أكد النائب والمترشح النيابي المستقل عن الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية علي الدرازي أن دعم الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي مسئولية وطنية يتحملها الجميع، مشيراً إلى أن تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني هو من المسئوليات المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والقطاعين العام والخاص في المقام الأول، ولاشك في أن الاستقرار السياسي والأمني هو في مقدمة ما يحقق النمو الاقتصادي، ويعزز التطور الإنتاجي لجميع القطاعات في البلاد.

وأوضح الدرازي، في بيان له أمس الثلثاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، أن من الضروري التشديد على أن المسئولية الوطنية تتطلب من مجلس النواب القادم المبادرة بتفعيل استراتيجية جامعة للشراكة، تأخذ في الاعتبار رأي التجار ممثلين بغرفة تجارة وصناعة البحرين والمستقلين من التجار، بالإضافة إلى الاتحادات العمالية والجمعيات المهنية للنظر في مرئياتهم فيما يختص بزيادة حركة الاقتصاد، باعتبارهم يمثلون شريحة مهمة وأساسية في القطاع الاقتصادي في البحرين.

وأشار إلى أن التعاون على تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي من شأنه أن يساهم في تطوير القطاعات الانتاجية المختلفة، اضافة إلى ما للاستقرار ضمن هذه القطاعات من إشراك الجميع في اتخاذ القرار لتحقيق عوائد ايجابية أكبر على المال المباشر للمواطنين وخاصة من الشريحة الاكثر تضرراً وهي أصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها المحرك المباشر للسوق المحلية، بالاضافة إلى دعم مؤشرات الأجور ومعدلات تشغيل الايدي العاملة المحلية.

وبين الدرازي أن مجلس النواب هو المحامي عن حقوق المواطنين ومصالحهم، ويجب أن يراعي المجلس الجديد تداعيات عدم تحسن الوضع الاقتصادي الذي ستكون أولى انعكاساته في مجال ارتفاع الأسعار خاصة إلا ما انخفض من معدل دوران السلع والخدمات في الاقتصاد الوطني وهو ما يؤدي إلى دفع المنتجين وموزعي السلع لرفع الأسعار، وهو ما سيؤدي بالنتيجة إلى تضرر مستوى دخل المواطنين من ذوي الدخل المحدود جراء انخفاض القدرة الشرائية لدخولهم.