قررت هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية قتل 3 شرطة، فيما عُرف بـ «تفجير الديه»، الانسحاب من القضية بعدما اعتبروا أنهم لم يتمكنوا من الدفاع بصورة حقيقية عن موكليهم.

إلى ذلك قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية كل من القاضيين جمال عوض، والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان إرجاء القضية لندب محامين آخرين لجلسة (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).

وخلال جلسة أمس (الخميس) حضر كل من المحامي عبدالجليل العرادي، والمحامي محمد المطوع، والمحامية منار مكي الذين طلبوا من المحكمة تثبيت طلبهم، بالانسحاب النهائي من القضية، وتسليمهم نسخة من قرار الانسحاب.

وبحسب هيئة الدفاع، فإن المحكمة لم تسمح لهم بتثبيت ما يودّون تثبيته في محضر الجلسة من أسباب الانسحاب، معتبرين ذلك مصادرة لحق من حقوقهم.

وقد قدمت هيئة الدفاع إلى المحكمة إعلان انسحاب الدفاع من القضية لاستحالة الدفاع عن موكليهم.

انسحاب «هيئة الدفاع» بقضية «تفجير الديه» والمحكمة تقرر ندب محامين آخرين

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

قررت هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية قتل 3 شرطة، فيما عُرف بـ «تفجير الديه»، الانسحاب من القضية بعدما اعتبروا أنهم لم يتمكنوا من الدفاع بصورة حقيقية عن موكليهم.

إلى ذلك قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان إرجاء القضية لندب محامين آخرين لجلسة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وخلال جلسة أمس (الخميس) حضر كل من المحامي عبدالجليل العرادي والمحامي محمد المطوع والمحامية منار مكي الذين طلبوا من المحكمة تثبيت طلبهم في الانسحاب النهائي من القضية، وتسليمه نسخة من قرار الانسحاب.

وبحسب هيئة الدفاع فإن المحكمة لم تسمح لهم بتثبيت ما يودّون تثبيته في محضر الجلسة من أسباب الانسحاب معتبرين ذلك مصادرة لحق من حقوقهم. وقد قدمت هيئة الدفاع للمحكمة إعلان انسحاب الدفاع من القضية لاستحالة الدفاع عن موكليهم. وقد جاء من خلالها بأنه لا يخفى على عدالة المحكمة خطورة التهم المنسوبة للمتهمين في القضية المذكورة أعلاه، والتي قد تصل العقوبة عليها للإعدام مضافاً إلى ذلك حراجة الوضع العام في هذه القضية الخطيرة والتي تمتد آثارها إلى دول الجوار، أضف إلى ذلك تعدد التصريحات والمطالبات من قبل جهات رسمية وشخصيات محلية وخليجية.

ومع كل هذا التشابك حاول الدفاع جهده تلمس طريق الحقيقة ومتأملاً أن تسهم النيابة العامة وكذلك عدالة المحكمة في إسعافه ومعاونته للقيام بواجبه الدفاعي لإحقاق الحق، وطوال جلسات المحكمة طالب الدفاع بتوفير الأدلة التي تسهم في تبيان الحقيقة وتكشف لغز التفجير الذي حدث، ولذا تقدم الدفاع بالعديد من الطلبات لعدالة المحكمة التي تعينه على تحقيق دفاع حقيقي في القضية الماثلة، وأغلب هذه الطلبات كانت مرتبطة بأدلة وأهمها تلك التصويرات التي قام بها العديد من الشهود الذين كانوا حاضرين الجريمة من أولها وأقرّوا بتصويرها وتسليم التصوير لشرطة التحري ومن ثم سلمت للنيابة العامة، ولكن هذه التصويرات بالفيديو والصور الفوتغرافية موقع الجريمة ولما حدث وقتها من بداية الواقعة حتى نهايتها لم تضع تحت يد الدفاع، وأغلب الظن أنها لم تقدم لعدالة المحكمة.

أضف إلى هذه الطلبات طلبات أخرى لا تقل أهمية عن التصوير الحي للواقعة، وجميع هذه الطلبات تم إيجازها في المذكرة المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 2014/9/16، والتي أعيد التأكيد عليها بمحضر الجلسة نفسها من قبل الدفاع وأضيف إليها طلبات أخرى، إلا أن عدالة المحكمة لم تستجب لأيٍّ منها ولم تحقق طلبات الدفاع التي تمكنه من تقديم دفاع حقيقي في القضية الماثلة، وبهذا يصبح وضع الدفاع مقتصراً على حضور الجلسات فقط ولن يتمكن من تقديم دفاع حقيقي وجدِّي دون الاستجابة لطلباته التي التمس من عدالة المحكمة إجابته عليها، خاصة، إذا علم أن هذه الطلبات جدية ومنتجة في القضية وقد وردت في محاضر تحقيق النيابة العامة ما يقطع أنها قد اطلعت عليها وبذلك يكون من حق الدفاع الاطلاع عليها لتحقيق المساواة وعدالة المحاكمة. إن الدفاع قد أطلع مجلس القضاء الأعلى على ما قد تقدم به آملاً النظر بجدية لطلباته وتمكينه من تحقيق دفاع جدّي في القضية الماثلة.

وكانت النيابة العامة قد قدمت في جلسة ماضية، قرارين بإحالة متهمين جديدين، ليرتفع عدد المتهمين في القضية إلى عشرة.

وقال المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، في تصريح سابق إن «النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في قضية مقتل شهداء الشرطة الثلاثة: الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمّار عبدو علي محمد، والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، حيث أسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني في غضون هذا العام بالاتفاق فيما بينهما على تشكيل جماعة إرهابية سمّت نفسها «سرايا الأشتر»، يتولى الأول تمويلها والثاني تجنيد من تتوافر لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، ومحاولة تدمير المنشآت المهمة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، حيث كلف المتهم الثاني المتهم الثالث بتشكيل مجموعة تضمّه وباقي المتهمين، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي اتفقوا جميعاً فيما بينهم على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين، والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بجهاز تفجير عن بعد ووضعها في أماكن متفرقة، والتي يعلمون تجمع القوات بها، واستدراج تلك القوات لتلك الأماكن بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق، وأوكل للمتهم الرابع بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، ولمجهولين تفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث، على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير، وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ (3 مارس/ آذار 2014)».