل الوصول لتسويات شاملة وتعويضهم عن خسائرهم. العمل على ردم الأراضي تسبب في محاصرة العديد من الكراجات والمخازن والاسطبلات فبات الوصول لبعضها صعباً ومزعجاً نتج عنه خسائر مادية ما دفع بعض المستأجرين لإخلاء منشأته خوفاً من عدم استطاعته لاحقاً الوصول لها والبعض الآخر شدد على أنه لن يخلي منشأته قبل استلام التعويض وأن ما يحدث هو محاولة لإجبارهم على الإخلاء قبل التعويض.

«الوسط» زارت المنطقة وأجرت لقاءات مع بعض أصحاب هذه المنشات. السيد محمد السيد شبر صاحب مشروع استيراد وتصدير مواشي ومخزن أعلاف قال: «تمت محاصرة الأرض التي يقع عليها مشروعي بشكل كامل، حيث يصعب علي الوصول لها ما اضطرني للبحث عن أرض ثانية قريبة لاستئجارها ونقل المواشي والأعلاف لأتدارك اللحظة التي قد يصبح فيها الوصول مستحيلاً وهو ما حدث فعلاً بعد انتقالي، إذ تم حفر كامل المنطقة المحيطة بمشروعي بشكل يستحيل علي الوصول، مضيفاً: حدث هذا قبل أن أتفق مع الإسكان على مبالغ التعويض التي لم أستلمها لهذا اليوم. وعن تضرره جراء هذا الحصار أشار شبر: لقد خسرت بسبب هذا الحصار أهم ثلاثة مواسم بالنسبة لمشاريع المواشي وهي شهر رمضان والأعياد وعاشوراء وبالنظر لحسابات الأرباح السنوات الماضية مقارنة بهذا العام فلقد تكبدت خسائر كبيرة ولا أعتقد أن أحداً سيعوضني عنها عوضاً عن التعويض الذي مازلت أنتظره بعد إجباري على الإخلاء بطريقة غير مباشرة.

أما عباس عبدالله وهو صاحب كراج خاص وبركتي سباحة فهو الآخر تم محاصرته وتعقيد عملية الوصول لمشروعه قال: «إن ما حدث من محاصرة تسببت لي بأضرار مادية نتيجة عدم استطاعتي تشغيل برك السباحة ناهيك عن قطع الماء علينا نتيجة أعمال الردم ما جعلنا نضطر لشراء المياه وننقلها لداخل منطقة المشروع، مضيفاً: «تقدمت ببلاغ في الشرطة وأوكلت محامياًَ ومازالت القضية مستمرة وعلمت حينها أنها ليست القضية الأولى التي ترفع على الإسكان بسبب هذا المشروع. وأضاف عبدالله: « إنني مستاء جداً من تعامل الوزارة معنا بهذه الطريقة وإصرارها على التضييق علينا قبل أن تتم التسوية الشاملة معنا وإعطائنا تعويضات عن خسائرنا فأنا وغيري من أصحاب المنشآت هنا لدينا عقود استئجار سارية لسنوات عدة وكل ما نمارسه تحت مظلة القانون لذلك نطالب أيضاً أن يتم التعامل معنا أيضاً بالقانون وليس بالاستفزاز والتضييق ودفعنا لإخلاء منشآتنا قبل التعويض». أما علي مجيد وهو صاحب اسطبل للخيول فيقول: «وضعي نسبياً أفضل من الباقين لكن هذا لا يعني أني لا أشعر بالمضايقات بسبب حركة الشاحنات في المنطقة وتأثيرها وما تخلف في أعمالها من غبار وضوضاء على الجياد التي أملك»، مضيفاً: «هناك منفذ واحد للوصول إلى الاسطبل لكني تفاجأت بعد عودتي من السفر أن عمليات الردم تأتي نحو إغلاقه فنشبت بيني وبين المسئول عن الأعمال هناك مشادات نتج عنها عدم إغلاق هذا المنفذ بعد تهديدي له بتقديم بلاغ لمركز الشرطة إن تم إغلاق المدخل»، منوهاً «نحن الآن لا نستطيع ممارسة ركوب الخيل كما كنا نفعل سابقاً وأنتظر بفارغ الصبر عمليات التعويض كي أنتقل لمكان آخر بعد أن أصبحت المنطقة غير مؤهلة لاستمرار مشاريعنا فيها». وشدد مجيد قائلاً: «هم يضيقون علينا كي نخلي المنشآت قبل التعويض فيفرضون علينا مبالغ زهيدة أقل بكثير مما أنفقنا، وعن نفسي لن أخلي مكاني قبل التعويض، لا توجد ثقة، فلقد وافقت سابقاً على إعدام خيولي بسبب مرض الرعام لأن البلديات وعدتنا بالتعويض لكن وإلى هذا اليوم لم يتم تعويضنا».