كشف عدد من الباعة البحرينيين في السوق الشعبي أسباب تدهور السوق، مستعرضين جملة من الحوادث والمواقف التي تؤكد سيطرة أحد المشرفين وغياب المراقبة والمحاسبة من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

واجتمع عدد من الباعة، في مجلس المترشح خالد عبدالعزيز الشاعر بحضور عدد من المواطنين والمواطنات، فيما حرص منظمو اللقاء على دعوة المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية حيث حضر اللقاء المترشحة البلدية خلود بن عربي، المرشح البلدي عن الدائرة الأولى عادل عبدالله شريدة، والمترشح النيابي عن ثانية الجنوبية الناشط محمد الزياني، كما حضرت المترشحة عن الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة نورة عبدالله، لكن صاحب المبادرة المترشح خالد الشاعر لم يشارك في اللقاء الذي وصفه المنسق محمد الدوسري بأنه فرصة؛ لأن تتم مناقشة قضية السوق الشعبي ومعاناة العاملين بوجود العاملين والمهتمين وكذلك المترشحين النيابيين والبلديين وجهًا لوجه لأهمية هذه القضية.

الإيجار يثقل الكاهل

وبدأت المترشحة خلود بن عربي بتأكيدها أن قضية السوق الشعبي شائكة، وتقود إلى انهيار هذا السوق التراثي المهم، ففي ظل وضع الكساد وتدهور الحركة، هناك ما مجموعه 580 محلاًّ في السوق تم تسليم مفاتيح 139 محلاًّ بإيجار يثقل كاهل المستأجرين ويبلغ 150 دينارًا شهريًّا، فيما تم سحب 38 محلاًّ من مواطنين دون علمهم.

وذكرت أن السوق لم يُفتتح حتى الآن، ومع ذلك هناك مشاكل متصاعدة جراء الوضع الإداري السيئ، فيما يأمل المستأجرون أصلاً تخفيض كلفة الإيجار إلى ما بين 40 و50 دينارًا، وأن الأمر – كما رأت بن عربي – يتطلب التعاون لإيصال حقيقة الوضع إلى المسئولين لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة.

ومع الإجماع على أن كلفة الإيجار عالية بالنسبة إلى أنشطة يعمل بها ذوو الدخل المحدود أو المواطنون الذين لا يملكون دخلًا، ويتصف بأنه سوقًا (للحراج) يتم فيه عرض حاجيات مستخدمة، إلا أن بن عربي أوضحت الحاجة إلى تنشيط السوق على أن يتحدث أصحاب المحلات والفرشات عن الأوضاع بشكل متعمق، وتم فتح المجال للحضور، إلا أنه قبل الحديث عن قضية السوق وهي محور المجلس، توجه المترشح البلدي عادل عبدالله شريدة بالشكر إلى الجميع، معاتبًا تجمع الفاتح الذي من المفترض أن يكون داعمًا للمترشحة خلود بن عربي، إلا أنها تفاجأت بعدم وجود أي ممثل من التجمع لتقديم الدعم الإعلامي، واستعراض البرنامج الانتخابي للمترشحة.

حريقان وأضرار مستمرة

وربط الباعة والمتعاملون في السوق بين المشاكل التي تعرضوا ويتعرضون لها بحادثة الحريقين الكبيرين، الأول الذي التهم السوق بتاريخ (15 يوليو/ تموز 2012)، والثاني الذي اندلع يوم (27 مارس/ آذار 2014)، وأول من تحدث في هذا الشأن البائع قاسم ثابت قاسم الذي يعمل في مجال العطور والبخور وهو من أقدم تجار السوق، حيث أشار إلى أنه تضرر من الحريق الأول وتم تعويضه بشكل (بسيط) جدّاً، فيما لم يحصل على التعويض في الحريق الثاني، وقد تسلم محله منذ شهر يوليو 2014 إلا أن وضع السوق وضعف الحركة تجعل من 150 دينارًا كإيجار شهري أمرًا مرهقًا للباعة، فيما تحول البائع (م.ب) إلى الحديث عما هو أكبر من مشكلة الإيجار الشهري، فأكثر الباعة تضرروا من الإيجار، إلا أننا قابلنا وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووضعناه في الصورة حتى أننا وجهنا اللوم إلى البلديين السابقين الذين لم يقفوا إلى جانب الباعة مع أننا توقعنا تثبيت الإيجارات عند 50 دينارًا.

وأضاف «المشكلة الأساسية هي في القائمين على إدارة السوق ممن لا يمتلكون خبرة ولا قدرة على التنظيم والتطوير، فمنذ الحريق الأول في العام 2012 طلبنا إلى الوزير تغيير الإدارة ووعد بتغييرها، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، فهل يعقل أن يكون شخصًا واحدًا مسئولًا عن أوضاع السوق؟ ويصل به الأمر إلى العناد والتحدي ليجبر أصحاب المحلات على أن يفتحوا محلاتهم، وزيادةً على ذلك، يتصرف في توزيع الفرشات كما يحلو له، في الوقت الذي يتفاجأ فيه أصحاب المحلات والفرشات بأنها سُحبت منهم أثناء ما كانوا يكملون إجراءاتهم».

لماذا السكوت عن المسئول؟

ومن جهته، طالب البائع محمود التيتون المترشحين، الفائز منهم، بأن يعيدوا من جديد التحقيق في أوضاع السوق منذ الحريق الأول في العام 2012 بشكل شفاف ومتكامل، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مع الوزير المعني في حالة وقوع أي خطأ، ولا أدري لماذا السكوت عن المسئولين الذين يرتكبون الأخطاء؟ فالقول بأنهم ذوو خبرة غير صحيح! ذلك أن التغيير هو دليل على النجاح والتطوير، لكننا نرى المشاكل قائمة والمسئولين عنهم موجودين في أماكنهم من مسئولين ومفتشين ورجال أمن، مؤكدًا أن أهل السوق يريدون العمل إلا أن كل هذه الظروف تجعلهم (يهربون)، وأكبر دليل على ذلك أنني على سبيل المثال، استأجرت محلي منذ شهر يوليو 2014 ولم يعمل حتى الآن! فالإيجار شاق علينا ونحن لا نبيع شيئًا، وإذا استمرت الأوضاع هكذا فإن كل باعة السوق سيتم أخذهم إلى المحاكم لتراكم الإيجارات المتراكمة عليهم، والمسألة ليست في 580 مواطنًا من المستأجرين، بل خلفهم عوائل تريد أن تعيش.

واستغربت المترشحة عن الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة نورة عبدالله من غياب كل هذه الأوضاع والمعلومات عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، فهناك في الوزارة جهاز للعلاقات العامة والإعلام يرصد ما يتم طرحه في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وكان من الأولى على الوزير أن يتساءل عن عدم افتتاح السوق حتى الآن؟ مؤكدةً أن هناك حلقة مفقودة لابد من البحث عنها وإزالتها ليتواصل أهل السوق مع الوزير والبحث في أساس المشكلة مع الباعة والمسئولين عن تدهور الأوضاع في هذا السوق البحريني لمكانته الكبيرة اجتماعيًّا وتراثيًّا، فرد عليها البائع محمود التيتون بأن الوزير يعلم بكل هذه التفاصيل على اعتبار أننا تواصلنا والتقينا به وشرحنا له الأمور، فيما طالب بعض الحضور الباعة بتنظيم اعتصام للاعتراض على كل هذه الظروف.

مواطنة تتعرض للبهدلة

ودعت المواطنة ليلى السعدون إلى عدم (السكوت) عن أي مسئول أو مفتش أو إداري يتسبب في الحاق الأذى بباعة السوق الشعبي، فالأزمة مستمرة منذ أربع سنوات وربما أكثر، ونقلت قصة مواطنة بحرينية كبيرة في السن وجدتها تشكو من نقل محلها إلى مكان آخر دون علمها وهي كانت تكمل إجراءاتها، وعلمت بعد ذلك أن مفتاح المحل ذهب إلى شخص آخر، وقد بكت المرأة أمامي من هول المفاجأة؛ لأنها تعمل على تجهيز محلها بل قامت بتصميم الإعلان، فلماذا تتعرض هذه المواطنة لكل هذه (البهدلة)؟ ومن يكون ذلك المسئول حتى يعيث في السوق ما يريد من إجراءات، وطالبت بمواجهة كل أولئك الذين يتسببون في أذية الباعة قائلة: «أنا مسئولة عن كلامي».

وعبرت الناشطة مريم عرب (أم حمد) عن صدمتها مما طرحه الباعة عن أوضاع السوق، لكنها قالت: «لا يمكن أن يكون الوزير شماعة، ففي بعض الأحيان تحدث هذه المشاكل بتصرف شخصي... أنا أؤيد إيصال المشاكل، فنحن في زمن الشفافية والديمقراطية، وأعتقد أن الوزير لا يعلم بكل شيء... هناك ممن أعطوهم المسئولية (بشر ما يخافون من الله) لا يقومون بدورهم ومسئوليتهم، وأقترح أن نناشد سمو رئيس الوزراء، أن نرتب لقاءً مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني حتى نوصل إليه كل هذه المعلومات ولا نسكت عن أي شخص يؤذي الناس، فهؤلاء الناس هم أهلنا والبلاد ديرتنا ولا نرضى بلعب اللاعبين ومحسوبية فلان وعلان».

مشكلة التأجير من الباطن

وتطرق المترشح النيابي عن ثانية الجنوبية الناشط محمد الزياني بشكل صريح موجهًا العتب واللوم إلى الباعة البحرينيين الذين يؤجرون محلاتهم في الباطن على آسيويين، وقال إن علاقته بسوق الحراج قديمة منذ كان موقعه في سوق المنامة حيث كان يزوره مع والد زوجته ولهذا عاصر مراحل السوق في المنامة وفي مدينة عيسى ويعرف الكثير من الخبايا، وشرح تلك النقطة بالقول: «حين يأخذ البائع المحل بسبعين دينارًا ويؤجره على الآسيوي بسعر أكبر فإن المراقب والمفتش والمسئول عن الإيجارات في البلدية يعرفون أن تلك ظاهرة، وحين يتم تأجير المحل على الآسيوي فإنه ينافس البحريني، وأنا أؤيد تخفيض ايجارات السوق إلى 40 دينارًا على أن يكون الذي يعمل في المحل بحرينيّاً».

ونقل قصة حدثت له صباح يوم الإثنين (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، مع التاجر حسين دشتي الذي يرغب في استئجار محل ثالث، فتم رفض طلبه، وكنت أظن أن الموضوع طائفيّاً، لكن تبين أن آخرين حصلوا على 7 دكاكين من طائفته نفسها! حتى أنني وعدته بأنه حين لم يتمكن من استئجار محل باسمه، سأبادر بالاستئجار ليستفيد هو من المحل، وأوضح بعض الباعة أن الآسيويين الذين يعملون في محلاتهم هم «موظفون لديهم» فالسجل يمنح كل بائع تأشيرتين للعمالة، وليسوا مستأجرين من الباطن.

أما المواطن خالد بوهزاع، فرأى أن السوق يخدم أهل البحرين وأهل الخليج عمومًا، أما عن نقطة عدم علم الوزير بأوضاع السوق فهذا غير منطقي، ذلك أن مشاكل السوق الشعبي كتبت عنها الصحافة ونقلت هموم الباعة، بل هناك توجيهات من القيادة على أن يقوم المسئول بالاطلاع على المشاكل، لكن خلال زيارة واحدة قام بها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني اطلع فيها على المشاكل، إلا أنه حتى الآن لم يضع أي حل، ووافقه في ذلك المواطن محمد الوعلان الذي طالب بتقديم الحقائق والمعلومات المؤكدة، فالوقوف إلى صف الباعة المتضررين مسئوليتنا جميعًا، معترضًا على أي تصرفات لتأجير المحلات من الباطن، ومؤيدًا التحرك لمقابلة الوزير وعرض كل مشاكل السوق أمامه، والمطالبة بحلول سريعة، وكذلك التأكيد على المترشحين من الآن مواصلة العمل لحل أية مشكلة يتعرض لها المواطن وعدم اهمالها.