وفقًا لأحدث التقارير الدولية حول نصيب المواطن البحريني من الناتج القومي، أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن متوسط دخل الفرد في البحرين بلغ 24.153 ألف دولار خلال عام 2013، وهذا المعدل يضع البحرين في فئة البلدان عالية الدخل وفقًا للمعايير الدولية حيث تتفوق البحرين بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالميا.

 ويشهد دخل المواطن البحريني تزايدًا عامًا بعد عام فبتتبع معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية نجد أنه سجل في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولار في عام 2011، وارتفع بنسبة 8.3% في العام 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار.

 وهذه البيانات التي وردت ضمن تقارير دولية رصينة ومحكمة النتائج تحمل العديد من الحقائق المهمة أهمها ارتفاع حجم الناتج القومي باستمرار، وتوضح البيانات أن الناتج القومي يرتفع سنويًا بمعدلات بين 4 إلى 5% وهي من المعدلات الجيدة على المستوى العالمي وتوضح أن الاقتصاد البحريني حيوي وينمو باستمرار بوتيرة متسارعة.

 أيضا هناك حقيقة مهمة وهي أن دخل المواطن البحريني لم يشهد أي انخفاض خلال الخمس سنوات الماضية رغم مرور البحرين بمنعطفات كبيرة أولها الأزمة المالية العالمية التي ضربت أرجاء العالم عام 2008 وثانيها الأحداث المؤسفة التي مرت بالمملكة عام 2011، وثالثها الأزمات الأمنية والفوضى التي تمر بها المنطقة وتزايد خطر الإرهاب ومخاطره والتربص الخارجي بالمملكة.

 ويعد ما سبق من أكبر الانجازات التي حققتها المملكة خلال العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي وضع الإنسان البحريني في بؤرة اهتمامه فكان أن حقق جلالته للمواطن في سنوات قليلة العديد من الإنجازات التي تحتاج لعقود طويلة.

 إن ارتفاع متوسط دخل المواطن يعود إلى قوة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي اتبعتها مملكة البحرين، فقد عمل جلالة الملك منذ تسلمه الأمانة عام 1999 إلى وضع سياسات اقتصادية تقوم تنويع الدخل القومي بحيث لا يتم الاعتماد على النفط فقط، وذلك من خلال الانفتاح وحفز الاستثمارات الخارجية من خلال بنية أساسية قوية ومناخ استثماري حر جعل البحرين الأولى عربيًا دائمًا في تقارير الحرية الاقتصادية فتصنف مملكة البحرين في المركز الثاني عشر كأكثر اقتصاد مفتوح في العالم وفق مؤسسة هيريتج فاونديشن (Heritage Foundation) وملحق حرية الاقتصاد لوول ستريت جورنال (Wall Street Journal) لعام 2013 وذلك من خلال التزام المملكة بالحفاظ على بيئة عمل أكثر تحررا في المنطقة من خلال إلغاء الضرائب على الشركات الخاصة وبعض الضرائب غير المباشرة على المؤسسات والأفراد إضافة إلى حرية المستثمر للعودة برأس المال إلى الوطن.

 وفي خطوة متقدمة أطلق جلالة الملك في أكتوبر2008، الرؤية الاقتصادية 2030 التي رسمت ملامح التطوير المستقبلي، وتنطلق من رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين. وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية. وتركز على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.

 وشرع مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة  في أعقاب إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 على إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشيًا مع أهدافها. استراتيجية اقتصادية وأفضى عمل المجلس وتنسيقه مع الوزارات المختصة إلى إعداد وطنية، هي بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية.

 إلى جانب ذلك تميزت مملكة البحرين بوجود قطاع الخدمات المالية الأكثر ازدهاراً خلال الـ 40 سنة الماضية والذي عرف مؤخرا كأكثر أسواق الخليج المالية تطورا وتمرسًا. ويعتبر القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة. ويسهم القطاع عمومًا بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة.

 وفي خطوة لتشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار في البحرين أتاحت مملكة البحرين الفرصة للأجانب بتملُّك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حر 100%.كما تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين وذلك من خلال كلف الإيجار الأكثر انخفاضا في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية.

 كما تم إصلاح سوق العمل إضافة الى خلق هيئات مثل تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل بغية توفير آلاف فرص العمل الواعدة للشباب البحريني، الى جانب تطوير ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وإنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتساهم في نهضة الاقتصاد الوطني، وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات البطالة في المملكة بشكل غير مسبوق حول 3.6% فقط، لتتقدم على دول متقدمة كأسبانيا التي سجلت 25% بطالة، والاتحاد الأوروبي (12%).

 ما سبق حقق ميزة مهمة لمملكة البحرين وهي أن القوى العاملة فيها تعد الأكثر تعليما وموهبة في منطقة الخليج، الأمر الذي يخفف على المستثمرين عبء استقطاب الخبرات الأجنبية والحفاظ عليها والذي يسهم بدوره في بناء فريق محلي متمرس وملتزم يمكن المحافظة عليه على المدى الطويل. على سبيل المثال لا الحصر: يشكل البحرينيون 66% من القوى العاملة في الخدمات المالية وذلك وفق إحصاءات مصرف البحرين المركزي لعام 2010.

 كما عمل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك على تحفيز وتشجيع المرأة للخروج إلى العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي وتمكينها اقتصاديًا من خلال جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وهذا أدى إلى الاستفادة من نصف المجتمع الذي أصبح منتجًا وبالتالي انخفاض نسبة البطالة، وأصبحت المرأة تشكل رقمًا مهما في القطاع الخاص بعد أن ارتفع عدد النساء البحرينيات الملتحقات بالقطاع إلى أكثر من 25 ألفًا، كما برزت المرأة كسيدة أعمال وارتفع عدد السجلات التجارية المسجلة للنساء إلى 29% في 2012 .

 إن كل الإجراءات السابقة التي اتبعتها المملكة كان الهدف الأسمى منها رفع مستوى معيشة المواطن البحريني وهو ما تحقق، ولا شك أن ارتفاع دخل المواطن إلى أكثر من 24 ألف دولار رغم شح الموارد في المملكة هي قصة نجاح تروى، يقف وراءها قائد التنمية جلالة الملك وحكومته وولي عهده. وتحقق كل يوم المزيد من الإنجازات للمملكة والتي يكون هدفها الأول ومحركها هو الإنسان البحريني تحقيقًا لوعد جلالة الملك المفدى.