عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني اجتماعها الـ42 بمبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني جمعة أحمد الكعبي.

وقد ناقشت الهيئة خلال اجتماعها آلية استخدامات الأراضي الحكومية وموافقات المشاريع الاستثمارية الكبيرة بالإضافة إلى إقرار اللائحة الداخلية النهائية لهيئة التخطيط والتطوير العمراني .

وفي هذا الإطار صرح جمعة أحمد الكعبي بان الهيئة قد ناقشت الخطاب الوارد من نائب رئيس الوزراء بشان التوجيهات السامية بخصوص تخصيص استخدامات الأراضي الحكومية في المملكة.

وأوضح الكعبي بان الآلية الجديدة تقوم على أساس مشاركة كلا من هيئة التخطيط التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية المعنية في إبداء الرأي في تغيير استخدامات الأراضي الحكومية ، وهو ما يشكل تطورا نوعيا يسهم في مرونة تحديد استخدمات الأراضي وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030.

وأضاف أن منح الهيئة دور أساسي في إبداء الرأي في استخدامات الاراضي الحكومية يعكس حرص القيادة الرشيدة على التكامل بين الجهات المعنية في استخدامات الأراضي ، وان يكون تخصيصها وفقا لمتطلبات السياسة العمرانية والرؤية الاقتصادية والإستراتيجية الوطنية وذلك لتحقيق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع من الخدمات والمرافق الحكومية المختلفة.

مضيفا ، ان مشاركة المجالس البلدية في إبداء الرأي يعكس الحرص أيضا على المشاركة الشعبية في وضع أولويات استخدامات الأراضي في مختلف مناطق المملكة وفقا للآلية الجديدة.

كما ناقشت الهيئة آلية البت في طلبات المشاريع الاستثمارية الكبرى ضمن المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره الحكومة للمطورين والمستثمرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة واهتمام ومتابعة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

كما ناقشت الهيئة اللائحة الداخلية بصورة نهائية بعد مراجعتها من قبل هيئة التشريع والافتاء القانوني وفقا للتعديل الأخير لمرسوم تنظيم الهيئة الصادر بالمرسوم رقم (42) لسنة 2013 والتي تنظم سير العمل في الهيئة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية.

تجدر الإشارة بالذكر الى ان هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، وذلك بعد أخذ رأي المجالس البلدية كل في نطاق اختصاصه مع العمل مع الإدارة المعنية بشئون التخطيط على التنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.