صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (64) لسنة 2014 بشأن شطب قيد محامٍ مشتغل.

وجاء في القرار: بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1980 وتعديلاته. وعلى قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة. وبناء على عرض المسجل العام بموجب المذكرة المؤرخة بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2014 والمرفوعة منه بهذا الشأن والمتضمنة مبررات الشطب. تقرر، بحسب المادة الأول شطب قيد (...) من جدول المحامين المشتغلين. فيما أشارت المادة الثانية إلى أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 18 ذي الحجة 1435 هـ الموافق (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى المسجل العام تنفيذه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن المحامي ومدان آخر 5 سنوات، وبمدانين آخرين 3 سنوات، في قضية اختطاف المستشار القانوني (مصري الجنسية)، قبل أن يستأنف المدانون فقضت محكمة الاستئناف بتخفيض عقوبة المحامي والمدان الآخر إلى 6 أشهر.