حظرت مصر أمس الخميس (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي ينادي بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم.

وأصدر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب مرسوماً يحل التحالف وذراعه السياسية (حزب الاستقلال) عقب قرار قضائي بحظر أنشطة التحالف.

وتشكل التحالف الذي يضم أنصار جماعة الإخوان المسلمين وجماعات أخرى بعدما أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائداً للجيش آنذاك بمرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه في يوليو/ تموز 2013.

ومنذ ذلك الحين شنت السلطات المصرية حملة على الإخوان وحظرتها وأودع آلاف من أعضائها السجون.

من جانب آخر، قضت محكمة عسكرية مصرية بحبس مسئول سابق في المخابرات العامة سنة لـ «نشره اخباراً تمس بالأمن القومي» بسبب تصريحات صحافية قال فيها إن المخابرات امتنعت عن إعطاء معلومات حقيقيه للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، حسب ما أفاد الاعلام الرسمي أمس (الخميس).

وقالت صحيفة «الأهرام» الحكومية إن «المحكمة العسكرية أصدرت الأربعاء حكماً بالسجن عاماً» على المسئول السابق في المخابرات المصرية اللواء ثروت جودة بسبب نشره «أخباراً تمس الأمن القومي».

وعمل جودة في جهاز المخابرات العامة منذ العام 1985 حتى تقاعده في العام 2010.

وكان جودة قال في مقابلة مع صحيفة «الوطن» المصرية الخاصة في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي إن «المخابرات العامة المصرية لم تعط شيئاً حقيقياً لمرسى».

وأضاف أنه قال لرئيس المخابرات العامة حينها اللواء رأفت شحاتة «إنسى القَسَم الذي حلفته أمام مرسى عند توليك الجهاز»، في إشاره إلى أنه نصحه بعدم التعاون مع مرسي.

وأفادت وسائل الإعلام المصرية أن جهاز المخابرات العامة هو الذي تقدم ببلاغ ضد جوده إلى النيابة العسكرية.

وبعيد نشر الحوار الذي أثار جدلاً حينها قال جودة على صفحته على «فيسبوك» إن «كل المعلومات الواردة بالحوار كاذبة وأنه لم يقل هذا الكلام بالضبط وإنما تم تحريفه»، مشدداً على أنه «لم أقل إن المخابرات لا تعطيه (أي لمرسي) معلومات»، إلا أن صحيفة «الوطن» أكدت أن لديها تسجيلاً صوتياً للمقابلة التي أجرتها معه.