قالت عائلة النائب السابق أسامة مهنا لـ«الوسط» أنه سيمثل اليوم السبت أمام النيابة العامة للنظر في الشكوى المقدمة ضده بإهانة شرطي أثناء تأديته مهام وظيفته، ومن المقرر أن يتم النظر في تجديد حبسه مدة أخرى أو الإفراج عنه بضمان مكان إقامته على ذمة القضية المرفوعة ضده، إذ ما يزال مهنا محبوساً احتياطياً على ذمة القضية.

قصة مهنا مع «السياسة والبرلمان» تتكون من ثلاثة فصول، أولها حينما كان نائباً، والآخر عندما ترشح مجدداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، والفصل الأخير بدأ بكونه متهماً ومحبوساً، حيث ما يزال هذا الفصل غير مكتمل المآل.

هذه القصة بدأت قبل ثلاثة أعوام تامة، كانت أول فصولها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، حين أعلن عن فوز مهنا في الانتخابات التكميلية في جولة الإعادة، بعد أن حصد 443 صوتاً، بما نسبته 51.5 بالمئة من مجموع الأصوات في الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى (التي ألغيت مؤخراً).

الدائرة التي فاز فيها مهنا وقتها، كانت و17 أخرى دوائر يمثلها نواب من كتلة الوفاق النيابية التي كانت قد قدمت استقالتها بالكامل من عضوية مجلس النواب احتجاجاً على طريقة تعامل قوات الأمن مع المحتجين بعد اندلاع أحداث 14 فبراير/ شباط من ذات العام.

نسبة التصويت في دائرة مهنا، لم تختلف كثيراً عن مثيلاتها، وفي المجمل كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 17.4 بالمئة من إجمالي الناخبين، وكان هذا الفتور في هذه الانتخابات مرده للأجواء السياسية التي كانت سائدة آنذاك، وعليه فإن عدداً كبيراً لم يكن يعرف مهنا، وربما لم يكن يأبه به كثيراً وقتها.

مع دخول مهنا البرلمان، بدأ نجمه شعبياً يصعد بصورة لافتة، خاصة بعد مواقفه التي كان يبديها جهرة، وكانت أغلبها أقرب للشارع وأحيانا كثيرة كان قريباً من مواقف قوى المعارضة، وبدا أن مهنا بات مصدر إزعاج «غير متوقع» للسلطة والحكومة، التي ربما لم تظن أن أحداً قرر أن يشارك في الانتخابات التكميلية يمكن أن يكون معارضاً حقيقياً، ولكن أسامة فيما بدا، كان الاستثناء من ذلك.

وجهت رسائل إنذار عديدة إلى مهنا من داخل قبة البرلمان ومن خارجها وفي الإعلام، وحتى بالرصاص الحي - كما ذكر هو - لفرملة مواقفه السياسية والبرلمانية غير المستحبة من جهات عديدة، غير أنه كان يغض الطرف عنها حينا، ويقف أمامها موقف تحدٍ حينا آخر، وأمام مواقفه التي ظلت على منوالها لم يجد مجلس النواب أمامه بداً من أن يقرر إسقاط عضويته في سابقة تسجل في تاريخ التجربة البرلمانية في البحرين، حيث أسقط 31 عضواً من أعضاء مجلس النواب في جلستهم الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014)، عضوية النائب أسامة مهنا بعد مداولات لم يسمح للصحافة بحضورها، وبعد تصويت سري.

ورفض ثلاثة نواب فقط التصويت بإسقاط عضويته، فيما غاب ثلاثة نواب عن الجلسة هم علي شمطوط وعلي العطيش وخالد عبدالعال.

ويعتبر هذا القرار النيابي، السابقة الأولى في عمر البرلمان البحريني التي يتم فيها إسقاط عضوية أحد نوابه منذ تدشين التجربة البرلمانية في العام 2002 وحتى الآن.

وبعدها سحبت جوازات السفر الخاصة له ولعائلته، لتنتهي بذلك قصة «النائب مهنا»، وتبدأ قصة أخرى مع إطلاق موعد الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بين 15 و 19 أكتوبر الماضي، ليقدم مهنا أوراق ترشحه للانتخابات كمرشح عن الدائرة التاسعة في العاصمة، قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشح للانتخابات.

لم يدم ترشح مهنا طويلاً، فبعد يوم واحد من تقديمه أوراقه، صرح رئيس اللجنة الإشرافية بمحافظة العاصمة، القاضي علي الكعبي أنه تم استبعاد المرشح أسامة مهنا من قائمة المقبولين للانتخابات النيابية المقبلة بعد تقديم طعن عليه من المرشح محمد جعفر ميلاد والذي ترشح عن الدائرة ذاتها.

وقال الكعبي إن «المرشح أسامة قدم معلومات غير صحيحة بشأن موقع سكنه، حيث تم إدراج اسم المرشح في الدائرة التاسعة بعد أن كان اسمه مُدرجاً في الدائرة العاشرة، وتم تغيير عنوانه لأحد المجمعات في هذه الدائرة»، وبذلك تنتهي قصة «المترشح مهنا»، لتبدأ قصة جديدة له كمتهم.

وفي يوم الخميس، 23 أكتوبر الماضي، توجه مهنا وبرفقة محاميه إلى المركز الإشرافي للعاصمة لتقديم طعنه في قرار استبعاده، غير أنه تم توقيفه على بوابة المركز المذكور، وكان قد قال مهنا لـ «الوسط»، قبيل توقيفه، أن أحد رجال الأمن في المركز الإشرافي للانتخابات في محافظة العاصمة في مدرسة خولة الثانوية للبنات منعه من دخول المركز لإكمال إجراءات الطعن في قرار منعه من الترشح، وقام بالاتصال بدورية أمنية حيث تم نقله إلى مركز شرطة الحورة.

وذكر مهنا لـ «الوسط» «توجهت برفقة المحامي سامي سيادي إلى المركز الإشرافي المذكور قرابة الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة، بغية استكمال أوراق الطعن على قرار منع ترشحي للانتخابات النيابية، غير أنني تفاجأت بالتصرف غير المبرر من أحد رجال الأمن عند مدخل المركز الإشرافي في المدرسة والتعامل معي بأسلوب غير لائق، ومن ثم إحالتي إلى مركز شرطة الحورة للتحقيق معي».

وبعد توقيفه، عرض مهنا صباح اليوم التالي على النيابة العامة، وقد جاء قرارها بحبسه احتياطياً لمدة أسبوع بتهمة إهانة موظف عام «شرطي» أثناء تأديته لمهام عمله.

وفي أول تصريح رسمي على الحادثة، أفاد مدير عام شرطة العاصمة على حساب وزارة الداخلية في «تويتر» أنه تم «توقيف المدعو أسامة مهنا إثر قيامه بسب وإهانة موظف عام «رجل أمن» أثناء تأديته الواجب بالمركز الإشرافي للانتخابات بمحافظة العاصمة».

وذكر أنه تم «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور تمهيداً لعرضه على النيابة العامة».

يوم أمس الأول (الخميس)، أصدرت محكمة الاستئناف العليا حكمها بقبول الطعن المقدم ضد مهنا، وبالتالي فقد تم إسقاطه نهائياً من لائحة المترشحين. اليوم، لا يمكن للنائب السابق أسامة مهنا أن يكون نائباً في برلمان 2014، إذ لم يعد مرشحاً، وما هو مسجل في السجلات الرسمية حتى اللحظة، إنه بات «المتهم المدعو أسامة مهنا».