قالت وزارة الإسكان إن عدد الاتصالات الواردة إلى مركز الاتصالات التابع للوزارة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ 8605 اتصالات بزيادة تقدر بـ 21 في المئة عن الاتصالات الواردة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، مشيرة إلى أن 33 في المئة من إجمالي الاتصالات تركزت على الاستفسار عن معايير وآليات الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي.

وبينت الوزارة أن نسبة التجاوب السريع مع اتصالات المواطنين بمختلف أنواعها بلغت 97.35 في المئة، موضحة أنه وفقاً للإحصاءات الرسمية فقد بلغت نسبة الاستفسارات على الخدمات الإسكانية من إجمالي الاتصالات 57.01 في المئة، تركزت معظمها على أسئلة تتعلق بحالة الطلب الإسكاني على قاعدة البيانات، والموعد التقريبي لاستحقاق الخدمة الإسكانية، إضافة إلى أسئلة تتعلق بمتابعة إجراءات صرف القروض الإسكانية بأنواعها الثلاثة «شراء ـ بناء ـ ترميم».

وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع معدل الاستفسارات لشهر سبتمبر/ أيلول بزيادة تقدر بـ 20 في المئة عن شهر أغسطس الماضي، نتيجة لشروع إدارة الخدمات الإسكانية في تخصيص مشاريع الزلاق والنبيه صالح والقلعة، مما ترتب عليه زيادة في الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التخصيص وآلية استلام الوحدات السكنية، وهي الاستفسارات التي تم التعامل معها بإيجابية.

وأفادت الوزارة بأن الاتصالات الواردة إلى مركز الاتصالات للاستفسار عن معايير وآليات استحقاق برنامج تمويل السكن الاجتماعي بلغت 790 اتصالاً، وبنسبة تقدر بـ 42.25 في المئة من إجمالي الاستفسارات الواردة، مشيرة إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الاتصالات الواردة بخصوص هذا البرنامج تعود إلى التطورات الكبيرة التي طرأت عليه، والتي كان آخرها إعلان الوزارة عن انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج، والتي تضمنت خفض الحد الأدنى لراتب المتقدم إلى 600 دينار، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المواطنين المرشحين للاستفادة من هذا البرنامج، وبالتالي زيادة معدل الاستفسارات وطلبات حجز مواعيد الخاصة بهذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الإسكان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، كإحدى مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي تبنتها الوزارة في خطتها الاستراتيجية، متوقعة ازدياد الإقبال على هذا البرنامج في ظل الإجراءات التي تتدارسها الوزارة في الوقت الراهن لتطوير البرنامج.

وأردفت أنه تم رصد استمرار انخفاض معدل الاتصالات الخاصة بالشكاوى والمقترحات، والتي بلغت نسبتها 0.74 في المئة، بسبب الإجراءات المتسارعة التي قامت بها الوزارة لاستباق حل الشكاوى المتكررة التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تعدد قنوات التواصل الأخرى التي تستقبل الوزارة الشكاوى والاستفسارات من خلالها، وبرنامج تواصل الذي تعتمده بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية لتقديم الشكاوى والمقترحات.