دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعنى بمسألة استخدام المرتزقة إلى وضع لوائح عالمية صارمة حول استخدام الأمن الخاص، وقال إن إدانة أشخاص متعاقدين مع شركة بلاك ووتر أبرزت الحاجة لوضع جميع أفراد الأمن الخاص تحت المساءلة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني.
وأشارت باتريشيا أرياس، التي ترأس حاليا مجموعة من خمسة أعضاء من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، إلى ترحيب الفريق بوضع حد للإفلات من العقاب الذي ساد منذ عام 2007 وفاقم من معاناة الضحايا وعائلاتهم.
إلا أن أرياس قالت إن هذا المثال من المساءلة هو الاستثناء وليس القاعدة.
وأضافت أن صعوبة الملاحقة القضائية في هذه الحالة تظهر الحاجة للتوصل لمعاهدة دولية لمعالجة الدور المتزايد الأهمية الذي تلعبه الشركات العسكرية الخاصة في الصراعات العابرة للحدود.
ويأتي نداء هيئة الخبراء بعد سبع سنوات من مقتل 17 مدنيا عراقيا، بينهم أطفال، من قبل موظفي بلاك ووتر في بغداد.
وفي 22 تشرين أول/ أكتوبر، تمت محاكمة أربعة متعاقدين تابعين للشركة لاتهامهم بالتورط في القتل، وتمت إدانتهم من قبل هيئة محلفين اتحادية أمريكية.
