طالب الأمين العام المساعد لشئون القطاع العام في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هاشم سيد سلمان، هيئة الكهرباء والماء بإعادة اثنين من الموظفين، قال إنه «تم فصلهما عن العمل على خلفية اعتقالهما بشكل عشوائي في العام 2011».

وأوضح سلمان، في بيان أمس الأربعاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، أن «الموظف في هيئة الكهرباء والماء جعفر مهدي حسن، اعتقل من نقطة تفتيش في أيام فرض حالة السلامة الوطنية في العام 2011، وقد أودع في الحبس لمدة 15 يوماً ثم أطلق سراحه فيما بعد، إذ كان توقيفه السجن دون سبب محدد أو واضح، فلقد كان الموظف جعفر مهدي في السيارة برفقة زوجته يريد إيصالها للمستشفى».

وأضاف «إلا أن جعفر مهدي تفاجأ بعد مدة باعتقاله مجدداً من نقطة تفتيش، وذلك بحجة وجود حكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر دون أن يعلم، وقد قضى فيما بعد هذه الفترة في السجن، وخلال فترة حبسه قامت هيئة الكهرباء والماء بفصله استناداً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، علماً بأن القانون يسمح للسلطات المختصة فصل الموظف في حال ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».

كما أشار الأمين العام المساعد لشئون القطاع العام في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى موظف آخر «هو ياسين سيد حسن، الذي اعتقل من منطقته بينما كان واقفاً لا يفعل شيئاً، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، وتفاجأ بإقالته من العمل بعد إطلاق سراحه».

وقال سلمان: «إن هذين الموظفين يستحقان العودة إلى العمل من جديد، وإن القطاع الحكومي يفترض أن يكون حاضناً للعمالة الوطنية، وأن يكون أكثر تسامحاً في ضوء عدم وجود قضايا حقيقية على هذين الموظفين اللذين تضررا مادياً، وباتا بحاجة إلى العون، هذا الضرر أفضل حل له هو إعادتهما للعمل من جديد».

وأكد سلمان أن «القطاع العام هو قطاع تديره الدولة، لذا فإنه كان الأجدر بهيئة الكهرباء أن تكون أكثر تسامحاً بحق الموظفين في هذا القطاع المهم».