أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الرابعة عشرة منذ أبريل/ نيسان الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة أمس الأربعاء (29 أكتوبر / تشرين الأول 2014)، بسبب عدم اكتمال النصاب نظراً للانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو/ أيار. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128).

وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.

ولا تملك أي من الكتلتين الغالبية المطلقة. وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب أمس إرجاء الجلسة إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل يوم من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويرجح أن يعمد البرلمان إلى تمديد ولايته وسط جدل حاد بشأن هذا الموضع، إذ تعارض بعض الأطراف والمجتمع المدني خصوصاً هذا التمديد، بينما يتمسك آخرون أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري أولاً.

وحضر إلى مقر البرلمان في وسط بيروت وفقاً للوكالة الرسمية أمس 52 نائباً للمشاركة في الجلسة التي لم تنعقد.