أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري أن المجلس قد انتهى أمس من إعداد قاعدة البيانات للمسئولين الذين يشملهم قانون الذمة المالية، مؤكداً أنه عمل ضخم وذلك للعدد الكبير الذي يقع تحت مظلة القانون، وقال أن الذمة المالية تشمل ولأول مرة أعضاء مجلسي الشورى والنواب إضافة إلى الوزراء والمسئولين في المناصب الهامة وأعضاء النيابة والسلك القضائي، وأشار إلى أنه سيتم تسلم خطابات الذمة المالية بعد الانتهاء من الانتخابات وتشكيل المجلس والحكومة.

ولفت الكواري إلى أن القانون قد حدد الفترة الزمنية لتقديم إقرارات الذمة المالية بستين يوماً ويقدم المسئول فيها إقرارات الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، داخل خطاب مغلق ويوضع في خزانة خاصة وبعلمه، ولا تفتح ولا يتم الاطلاع عليها إلا بعد أن تدور عليه شبهة أو وجود شكاوى ضده في النيابة أو من المواطنين، ويكون الاطلاع عليها بعلمه.

وكشف الكواري أن الهيئة الخاصة باختيار الناجحين في اختبارات قضاة المستقبل قد أنجزت عملها وتم اختيار المجموعة التي اجتازت الاختبارات بنجاح، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد تنظيم عملية توظيفهم حيث أن بعضهم يعملون كمحامين أو في جهات أخرى، حيث سيتم مخاطبة تلك الجهات لبحث إمكانية تفريغهم بمرتب لفترة التدريب والتي ستكون لفترة 12 شهراً تقريباً، وستنقسم إلى نوعين من التدريب، أساسي وتكميلي، مشدداً رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أنه لن يدخل القضاء مستقبلاً إلا من كان مؤهلاً لاعتلاء المنصة.

ونوه الكواري إلى أن نسبة الإناث ضمن المرشحين لبرنامج قضاة المستقبل والذين اجتازوا الاختبارات بنجاح قد تبلغ النصف، لافتاً إلى أنهم قد اجتازوا تجارب عديدة ومتنوعة من حيث العلم القانوني والثقافة والشخصية وتحقيق كرامة الناس وأن يكون قاضياً محايداً وأن يطبق القانون ما بين ضميره ومواد القانون والمستندات.

وأشاد الكواري إلى عمل المرأة في القضاء، مؤكداً أنهن مجتهدات وأذكياء ويقدرن العمل بجدية وصفها بأنها أكثر من الرجال قليلاً، لكنه قال أن بعض الأمور قد تعطل عمل المرأة في دوائر معينة مثل المحاكم الجنائية، لكنها قبلت في المحاكم المدنية.

وحول الانتخابات التي ستجري خلال الشهر القادم وتأثيرها على سير عمل المحاكم، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن ترتيب عمل المحاكم أتاح وقتاً للقضاة يمكن من خلاله إنجاز المطلوب منهم في الإشراف على الانتخابات، منوهاً إلى قرار عمل المحاكم الكبرى الجنائية نصف شهر وبالتبادل مع بعضها البعض، حيث تعمل كل من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى والثانية من بداية الشهر وحتى تاريخ 15، لتبدأ المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة والرابعة عملها من النصف الثاني، وهو ما يسمح للقضاء بإنجاز أكبر قدر من القضايا في الوقت الذي يمكنهم المشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية.

ونفى الكواري وجود أي اعتراضات من القضاة على العمل في الفترة المسائية، مؤكداً أنها أصبحت الأفضل بالنسبة للعاملين مساء وكذلك بالنسبة للمتهمين والشرطة والمراجعين والمحامين، فيما لفت إلى أن محكمة الأحداث سيكون أغلب عملها في الفترة الصباحية لكونها تعمل بنظام «تحت الطلب» وبحسب ترحيل الأحداث إلى أماكن الرعاية وقد وجد أنه الأنسب أن تعمل المحكمة في الفترة الصباحية، مشدداً على تركيز المجلس الأعلى للقضاء في توفير المناخ الأنسب للمواطن والمراجع وهو ما ظهر بعد إقرار عمل المحاكم في الفترة المسائية ومدى الحفاظ على خصوصية المراجعين وطبيعة المواطن البحريني.

وذكر الكواري أن الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للقضاء تصب في ما أسماه «مداواة جرح التراكم» في الملفات وقال أنه تم تحديد مسبباته ويقوم حالياً 20 باحثاً قانونياً بالعمل على الانتهاء من تلك المشكلة من حيث جرد القضايا، ونوه إلى أن قضايا التركات كانت 72 قضية أنجزت ولم يتبقى منها سوى 19، وكذلك قضايا الإفلاس المتعثرة والتي يتم العمل عليها حالياً لإنهائها، لكنه أشار إلى أن دخول قضاة المستقبل في الفترة المقبلة سيغير الأمور إلى الأفضل هذا إلى جانب الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء بالتعامل مع القضاء الذكي والتي ترتكز على ثلاثة أمور: هي استخدام التكنولوجيا بكافة حذافيرها، وأن يكون القاضي ذكياً حصيفاً مثقفاً يحفظ حقوق الناس ولديه روح التعاون في العمل، بالإضافة إلى التخصص بحيث يتم تخصيص قضاة لأنواع معينة من القضايا، وتلك ستكون بعد مرور دورتين أو ثلاثة أو أربعة سنصل إلى بحرنة القضاء، فيما أعرب عن شكره للقضاة المصريين الذين يعملون في السلك القضائي وما يقدمونه من خدمة جليلة للقضاء البحريني.

وبشأن تعديل الدوائر وأثره على المحاكم الجنائية الصغرى والموزع ملفاتها بحسب المحافظات، قال الكواري إن ما وصل إلى ذمة المحاكم باسم المحافظة الوسطى سيظل تحت نفس المسمى، والجديد أنه سيتم الأخذ في الاعتبار المجمع السكني وهل تم نقله للمحافظة الجنوبية أم العاصمة وسيتم من خلال ذلك توزيع المجمعات بحسب المحافظات المتبقية.

وأشار إلى أنه في حال زادت الملفات على أي من المحاكم فسيتم تعيين قاض ثاني للدائرة التي تتطلب ذلك وبحسب عدد القضايا المنظورة في الدوائر بحيث سينضم قاضي المحكمة التي تنظر ملفات المحافظة الوسطى حالياً إلى الدائرة التي تتطلب وجود قاضٍ ثانٍ بها، وقد تم تنظيم الأمور بالاتفاق مع النيابة العامة في عملية توزيع القضايا.

وحول مواعيد المحاكم وهل ستتغير تبعاً للتغيرات الأخيرة قال الكواري أنه سيتم العمل وفق ما تتطلبه الضرورة بحيث تكون أوقات عمل المحاكم مرنة بحسب احتياجات العمل مع مراعاة راحة المراجعين، وسيتم إعلان المواطنين بأي دائرة ستكون قضاياهم المنظورة.