حددت جمعية الوفاق يوم الخميس (4 ديسمبر/ كانون الأول 2014) موعداً لإجراء مؤتمرها العام، مع تحديد موعد بديل في حالة عدم توافر النصاب لمؤتمرها العام، ليكون في 6 ديسمبر من الشهر ذاته.

وأوضحت الجمعية أنها «قامت بإبلاغ المحكمة الكبرى الإدارية بالموعد قبل النطق بقرار إيقافها ثلاثة أشهر، إلا أنها لم تضع ذلك في اعتبارها قبل النطق بالحكم»، بحسب الجمعية.

ومن جانبه، أفاد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل لـ «الوسط» بأن «الجمعية ستستأنف الحكم الصادر بحقها، وأنها بدأت في استعدادات عقد مؤتمرها العام الجديد».

وشدد خليل على أن «الوفاق ليست مبنى وإنما مشروع إصلاح وطني شامل ومطالب سياسية وحقوقية موجودة في قلب ووجدان كل مواطن حر شريف يناضل من أجل الوصول إليها». وأضاف «وقرار الوفاق مقاطعة الانتخابات لم يكن قراراً مزاجياً ولا ارتجالياً وإنما جاء بعد حوارات ومفاوضات متواصلة وعندما رفضت السلطة تعديل الدوائر على أساس المساواة ورفض إصلاح السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ورفض الإفراج عن السجناء السياسيين، قررت المعارضة بمختلف تلاوينها مقاطعة الانتخابات لأنها صاحبة مشروع وطني».

خليل: نتجه لاستئناف حكم تجميد نشاط الجمعية...

«الوفاق»: أبلغنا «المحكمة» أننا سنعقد مؤتمرنا العام 4 ديسمبر المقبل

الوسط - حسن المدحوب

حددت جمعية الوفاق يوم الخميس (4 ديسمبر/ كانون الأول 2014) موعداً لإجراء مؤتمرها العام، مع تحديد موعد بديل في حالة عدم توافر النصاب لمؤتمرها العام، ليكون في 6 ديسمبر من الشهر ذاته.

وأوضحت الجمعية أنها «قامت بإبلاغ المحكمة الكبرى الإدارية بالموعد قبل النطق بقرار إيقافها ثلاثة أشهر، إلا أنها لم تضع ذلك في اعتبارها قبل النطق بالحكم»، بحسب الجمعية.

ومن جانبه، أفاد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل لـ «الوسط» بأن «الجمعية ستستأنف الحكم الصادر بحقها، وأنها بدأت في استعدادات عقد مؤتمرها العام الجديد».

وشدد خليل «الوفاق ليست مبنى وإنما مشروع إصلاح وطني شامل ومطالب سياسية وحقوقية موجودة في قلب ووجدان كل مواطن حر شريف يناضل من أجل الوصول إليها».

وأضاف «وقرار الوفاق مقاطعة الانتخابات لم يكن قراراً مزاجياً ولا ارتجالياً وإنما جاء بعد حوارات ومفاوضات متواصلة وعندما رفض السلطة تعديل الدوائر على أساس المساواة ورفض إصلاح السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ورفض الإفراج عن السجناء السياسيين، قررت المعارضة بمختلف تلاوينها مقاطعة الانتخابات لأنها صاحبة مشروع وطني».

وختم خليل «أما محاكمة الوفاق وعدم السماح لها بممارسة دورها الوطني بحجة المخالفات الإدارية وعدم سلامة مؤتمراتها العامة، فمحامو الوفاق فندوا ذلك بالتفاصيل بمرافعة قدموها قبل صدور الحكم وفيها إعلان مؤتمرها العام في 4 ديسمبر، فـ«الوفاق» واثقة من صحة موقفها وسلامة إجراءات المؤتمرات العامة لكن الأهم لديها هو استمرار نضالها السياسي والسلمي وأن لا يغيب صوتها المعارض والمطالب بالحقوق والذي سيظل شغلها الشاغل والذي لن تتراجع عنه أو تتنازل في كل المنعطفات حتى تتحقق طموحات الشعب في العدل والمساواة والشراكة دونما تهميش أو إقصاء لأحد».

ويأتي الإعلان عن الموعد المذكور بعد أن قضت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة قبل يومين (الثلثاء) بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.

وكانت هيئة المحكمة برّرت حكمها بوقف نشاط جمعية الوفاق بأن «الثابت من أوراق القضية قيام جمعية الوفاق بعقد مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها خلال الأعوام (2010، 2012، 2013، 2014) بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005».

فيما أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن «الحكم الابتدائي الصادر بحق جمعية الوفاق لن يتم تنفيذه قبل انعقاد المؤتمر العام للجمعية».

إلى ذلك، قالت جمعية الوفاق في بيان رسمي لها أمس الأربعاء انها «سبق أن أبلغت المحكمة التي أصدرت حكمها اليوم (امس) بعزمها عقد مؤتمر عام بتاريخ 4 ديسمبر 2014، مع تحديد موعد بديل في حالة توافر النصاب لمؤتمرها العام ليكون في 6 ديسمبر، إلا أن المحكمة التفتت عن هذه المواعيد، ما يجعل التساؤل مشروعاً عما إذا كان المقصود من الدعوى تعطيل رأي الوفاق المقاطع للعملية الانتخابية، أن ما يدّعى أنه من أجل تعديل الأوضاع، وقد أكدت الوفاق أنها رغم إيمانها بسلامة موقفها القانوني، وضعف الحجج التي قامت عليها الدعوى، والذي تترك تفصيله لهيئة الدفاع، فإنه يستغرب أن يطلب من الوفاق تعديل المخالفات المدعاة بمخالفة النظام الأساسي، حيث ان النظام الأساسي يتطلب أن يعلن عن عقد المؤتمر العام قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لعقده».

وأضافت الجمعية «تضمن البيان الرسمي الذي أصدرته الأمانة العامة طبقاً لأحكام النظام الأساسي للجمعية بتاريخ 23 أكتوبر 2014م الإعلان بدعوة أعضاء الجمعية لحضور مؤتمر عام يعقد في التاريخ المذكور، مع الموعد البديل».

وأردفت «من المقرر أن يبدأ فتح باب تقديم طلبات الترشح لشغل المناصب القيادية في الوفاق (الأمين العام ونائبه، وثلاثين عضواً لشورى الوفاق، وخمسة أعضاء لهيئة التحكيم) لمن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي اعتباراً من 8 حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. وذلك وفقاً للوائح الجمعية بهذا الشأن. ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في المواعيد المقررة في لوائح الجمعية».

وختمت الوفاق «تبدأ الدعاية الانتخابية للمترشحين في المواعيد المقررة في لوائح الجمعية، على أن يغلق باب الانسحاب من الترشح في 21 نوفمبر 2014م، تمهيداً لإجراء الاقتراع في يوم عقد المؤتمر العام بتاريخ 4 أو 6 ديسمبر 2014، بحسب الأحوال. وذلك كما ورد في البيان الرسمي الذي أودعت المحكمة نسخة منه، وصدر الحكم متجاهلاً إياه».