قال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين كمال أحمد إن المنتجات والسلع الصينية تأتي في الوقت الحاضر في المرتبة الأولى بالنسبة إلى الواردات غير النفطية للبحرين، حيث تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي سنويّاً. وأكد أن البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالأسواق الصينية وتتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين، وتدعم بالثبات مبادرة الصين بشأن بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وستبذل جهودها للدفع من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وتجسيد هذه المبادرة عن طريق التعاون الثنائي، الأمر الذي سيساعد على دخول المزيد من المؤسسات الصينية إلى أسواق دول الخليج. وأوضح الوزير أحمد، في تصريحات صحافية أدلى بها يوم الخميس الماضي، على هامش حضوره «معرض الصين للتعاون في جذب الاستثمارات الأجنبية»، أن العلاقات التجارية الوطيدة بين البحرين والصين تعود إلى تاريخ طريق الحرير قبل ألفي سنة.

ويقوم وزير المواصلات حاليّاً بزيارة للصين يرافقه خلالها وفد يتألف من عشرات المسئولين الحكوميين وأصحاب الأعمال من أوساط الصناعة والتجارة لترويج فرص الاستثمار في البحرين وجذب الشركات الصينية لضخ استثمارات فيها.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان الريس: «إن البحرين، التي تقع في قلب دول الخليج تعد أفضل الجسور التي يمكن أن تساعد المستثمرين الصينيين على دخول الأسواق الخليجية»، مضيفاً أن «البحرين ستتيح أمام الشركات الصينية القادمة للاستثمار في البحرين مناخا ناضجا وشبكة نقل ميسرة وتكاليف منخفضة ونظاماً ضريبيّاً تنافسيّاً وقوة عاملة عالية الجودة.

وأضاف أن أكثر من عشر شركات صينية أنشأت فروعاً أو مكاتب لها في البحرين، بما فيها شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»، وبنك الصين، وشركة «شاين هاربر» الصينية. وهناك نحو 1000 مواطن صيني يقيمون حاليّاً في البحرين.

وذكر عثمان الريس أن مميزات البحرين، فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية تتمثل في انفتاح المناخ الاقتصادي، وثبات الأسس الاقتصادية ووجود تسهيلات في النظم التجارية، موضحاً أنه في قائمة مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة التراث الأميركية للعام 2014، احتلت البحرين المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط والمركز الـ13 في العالم. وفي يونيو/ حزيران من العام الجاري، تم تدشين مشروع بناء مدينة التنين (دراغون سيتي) بالبحرين على مساحة تبلغ 54 ألف متر مربع بكلفة قدرها 100 مليون دولار أميركي. ومن المتوقع أن يدخل قسمه الأول طور العمل في منتصف العام 2015. وستستوعب مدينة التنين أكثر من 700 مخزن لمنتجات صينية من بينها أجهزة كهربائية منزلية ومواد بناء وأثاث وملابس وألعاب... إلخ.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الضخم في إعطاء دفعة للعلاقات التجارية بين الصين والبحرين ويجعل البحرين بوابة إلى أسواق الخليج، ليغدو بذلك معلما هاما في عملية التنمية الاقتصادية البحرينية.

وعلاوة على هذا، أوضح عثمان الريس أن الحكومة البحرينية تبنت في يوليو/ تموز 2014 سياسة جديدة بشأن التأشيرات، تقوم على زيادة عدد الدول التي يستطيع مواطنوها الحصول على تأشيرة دخول عند وصولهم البلاد، إلى ما يقرب من 100 دولة من بينها الصين.