انتقد نشطاء شبابيون إقصاء الشباب عن تولي مقاعد صناعة القرار والانخراط في الجمعيات السياسية، مشيرين إلى تدني مستوى الوعي السياسي لدى الشباب.

جاء ذلك في الندوة التي عقدت مساء أمس الأول (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) في مركز الجزيرة الثقافي بالمحرق بعنوان: «الشباب والمشاركة السياسية».

وطرح مدير الندوة الناشط يعقوب سليس مجموعة من الأسئلة على المتحدثين، ودار النقاش الآتي:

هل الوعي السياسي في تراجع؟

- تحدث عضو اللجنة المركزية بجمعية «وعد» أحمد عبدالأمير، عن أن اهتمام الشباب البحريني بالشأن السياسي ليس جديداً، وخصوصاً مع انطلاق المشروع الإصلاحي في العام 2001، من خلال العمل العلني وتشكيل أجنحة شبابية في الجمعيات السياسية، إذ ساهم ذلك في انخراط الشباب في الشأن السياسي.

وأوضح أن الوعي لدى الشباب، سواء سياسياً أو اقتصادياً، يُعد جيداً، إلا أن هناك خلل لا نعلم مصدره، وعلى رغم ولادة العملية الانتخابية وتشكيل مجالس بلدية ومجلس نيابي، فإن الواقع الحالي في البحرين لم يتغير بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن الحالة السياسية التي تمر بها البحرين، تؤثر على جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال القبضة الأمنية والتضييق على الحريات، وبنية التشريعات الصادرة مؤخراً، بالإضافة إلى التضييق الإعلامي.

من جهته، قال عضو ائتلاف الفاتح بدر الهاجري: «إنها جزء مرتبط بالوعي العام، وهو ينعكس على وعي الشباب وهناك أمور أخرى، والوعي العام مرتبط بالواقع السياسي الحالي، هناك جزء من الوعي بسبب التطورات التي حدثت في الأحداث التي عصفت بالبحرين في العام 2011، وأدت إلى الالتفاتة إلى الجانب السياسي، كما أن الإعلام مفتوح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى».

من جانبه، أفاد عضو مركز شباب المنبر عبدالواحد قراطة أن وعي الشباب يتنوع بحسب الواقع الحالي، سواء اقتصاديّاً أو سياسيّاً، وهذا الوعي يعد مؤقتاً، إذ لا يوجد لدى الشباب وعي سياسي بشكل عام.

عزوف الشباب عن الجمعيات

وذكر قراطة، أنه في السنوات الأخير في العام 2002، وبعد تأسيس الجمعيات السياسية، وانطلاق العملية السياسية، وكأنما العمل السياسي احتكر في البرلمان، إذ يجب التواصل مع الناس، وللأسف فإن العمر المشروط للترشح، يُبعد الشباب عن صناعة القرار والتبوأ بالمقاعد البرلمانية.

التوعية لدى شارع الفاتح قليلة، ويفترض انخراط الشباب في السياسية، وهناك نظرة أخرى إلى عدم تقبل الشباب في الدخول في السياسة وعدم زيادة الوعي السياسي لديه.

فيما أشار الهاجري إلى أن «الشباب لا يحصل على فرصة في الجمعيات السياسية، وهناك إقصاء للشباب، فضلاً عن أن الشباب يعانون من المجتمع والواقع الذي تأثروا به».

ورد عليه قراطة بالقول «لا تستشعر فئة الشباب بالعمل السياسي، إلا أذا كانت في مقعد صناعة القرار في الجمعيات السياسية، كما يجب إتاحة الفرصة لهم في المشاركة السياسية، بحيث أن لا يقل العمر عن 22 عاماً».

هل مجلس النواب مطمع الشباب؟

وفيما يخص هذا المحور، بين الهاجري أن امتيازات المجلس أصبح مطمع الجميع، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب المالي، والبعض يتهافت ليس لخدمة الناس بل للمبالغ المالية التي سيحصل عليها من وراء دخوله إلى مجلس النواب، كما أن حظوظ الشباب في المجلس صعبة.

وبين قراطة، أن النظرة إلى المجلس النيابي تغيرت، خصوصاً بعد الانتخابات التكلميلية التي جرت في العام 2011، مما زاد في عدد المترشحين، فضلاً عن تقمص شخصية العضو الشمطوط أوالتميمي وتسليط الإعلام، وزيادة العدد يأتي على غرار هذه النظرة.

كما أن بعض المترشحين يأملون من وراء ترشحهم إلى تحسين وضعهم المالي، ولا أرى هناك اسم شبابي موجود في العملية الانتخابية القادمة.

والثقافة الموجودة في المجتمع بخصوص استغلال الناخبين بالمبالغ، لابد من تغيير الوعي لدى الناخب، ولابد من معرفة المرشحين ومن يلامس آلام المواطنين، ولا نحتاج إلى نواب انبطاحيين.

ورأى الهاجري، أن المجتمع تحولت مبادئه، ولابد من غرس المبادئ وعدم التنازل عن المبدأ مهما كلف الأمر، لكي نستطيع رفع كلمة الحق وفقاً للمبادئ.

وقال عبدالأمير، إن النائب تحول إلى نائب خدمي، خصوصاً أن النائب أصبح «مقصوص» الجناحين، ولابد من التحول إلى الديمقراطية، ونتحدث عن دولة مؤسسات حقيقة وليست حبر على ورق، فضلاً عن توزيع الدوائر الأخير المجحف، ولابد من تمكين الشباب عبر إصلاح النظام الانتخابي في البحرين.

وحول نظرة الشباب إلى مجلس النواب، أفاد عبدالأمير أن «مجلس النواب أصبح مقتصر على ترزق بعض الأشخاص من ورائه، كما أن بنيتة التشريعات قيدت المجلس، ولأول مرة في التاريخ يقلص مجلس النواب صلاحيته بنفسه، ولا ننكر أن هناك فئات مخلصة تريد الخير للوطن والمواطن، ولكنها ستنصدم بالصلاحيات المقيدة لهم وببنية التشريعات الصادرة مؤخراً».

مواقع التواصل الاجتماعي

وفي محور عما إذا ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تمكين الشباب سياسياً واعتبارها بديلاً عن الانخراط في الجمعيات السياسية، بين الهاجري، أن هذه المواقع حققت الكثير، وخصوصاً أن الانفتاح الإعلامي في المواقع كبير، بالإضافة إلى تطور التكنولوجيا، وتوقع أن تتطور هذه المسألة مستقبلاً بشكل أكبر.

فيما ذكر قراطة أن متابعي المجموعات الشبابية أكبر من المتابعين للجمعيات السياسية، وأصبح التغريد في موقع التواصل الاجتماعي له تأثير كبير، وخصوصاً أن الوسائل الرسمية لا تعرض الجانب الكامل، ويجب أن يكون الإعلام مفتوح لدخول الشباب في السياسية، وهذه المواقع المتنفس الوحيد للشباب.

مواجهة العنف الشابي

وطالب عبدالأمير بالبحث عن أصل المشكلة في الأساس، وذكر أن هناك هوامش لتفريغ الطاقة والنشاط، وهو جاء بعد العام 2001، ونسبة العنف ازدادت في العام 2008، على الرغم أن المعارضة موجودة تحت قبة البرلمان، وهناك خلل، وخصوصاً التضييق الحاصل في المؤسسات وتحريك قضايا ضد الجمعيات، وتكميم الأفواه، وبعد سقوط الثقة في العام 2006 وصدور التقرير المثير، كما أن الشباب لا يمكن التحكم بهم، مما أدى إلى انفجار الوضع في العام 2011، فضلاً عن عدم احتواء الطاقات، ونحن بحاجة إلى حل حقيقي من الشخصيات الوطنية من المعارضة والفاتح، والعنف السياسي موجود في كل الدول وليس مقتصر في البحرين.

وبين قراطة أن «ما حدث في الفترة الماضية من حرق وترويع المترشحين هو إرهاب».

وشدد الهاجري على أن العنف في الشارع لابد أن يدان من الجميع، كان لابد من إدانة هذه الأعمال من قبل الجمعيات، وكان لصالح الجمعيات المعارضة إدانة هذه الأعمال، وأعمال العنف تعود بالخسائر على المواطن نفسه.

وأوضح عبدالأمير، أن «الجمعيات أدانت هذه الأعمال المرفوضة، وجميع البيانات الصادرة من الجمعيات السياسية كانت صريحة وواضحة، فضلاً عن خطبة الجمعة الأخيرة للشيخ عيسى قاسم، وهناك صورة نمطية أوجدها الإعلام الرسمي عن المعارضة في البحرين، هي أن المعارضة تمارس التقية، وهناك حركة طائفية، كما أننا في وعد تعرضنا إلى إرهاب من خلال حرق مقر الجمعية ولا نعرف الفاعل حتى الآن».