افتتحت جامعة البحرين أبوابها منتصف الشهر الماضي وتحديداً يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2014، ومع بدء التحاق وانتظام الطلبة والطلاب في صفوفهم الجامعية غير أن بعض الطلبة مازلوا يعانون من صعوبة دراسة مادة المقرر بسبب خلو كتاب المنهج الدراسي للمقرر ذاته، وتحديداً كتاب مقرر (عرب 110)، فابنتي تخصصها محاسبة ومن ضمن المقررات التي سجلتها لهذا الفصل الدراسي الأول كان هذا المقرر (عرب 110) ولكن مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ونشهد قرب حلول شهر ميلادي جديد، مازال الطلبة يضطرون دراسة المادة بلا مقرر جامعي، وكلما تواصلنا مع إدارة الجامعة التي نضطر إلى دفع رسوم لها ليست يسيرة في مجال الدراسة مستفسرين منهم عن توقيت توريد وشراء الكتاب المقصود، غير أننا نحصل على جواب لا يتعدى حدود «عملية توريده تحتاج إلى وقت وسيتأخر، كما أنه لم يتم طباعته حتى كتابة هذه السطور» وعلى رغم الحاجة الماسّة لهذا المقرر لطلاب المقرر وعلى رغم مضي مدة ليست بالقصيرة منذ بدء افتتاح الجامعة أبوابها ولكن القسم المعني بتوفير الكتب الجامعية لم يقم بشرائه بل الأدهى أنه إذا رغبت في تحمل كلفة عمل نسخة ورقية طبق الأصل لمحتوى هذا المنهج يقف حجمه الكبير وتسعيرة طباعته الباهظة أكبر عائقاً دون القيام بهذا العمل، والأدهى أنه فوق كل ذلك كان من صلب مسئولية الجامعة أن تتحمل مسئوليتها في هذه المهمة وتقوم بتوفير هذا الكتاب على وجه السرعة طالما الرسوم قد تم سدادها لهم سلفاً والواجب يقتضي منها توفيره في الوقت المناسب بلا تأخير وتقاعس؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
متى ونحن شغلنا الشاغل ذهاباً وإياباً، مراجعة دائمة ومستمرة مع وزارة الإسكان، فلا خبر جاء ولا وحي نزل يتعلق بالطلب الإسكاني الذي تقدمنا به ومضت عليه مدة طويلة، فأول طلب قد تقدمنا به لدى الوزارة كان في العام 1981 لنوعية خدمة وحدة سكنية والتي قد حصلنا عليها آنذاك في مدينة حمد، ولأن الأجواء نفسها لم ترقَ وتتوافق معنا لأجل العيش في هذه المنطقة البعيدة كل البعد مسافة عن مقر سكننا الأصلي، ارتأينا من الضرورة إعادة الوحدة السكنية إلى الوزارة لأجل التقدم بطلب إسكاني آخر وكان نوعه وحدة سكنية أيضاً في العام 1985 ولأن المشاريع الإسكانية آنذاك معدومة منها منطقتنا وجدنا من الأفضل والأصلح لحالنا تغيير الطلب إلى طلب آخر نوعه قرض شراء، وبما أن مبالغ القروض التي كانت تمنح لنا آنذاك قليلة جداً مقارنة بقيمة أسعار العقارات نفسها، ظللنا نرفض قيمة مبالغ القروض التي رفعنا طلباتها إلى وزارة الإسكان، الواحد تلو الآخر بدءاً من العام 1990 حتى العام 2003، وعلى إثر قرار صادر من رئيس الوزراء يجيز لنا رفع تظلمات لأجل إعادة النظر وجدوى إحياء طلبات قديمة ملغاة من النظام، فإننا قد تقدمنا بهذا الطلب والذي لقي قبول موافقة الوزارة وتم تحويل طلبي الإسكاني ليعود لعام 1993 كوحدة سكنية بدلاً من أن تكون وحدة مؤرخة للعام 1985، وعلى ضوء ذلك التبديل والموافقة غير أننا لم نرَ أي تغير ملموس ومحسوس بخصوص الطلب الذي ظل مكانه محفوظاً في أرشيف الوزارة على ما يبدو؟!
يا ترى إلى متى ونحن مسجلون على قائمة الانتظار ونحن قد قضينا قرابة 3 عقود ونعيش بداخل جدران شقة إسكانية؟ ألم يحن أوان الفسحة والاستقرار الأبدي المنشود... هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء العطاء إلا التقدير والثناء؟ فأنا فوق كل ذلك اُعتبر أحد لاعبي منتخب البحرين وكان من الأجدى أن أحصل على التقدير الذي يقابل مستوى هذا العطاء المتدفق وتوفير على أقل تقدير وحدة سكنية لي تحميني من شتات الأيام الخوالي، في المقابل ما حدث لي أكبر دليل يؤكد على حجم ومستوى المكانة التي أشكلها كمواطن أفنى جل عمره في رفع اسم بلاده في مختلف الأصقاع الدولية والمحافل الرياضية على مستوى العالم لكن نصيبه من التقدير من قبل الدولة يوازي صفراً من الشمال ولا شيء يحسب له؟... ألم يحن الأوان.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا الموقعة أدناه قد تقدمت بطلب إلى بلدية جدحفص لأجل الحصول على ترخيص موافقة لأفتتاح محل تجاري (صالون نسائي)، وقد أخبرني الموظف هنالك بأنه قد تم نقل جميع التصاريح لبلدية المنامة، فتم تحويلي لبلدية المنامة وعند ذهابي إلى الأخيرة، أخبرني الموظف المسئول أنه لا يوجد لديهم حالياً أي صلاحيات للقيام بأي إصدار للتراخيص وأرجعني مرة أخرى لبلدية جدحفص، وعند استفساري من الموظف أخبرني أنه تم إيقاف جميع التراخيص حتى إشعار آخر بسب تغيير الدوائر والمحافظات، علماً بأنني قد استأجرت المحل (الصالون) وملتزمة بدفع الإيجار وجميع أعمالي متعطلة. والجدير ذكره أن الموظف في بلدية المنامة قد أخبرني أنه لدى بلدية جدحفص مدة 3 أشهر كصلاحية لتسيير كافة المعاملات والأمور قبل أن يتم نقل الصلاحيات منها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4436 - الأربعاء 29 أكتوبر 2014م الموافق 05 محرم 1436هـ
