قال مسئولو قضاء في بنغلاديش إن حكماً صدر أمس الأربعاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بإعدام زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد لإدانته بجرائم ارتكبت إبان حرب الاستقلال ضد باكستان فى العام 1971.

وأصدرت محكمة خاصة للنظر في جرائم الحرب الحكم بإعدام زعيم حزب «الجماعة الإسلامية»، مطيع الرحمن نظامي، لتورطه في جرائم قتل واغتصاب وتحريض على الكراهية الدينية وجرائم أخرى ضد الإنسانية خلال الحرب التي استمرت تسعة شهور.

وقال محامي الادعاء محمد علي إنه ثبتت إدانة نظامي بثمانية من إجمالي 16 اتهاماً وجهت ضده.

وأضاف: «حكم الإعدام كان جزاؤه». وحسب تقديرات الحكومة، خلفت الحرب نحو 3 ملايين قتيل.ولقي الحكم ترحيباً من مئات الأشخاص الذين تجمعوا أمام مبنى المحكمة، ودعوا الحكومة إلى إعدامه على الفور.

ورددت الحشود شعارات تطالب بتوقيع العقوبة القصوى على جميع المتهمين بجرائم حرب. من ناحيته وصف محامي الدفاع تاج الإسلام الحكم بأنه غير معقول. وقال: «سوف نطعن في الحكم لدى محكمة أعلى في الدرجة».

وكان السياسي المعارض (71 عاماً) إبان الحرب قائداً لجماعة «البدر» المسلحة وهى إحدى اللجان الشعبية ولجناح الطلبة في الجماعة الإسلامية، والذي عاون الجيش الباكستاني ضد المدنيين العزل.

ووقف نظامي في قفص الاتهام أمس عندما صدر الحكم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ودعا حزب «الجماعة الإسلامية» إلى إضراب عام عن العمل لفترة 72 ساعة احتجاجاً على الحكم.

وقال الحزب في بيان صحافي إن «الإضراب سوف يستمر أيام الخميس والأحد والاثنين»، مضيفاً أن الحكم له دوافع. ومنذ العام 2000، يترأس نظامي حزب الجماعة الإسلامية المعارض لتأسيس بنغلاديش.