عقدت المحكمة الدستورية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء (29 أكتوبر/ تشرين الاول 2014)، جلستها، حيث نظرت في الدعاوى الدستورية الآتية:

أولًا: الدعوى رقم: (د/1/2014)، وموضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970، بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه «لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته» لمخالفتها لأحكام المواد (4) و(9/أ،ج،ه) و(18) و(31) من الدستور. حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء الموافق 28 يناير2015.

ثانياً: الدعوى رقم: (د.ت/1/2014)، موضوع الدعوى: تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) للسنة العاشرة قضائية، حيث قررت المحكمة ضم صورة من ملف الطعن إلى جلسة الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2014.