قررت هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية قتل 3 شرطة، فيما عُرف بـ"تفجير الديه"، الانسحاب من القضية ن بعدما اعتبروا بأنهم لم يتمكنوا من الدفاع بصورة حقيقية عن موكليهم.

إلى ذلك قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين جمال عوض و الشيخ حمد بن سلمان آل وأمانة سر أحمد السليمان إرجاء القضية لندب محاميين آخرين لجلسة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.