طالبت جمعية التجمع القومي الديمقراطي الحكومة السلطات الرسمية بالمضي في طريق الحوار الجاد والحقيقي للوصول إلى حل سياسي يستجيب لمطالب الشعب في الديمقراطية وتحقيق العدالة ودولة المواطنة التي تخدم حقوق الجميع من دون تعدٍّ أو أقصاء وبما يساعد على خلق أجواء الثقة بين جميع الأطراف.

كما دعت الجمعية السلطات إلى إعادة النظر في مواقفها التي ترسخ الحالة الأمنية وتدفع بالبلاد إلى مزيد من التوتر والاحتقان السياسي والمذهبي، وما يحمله هذا النهج من تداعيات ومخاطر باتت اليوم تتجمع نذرها في سماء المنطقة مع تزايد حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي، وتعاظم جرائم القوى الإرهابية والتكفيرية، لافتاً إلى أن ذلك يفرض على السلطات انتهاج سبل الحكمة لصون وحدتنا الداخلية وتجنيب بلدنا كل هذه المخاطر والتحديات.

ودعت القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسئوليتها الوطنية والأخلاقية في تهيئة سبل الوئام والمصالحة، وتأكيد قيم التسامح ومبادئ العدل والمساواة ورفض كل اشكال الظلم والتمييز، ووقف الشحن والتحريض الإعلامي الذي ينشر الكراهية والأحقاد، مشددة على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والدفاع عنها بكل السبل والترفع عن أسباب الفرقة والتناحر.

جاء ذلك في بيان لجمعية التجمع القومي الديمقراطي أمس الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بمناسبة ذكرى عاشوراء ومعركة كربلاء الخالدة،

التي شهدت استشهاد أبي الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي (ع)، داعياً إلى أهمية استحضار كل العبر والدروس في هذه المناسبة الخالدة وتعلم كيفية الوقوف إلى جانب الحق والعدل ومواجهة كل مظاهر القمع والجور وانتهاك الحرمات.

وجددت جمعية التجمع القومي رفضه التام والمطلق لجر الساحة الوطنية إلى دائرة العنف والفوضى التي من شأنها ادخال بلدنا في أتون صراعات وأزمات جديدة لا تحمل معها غير الويلات والخسائر للوطن وللمواطنين كافة.

وفي ذلك أدانت الجمعية، دون أي تحفظ، كل أعمال الحرق والتخريب التي تطول الممتلكات العامة والخاصة؛ لأنها بعيدة كل البعد عن العمل السياسي السلمي والحضاري الذي هو السبيل الوحيد والمشروع لتحقيق أهداف شعبنا العادلة والنبيلة، وهو القادر على قطع الطريق على دعاة الفتنة وكل الذين يعملون على إشعال نار الفتن والأحقاد الطائفية والسياسية في البلاد.

كما أدانت، بشكل خاص، كل الأعمال التخريبية التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن. كما حصل في الفترة الأخيرة عندما جرى استهداف بلدية جدحفص ومحطة البترول في المنطقة نفسها إضافة إلى حرق عدد من أجهزة الصراف الآلي والاعتداء على منازل وسيارات عدد من المواطنين بالحرق والتخريب وهو ما يعني بقاء بلدنا في دوامة العنف والفوضى واستمرار حالة الشحن الطائفي التي تدفع بالبلد نحو الهاوية والمستقبل المجهول.

وعن موقف الجمعية من الانتخابات المزمع اجراؤها، أعربت عن إيمانها وقناعتها بجوهر الديمقراطية القائم على العدل والمساواة والشراكة الحقيقية في القرار السياسي الوطني وصون الحريات والحقوق واحترام خيارات المواطن.

وفي ذلك رأت الجمعية أنه ليس من سبيل لبلوغ هذا الهدف سوى طريق الإصلاح الديمقراطي الذي يحظى بالتأييد والقبول الشعبي والمفضي إلى حياة برلمانية سليمة دستوريّاً ووطنيّاً غير منقوصة ومستوفية كل الشروط القانونية والأسس الدستورية القائمة على مبدأ فصل السلطات الذي يعني في أحد جوانبه أن يكون القرار التشريعي والرقابي بيد السلطة المنتخبة، لافتاً إلى أنه بدون تحقق هذا الإصلاح وبدون اعتماد طريق الحوار الجاد سيبقى البلد يواجه مزيداً من الإخفاقات والفشل وسيعاني من تعاظم الانتكاسات السياسية والأمنية.