أخفقت وزارة التربية والتعليم في إنفاق موازنة تنفيذ مشاريعها للعام 2013 بنسبة تصل إلى 39 في المئة، فعلى رغم أن قيمة الاعتماد المالي لها ضمن مصروفات المشاريع وفقاً للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2013 بلغ 17 مليوناً و150 ألفاً و164 ديناراً بحرينياً إلا أنها لم تنفق سوى 10 ملايين و446 ألفاً و290 ديناراً بحرينياً فقط، وهي نسبة وإن كانت كبيرة إلا أنها أقل من مثيلتها للعام 2012، إذ أخفت فيه الوزارة في صرف 60 في المئة من الموازنة المخصصة للمشاريع.

وعلى رغم أن وزارة التربية والتعليم خلال مرحلة التشاور مع وزارة المالية لبحث آليات تنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، وبحث الجوانب الفنية لعملية توفير التدفقات النقدية اللازمة لمشاريع الوزارة سواء المستمرة أو الجديدة أو قيد التنفيذ في إطار السياسات الحكومية المعتمدة في هذا الشأن، وضعت في مقدمة المشاريع والبرامج والمبادرات التي سيتوافر لها التمويل اللازم مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، والتنفيذ الكامل لبرامج تحسين أداء المدارس، ومبادرة التنمية المهنية، وتطوير السياسات العلمية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا إلى جانب مشاريع صيانة المباني الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وإنشاء وتأثيث عدد من المدارس في مختلف مناطق المملكة، إلا أن كثيراً من تلك الخطط مازال عليها كثير من الانتقاد من قبل المهتمين، وعلى رأسها مشروع صيانة المباني الحكومية وإنشاء المدارس، والتي تزداد شدتها مع بداية كل عام دراسي.

ويتمحور الانتقاد حيالها حول نقص عدد المدارس وحاجة المملكة لزيادتها في ظل الزيادة السكانية ولاسيما أن إحصائية وزارة التربية والتعليم للعام 2012/2013 أشارت إلى أن عدد المدارس الحكومية يصل إلى 206 مدارس، 102 منها للإناث والبقية للذكور، وأن المحافظة الشمالية سجلت أعلنى نسبة في عدد المدارس محققة نسبة 28.6 في المئة، واقتربت منها المحافظة الوسطى بنسبة 28.2 في المئة، في حين سجلت المحافظة الجنوبية أقل نسبة عدد مدارس والتي لا تتجاوز 7.3 في المئة، في حين أن عدد المدارس في محافظة العاصمة يصل إلى 36 مدرسة، ويصل في محافظة المحرق إلى 38 مدرسة، 18 مدرسة منها للإناث و20 أخرى للذكور، أما في المحافظة الشمالية فعددها يصل إلى 59 مدرسة و58 مدرسة في الوسطى، في حين أن المحافظة الجنوبية يصل عدد مدارسها إلى 7 مدارس للذكور و8 للإناث بما مجموعه 15 مدرسة فقط.

ولم يقف الانتقاد عند عدد المدارس فقط، بل كانت مطالبات بتحسين البيئة المدرسية والتي كشفت مواسم متعددة ضعفها، كبدء العام الدراسي، موسم الأمطار وغيرها، ومدى حاجتها للصيانة المستمرة ولاسيما مع تزايد شكاوى أولياء الأمور والطلبة والمعلمين من قدم بعض المباني وتهديدها لسلامة الطلبة، نقص عدد الصفوف وتزايد الطلبة فيها، الحاجة لتجديد المكيفات ودورات المياه وتسليكات المرافق الحيوية وإنشاء المظلات.

وفي ذلك، دعا تربويون إلى تحسين البيئة المدرسية والانتفاع من المخصصات المالية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم لما له من أثر في سير العملية التعليمية، إذ قالوا: «من المهم أن تعمد الوزارة إلى صرف موازنتها المتعلقة بالمشاريع في مشاريع تصب في مصلحة الطلبة بالدرجة الأولى وذلك بعد أن لوحظت زيادة المشاريع التي تنطلق وترصد لها موازنات وتثبت فشلها فيما بعد».

يذكر أن إجمالي مخصصات وزارة التربية والتعليم في السنتين الماليتين 2013 و2014 بلغ 679.3 مليون دينار بحريني منها 337.1 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2013 و342.2 مليون دينار في موازنة السنة المالية.