أكد المدير التنفيذي لمركز "دراسات" خالد الرويحي على أهمية الاستفادة من المراكز الفكرية الخليجية في دعم مسيرة دول مجلس التعاون من خلال دعم عملية اتخاذ القرارات بواسطة الدراسات الاستراتيجية الرصينة.

جاء ذك في ورقة  قدمها الرويحي بندوة "سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون" التي نظمتها الأمانة العامة لدول المجلس مؤخرا في الرياض بمشاركة نخبة فكرية وأكاديمية من دول الخليج العربي.

وسلط الرويحي الضوء على دور المراكز الفكرية العالمية في رفد متخذي القرار في الدول المتقدمة، وتطرق إلى استعانة تلك الدول بمراكز الدراسات كأداة من أدوات "القوة الناعمة" وهي قدرة الدولة على التأثير في الدّول الأخرى وتوجيه خياراتها العامة بالاعتماد على جاذبية نظامها الاجتماعي والثقافي والمؤسساتي بدلا من الاعتماد على الإكراه بالقوة أو استخدام السلاح.

وقال الرويحي ان المراكز الفكرية Think Tanks تعتبر المصدر الأساس لأدوات ووسائل القوة الناعمة التي تعمل على دعم سياسات محددة وتهدف إلى التأثير على الرأي العام.

وقدم الرويحي نماذج لأبرز المراكز الفكرية العالمية المؤثرة، وإحصاءات تبين توزيعها على الدول حيث تتركز في أمريكا الشمالية أولاً تليها أوروبا. وتحتضن الولايات المتحدة أكبر عدد من المراكز الفكرية يبلغ مجموعها 1828 مركزا، تليها الصين بـ 426 مركزا.

وتناول الرويحي الدور الاستراتيجي للمراكز الفكرية في "توجيه المستقبل" استنادا إلى معطيات الماضي والحاضر، والتخطيط الاستراتيجي لتقديم الخيارات وخطط التنفيذ، مشيرا إلى التحول الملحوظ لاستخدام القوة الناعمة في السياسة الدولية بهدف الضغط على المجتمعات أو الدول المستهدفة وتوجيه الرأي العام فيها عن طريق  تسليط الضوء على بعض الحقائق والتركيز عليها، واستخدام جماعات الضغط من مؤسسات ومنظمات عالمية لإضفاء الشرعية على تلك الأفعال، مضيفا أن ذلك قد تزامن أيضا مع تكثيف إنتاج المعرفة واستخدامها للتأثير على الرأي العام للترويج لأهداف وتطلعات الدول الكبرى.

وذكر الرويحي أن القرن الحادي والعشرين قد شهد تحالفا استراتيجيا للدول العظمى والمنظمات العالمية تحت مظلة "مشاريع العولمة" .

ولعبت تلك المنظمات دورا في الترويج لأهداف الدول العظمى. وقد تزامن ذلك مع تفشي ظاهرة الإرهاب وتكاثر الجماعات ما دون الدول المؤثرة في الأحداث العالمية، وانطلاق الثورة المعلوماتية غير المسبوقة وسيطرة المعرفة على مختلف مناحي الحياة، مشيراً إلى أن الفترة نفسها شهدت  إنشاء العديد من المنظمات والمؤسسات العالمية التي تساعد في إضفاء الشرعية التي تعطي الدول العظمي الصفة القانونية اللازمة لتنفيذ تطلعاتها الإقليمية وخدمة سياستها الخارجية.