صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام متهمين، أحدهما موظف بوزارة البلديات، والآخر مقاول لاتهامهما باختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للوزارة وتزوير محررات رسمية.

وترجع تفاصيل تلك القضية إلى قيام المتهم الثاني وهو المقاول المسئول عن تركيب عوازل لعدد من المنازل بصرف المبالغ المستحقة له عن تلك التركيبات بعد أن قام المتهم الأول بصفته المشرف المختص بمراقبة الأعمال، واعتماد الانتهاء منها، بعد التأكد من ذلك من خلال المعاينة على الطبيعة، باعتماد استمارة إتمام تلك الأعمال على خلاف الحقيقة، وعلى رغم عدم قيام المتهم الثاني بتركيبها في الواقع، مما ترتب عليه تسلم المتهم الثاني تلك المبالغ من وزارة البلديات بدون وجه حق.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات، كما استجوبت المتهمين حيث اعترفا بالواقعة وبوجود علاقة مصاهرة بينهما، فوجهت إلى المتهم الأول بصفته موظفاً عامّاً تهمتي اختلاس أموال عامة مملوكة للدولة، والتزوير في محررات رسمية، وإلى الثاني بصفته مكلفاً بخدمة عامة الاستيلاء بغير حق على أموال عامة مملوكة للدولة والاشتراك مع المتهم الأول في جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة، وأمرت بإحالتهما إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وتحددت جلسة 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 لنظر القضية.