أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرار مواصلة تجريم العلاقات الجنسية المثلية التي تقام بالتراضي بين الرجال في سنغافورة "مخيب للآمال".

وكانت المحكمة العليا في البلاد قد قررت هذا الأسبوع، دعم قوانين مكافحة مثليي الجنس، مشيرة إلى أن قانون العقوبات الذي يجرم "الشذوذ الجنسي" بين الذكور لا ينتهك دستور سنغافورة.

وأضافت المحكمة أن الأمر متروك لبرلمان سنغافورة لتعديل القانون.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف:"استخدام القانون الجنائي لمقاضاة الأفراد بسبب انخراطهم في سلوك جنسي مثلي بالتراضي، ينتهك مجموعة من الحقوق الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الخصوصية والحق في التحرر من التمييز والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي والاحتجاز بما في ذلك حماية التوجه الجنسي والمساواة بين الجنسين."

وأضاف كولفيل أنه في حين تدرك المفوضية أن هذا القانون نادرا ما يتم التذرع به في سنغافورة، إلا أنه تمييزي ويسهم في الوصم الاجتماعي ضد مثليي الجنس.

وأعربت الأمم المتحدة عن أسفها لأن المحاكم السنغافورية ضيعت الفرصة للقضاء على هذا القانون.