طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية، والقاضي بسحب جنسية عشرة مواطنين من المسقطة جنسياتهم وإبعادهم عن وطنهم، إلى جانب القرار المماثل والصادر بحق 21 مواطناًَ آخرين.

جاء ذلك، في البيان الصادر عن الجمعية أمس الخميس (30 أكتوبر/ تشرين الأول) والذي حصلت “الوسط” على نسخة منه، ودعت فيه إلى التوقف عن نزع الجنسيات، ودعوة المقرر الخاص لعديمي الجنسية للسعي لدى حكومة البحرين للتراجع عن تنفيذ الحكم، مشددةً على ضرورة “عدم نزع جنسية أي مواطن مالم يكن ذلك متوافقاً مع المعايير الدولية وفي أضيق الحدود”.

وعبرت الجمعية البحرينة لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الحكم الصادر في (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، والمشتمل إلى جانب سحب الجنسيات، على تغريم كل منهم بمبلغ مئة دينار، وذلك بعد أن أسقطت جنسياتهم مع واحد وعشرين مواطناً آخرين بقرار من وزير الداخلية في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بتهمة الإضرار بالأمن العام.

وبينت أن القرار “يعني تصنيفهم ضمن فئة عديمي الجنسية وحرمانهم من العيش على تراب وطنهم والإضرار بوضعهم ووضع أسرهم الإنساني”.

وأضافت “تعرب الجمعية عن صدمة المجتمع البحريني لصدور هذا الحكم بحق مواطنين بحرينيين بحكم أصولهم العرقية أو انتماءاتهم السياسية، والذي يشكل أمراً بالغ القسوة وعقوبة تتعارض مع مبدأ الحق بالتمتع بالجنسية وجميع المواثيق والعهود الدولية، وخاصةً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.