قال المحامي محمد الجشي إن «النيابة العامة استمعت يوم أمس الإثنين (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) إلى أقوال الصحافية نزيهة سعيد، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تقديمها شكواها بشأن تعذيبها على يد أربع شرطيات وضابط».

وذكر الجشي لـ«الوسط» أن «الشكوى المقدمة من نزيهة تتمحور حول جريمة تعذيب من أجل انتزاع اعترافات خاصة، والاعتداء عليها وإساءة معاملتها والسب والقذف».

وكانت سعيد تسلمت إحضارية للمثول يوم أمس أمام وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، وحضرت برفقة محاميها الجشي.

ومنذ تقديم الصحافية سعيد شكواها الثانية بشأن تعذيبها في (أبريل/ نيسان 2012)، هذه هي المرة الأولى التي يتم استدعاؤها فيها للاستماع إلى أقوالها بشأن الشكوى المقدمة منها، وهي الشكوى الثانية التي قدمت من قبلها، حيث تمت تبرئة شرطية من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة بعد تقديم الأخيرة شكوى بشأن سوء معاملتها.

وكانت منظمة العفو الدولية بيّنت في بيان صادر عنها منتصف 2013، أنه «في العام 2011 اعتُقلت نزيهة سعيد، وهي صحافية بحرينية عمرها 31 عاماً، عملت مراسلة لقناة التلفزة الإخبارية الفرنسية «فرانس 24» منذ (يونيو/ حزيران 2009)، ومع تلفزيون مونت كارلو منذ العام 2004، وتعرضت للتعذيب أثناء اعتقالها.

ووفقاً للبيان، فقد ذكرت نزيهة سعيد أنه تم استدعاؤها إلى مركز شرطة الرفاع مساء يوم (22 مايو/ أيار 2011). وقد استجوبها شرطي وأخبرها بأنها متهمة بالانتماء إلى جماعة تهدف إلى إسقاط النظام الملكي، وأنها تحدثت مع بعض زعماء المعارضة، لكنها نفت ذلك الاتهام.

وواصلت منظمة العفو الدولية «ثم اقتيدت نزيهة إلى غرفة أخرى، حيث ذُكر أن مجموعة من رجال الشرطة والشرطيات بدأوا بضربها بخرطوم مياه وأوسعوها لكماً وركلاً. ثم اقتيدت إلى غرفة أخرى وهي معصوبة العينين، وسُحبت من شعرها إلى غرف أخرى. وذُكر أنها تعرضت للضرب على ظهرها وقدميها على يدَي شرطية، قامت بصعقها بالكهرباء بذراعها اليمنى في وقت لاحق. كما أرغمتها الشرطية على تقليد القرد وعلى شرب سائل غير معروف وهي معصوبة العينين، ووضعت رأسها في مرحاض، كما اتهمتها بتلفيق تقاريرها التلفزيونية».

وأردفت «تم استجواب نزيهة سعيد مرة أخرى، حيث سُئلت عن مصادر تقاريرها الإخبارية المتعلقة بوفاة المحتجين. وعندما قالت إنها تلقَّتها من أطباء، قال لها المحققون إنهم كاذبون وإنها لفَّقت تلك المعلومات. وعندما أُزيحت العصابة عن عينيها أخيراً، شاهدت نزيهة ممرضات محتجزات معها في الغرفة».

وأكملت «وبعد مرور عشر ساعات من وصولها إلى مركز الشرطة، اقتيدت نزيهة سعيد إلى الضابط المسئول، الذي طلب منها التوقيع على بعض الأوراق، لكنها كانت خائفة جداً من طلب قراءتها قبل التوقيع عليها».

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه «وعقب إطلاق سراحها، قدمت نزيهة سعيد شكوى إلى مكتب الادعاء العام الذي أجرى تحقيقاً في القضية وأحالها إلى المحكمة الصغرى الجنائية. وفي (4 مارس/ آذار 2012)، وأعادت المحكمة القضية إلى النيابة العامة بحجة أنها قضية جناية وليست جُنحة، ولذلك فهي لا تقع ضمن ولايتها القضائية. ثم أحال مكتب النائب العام القضية إلى المحكمة الجنائية العليا، التي برَّأت ساحة الشرطية في (أكتوبر/ تشرين الأول 2012) على رغم توافر أدلة طاغية على تعرض نزيهة سعيد للتعذيب».