أعلنت كبرى النقابات المغربية نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه أمس الأربعاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) في مختلف القطاعات، احتجاجاً على «عدم تجاوب الحكومة» مع مطالبها، داعية إلى «تفاوض جدي» بشأن المطالب.

وقال بيان رسمي صدر عن النقابات الكبرى في المغرب عصر الأربعاء، إن الإضراب الوطني العام التحذيري الذي دعت إليه المركزيات النقابية «حقق نجاحاً باهراً، بلغت نسبة المشاركة فيه قرابة 84 في المئة».

وبحسب المصدر نفسه فإن الموانئ والنقل العمومي البري والإدارات والمصارف والمدارس شاركت بشكل مكثف في الإضراب «في مختلف القطاعات ومختلف جهات المملكة».

وقال مراسل «فرانس برس» في الدار البيضاء، إن العاصمة الاقتصادية للمغرب، عرفت «شللاً في الإدارات العمومية ونقل الحافلات والترامواي...، فيما القطاع الخاص التزم الإضراب بنسبة أقل».

أما العاصمة الرباط، حسب مراسل «فرانس برس»، فشهدت وقفة رمزية أمام البرلمان لبضع مئات من الأشخاص، فيما التزم النقابيون الآخرون مقرات نقاباتهم أو لم يذهبوا إلى العمل، استجابة لدعوة وزارة الداخلية التزام النظام والحفاظ على الأمن.

ودعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة من حيث التمثيلية في المغرب، الميلودي مخاريق في تصريح لـ «فرانس برس» الحكومة إلى «استخلاص العبرة من هذا الإضراب الوطني، وفتح مفاوضات جدية حول الملف المطلبي».

وبحسب مخاريق، فإن «الحكومة تريد التمويه على مطالب النقابات الأساسية بتلخيص المشكل في إصلاح أنظمة التقاعد الذي يعد من بين آخر النقط في الملف المطلبي، الذي يتضمن عدة نقط ذات أولوية».

ومن بين المطالب التي ترفعها النقابات «الحد من ضرب القدرة الشرائية، وزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع، مع الزيادات في المعاشات، والتخفيض من الضغط الضريبي على الأجور، وإعفاء تلك التي لا تتجاوز 6000 آلاف درهم (550 يورو)».

كما تطالب النقابات بـ «حماية الحريات النقابية» وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على عقوبات تصل الى سنتين في حق كل «من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملاً الإيذاء أو العنف أوالتهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أوالإضرار بحرية الصناعة أو العمل».

واعتبرت الحكومة في بيان رسمي لها مساء الثلثاء أن «الإضراب غير مبرر وغير مفهوم، باعتبار أن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد لم يتم الحسم في صيغته النهائية (...) وتعتزم مواصلة الحوار بشأن مشروع الإصلاح في صيغته النهائية».

وشهد المغرب خلال سنوات 1981 و1984 و1990 اضرابات عامة ضخمة، هددت السلم الاجتماعي عبر أعمال عنف وتخريب وسقوط ضحايا، خاصة ما عرف بـ «انتفاضة 1981»، التي خلفت المئات من الضحايا وصفهم إدريس البصري، وزير داخلية الملك الحسن الثاني المعروف، بـ «شهداء كوميرا» (شهداء الرغيف).