فقدت قوى المعارضة البحرينية عمودها الفقري، بعد أن قضت المحكمة الإدارية يوم أمس الثلثاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بتصحيح أوضاعها، وهي خطوة تأتي بعد حلٍّ نهائي لجمعية العمل الإسلامي منذ (يوليو/ تموز 2012)، وتجميد جمعية الوحدوي لمدة ثلاثة أشهر منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

قوى المعارضة كانت تتكون أساساً من ست جمعيات سياسية، هي: الوفاق، وعد، التجمع القومي، أمل، الوحدوي، الإخاء، ثم انضمت إليها جمعية المنبر الديمقراطي التي لاتزال تضع خيطا رفيعا فاصلا بينها وبين هذه القوى، وقد اتضح ذلك في موقفها المنفرد الذي أصدرته بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، وإن كان يقترب كثيرا مما أعلنته بقية قوى المعارضة.

لكن قوى المعارضة فقدت جمعية العمل الإسلامي (أمل)، بعد أن قضت المحكمة الإدارية في جلستها في (9 يوليو/ تموز 2012)، حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك على إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، بعد «تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية، وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً».

فيما أقر القضاء في (30 سبتمبر 2014) تجميد نشاط جمعية الوحدوي لثلاثة أشهر، إلى حين «إزالة المخالفات الواقعة في الجمعية».

وجاء القرار القضائي المذكور، بعد قرابة خمسة أشهر (منتصف مارس/ آذار 2014)، من تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية إلى حين تصحيح مخالفاتها.

أما جمعية الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة في البلاد، فقد أصبحت الجمعية الثالثة التي تطولها يد التجميد، حيث تقرر وفق أنشطتها لمدة ثلاثة أشهر، بعد دعوى قضائية قدمها وزير العدل منذ يوليو/ تموز الماضي.

وفي تعليقها، على قرار وقف أنشطتها لمدة ثلاثة أشهر، وصفت جمعية الوفاق ذلك بـ «الخطوة الخطيرة»، حيث قالت في بيانٍ رسمي لها «في خطوة خطيرة أقدمت الحكومة البحرينية على تجميد عمل جمعية الوفاق أكبر التيارات السياسية في البحرين لمدة 3 أشهر وهي مغامرة غير محسوبة».

وذكرت جمعية الوفاق أنها «مستمرة مع كل شعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الإنسان».

وبالعودة إلى العلاقة بين جمعية الوفاق ووزارة العدل، فيجدر وصفها بأنها ظلت على الدوام علاقة متوترة، توجت بقيام وزارة العدل برفع الدعوى على «الوفاق» يوم الأحد (20 يوليو/ تموز)، أفادت أن إجراءها المذكور جاء «حتى تقوم خلالها الجمعية بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم الالتزام بعلانية وشفافية إجراءات انعقادها»، وهو ما نفته «الوفاق» بشدة، وأشارت إلى أن هذه الدعوى كيدية وهدفها الضغط عليها للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وبغض النظر عن صحة الموقف القانوني والسياسي لأيٍّ من الجهتين، فإن «ملف إغلاق الجمعيات المعارضة»، بات يحمل إرشيفاً لا بأس به لدى وزارة العدل، وخاصة بعد أزمة فبراير/ شباط 2011، بدءاً من جمعية وعد التي طالها الإغلاق وقتها، مروراً بجمعية العمل الإسلامي «أمل» المغلقة حاليّاً، وانتهاء بالدعوى القضائية الأخيرة على «الوفاق»، وكذلك جمعية «وعد» التي حدد يوم (9 نوفمبر/ تشرين الثاني) النظر في دعوى مشابهة لتجميد أنشطتها لمدة ثلاثة أشهر أيضاً.

وبالعودة إلى أرشيف إغلاق جمعيات المعارضة، فهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها وزارة العدل برفع دعوى قضائية عليها لحلها، فالأولى كانت في منتصف (إبريل/ نيسان 2011)، خلال فترة السلامة الوطنية، إلا أنه تم التراجع عن هذه الدعوى وتجميدها.

وقد أكد وزير الخارجية في 18 ابريل 2011، أن «مملكة البحرين لا تسعى إلى حل جمعية الوفاق، مشيراً وقتها إلى أن السلطات ترغب في أن تكون الجمعية التي تطالب بإصلاحات سياسية كبيرة «شريكاً للمستقبل».

أما الدعوى الثانية، فكانت في (20 يوليو 2014)، حيث أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أنها قامت برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم الالتزام بعلانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وقالت وزارة العدل، إن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة».

جمعية الوفاق تربط هذه الدعوى بعدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة، التي ستعقد في (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).

أما جمعية «وعد» المصنفة ضمن التيار الليبرالي الديمقراطي في البلاد فقد تلقت أولى الضربات في هذا الصدد، حيث لا ينسى الوعديون يوم (7 أبريل2011)، حيث أصدر النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين، خلال فترة السلامة الوطنية، قراراً بإيقاف الجمعية وإغلاق مقرها، وصرح وقتها بأنه «بناء على أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية واستناداً إلى البندين (8 و9) من المادة الخامسة من هذا المرسوم، فقد تقرر وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وإغلاق مقارها وموقعها الإلكتروني حتى إشعار آخر، وذلك لما تضمنه بيانها المنشور بتاريخ (3 إبريل2011) من عبارات ماسّة بالقوات المسلحة وأخبار كاذبة تثير الفتنة والفرقة بين المواطنين، والتعرض لإجراءات التحقيق المتخذة من قبل النيابة العسكرية في القضايا المتعلقة بإعلان حالة السلامة الوطنية على رغم وجود حظر بعدم جواز النشر صادر عن النائب العام العسكري».

غير أنه في إطار تفاهمات لاحقة، أعيد السماح للجمعية بافتتاح مقرها بعد تشميعه قرابة شهرين ونصف، حيث أصدرت الجمعية في (19 يونيو/ حزيران من العام ذاته)، بياناً رحبت به الحكومة واعتبرته مراجعة لمواقف الجمعية وسمحت بعده لها على الفور باستئناف عملها السياسي.