قرر مساهمون في «بنك المستثمرون»، وهو بنك جملة مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي، الاستمرار في أعماله بعد أن أعطته وزارة التجارة والصناعة خيارين بحسب قانون الشركات أما الاستمرار وتقديم خطة للخروج من الخسائر المتفاقمة أو تصفية أعمال البنك.

وخسر «بنك المستثمرون» أكثر من 70 في المئة من رأس ماله بنهاية العام 2013 الأمر الذي يترك أمامه خيارات من بينها التصفية.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك وهو عضو مستقل تم تكلفيه بموافقة مصرف البحرين المركزي أن «بنك المستثمرون» «لم تكن لديه خطة عمل واضحة» وأن الأعمال الرئيسية لـ «البنك معطله».

وتحدث المنصور للصحافين بالقول «المساهمون صوتوا على استمرار البنك ولديهم رؤية ولدينا رؤية (...) عندما وصلت ولم أجد الخطة لم أقبل ذلك وطالبت بضرورة وجود خطة».

وعن خيار التصفية قال المنصور أن هذا الخيار «غير مطروح نهائياً».

وتأسس «بنك المستثمرون» في العام 1997 في مملكة البحرين كشركة معفاة ويزاول البنك أعماله بموجب ترخيص مصرفي استثماري «مصرف بالجملة (المبادئ الإسلامية)» الممنوح من قبل مصرف البحرين المركزي وتم تغيير الوضع القانوني للبنك إلى شركة بحرينية مساهمة مقفلة في العام 2005.

وأبلغ أمير عبدالرحمن المنصور والذي عين لرئاسة مجلس إدارة جديد في 19 يونيو/ حزيران 2014 المساهمين في جمعية عمومية للبنك أن «المهمة صعبة» وأن خطته تقضي بتعيين شركة استشارية لتقديم خطة عمل للبنك تضمن العمل ببنود الرخصة وتحقيق إيرادات للعودة بالبنك لافتاً إلى أن من ضمن الخطة ضخ رأس مال جديد لكن الأولوية هي « لتفعيل أعمال الرخصة التي بحوزة البنك».

ورأى مساهمون أن طريق العودة للبنك «غير ممكن» مع وجود خسائر متفاقمة منذ نحو 15 عاماً إذ لم يوزع البنك أرباح تذكر على المساهمين، في ظل اتهامات بسوء إدارة للمجالس المتعاقبة على البنك.

وقال المنصور للمساهمين عن وضع البنك «لم نرَ متخصصين في الاستثمار أو التمويل ولم تكن هناك خطة موجودة (...) عندما قبلت التحدي استلمنا ورقة بيضاء استلمنا ديون على شركات تابعة وإرث وسمعة سيئة مع المساهمين والرقابة المصرفية».

وفي رده على استفسارات للصحافين قال المنصور «الخسائر التي استلمناها في العام 2013 تبلغ 74 في المئة من رأس المال، الخسائر ممكن أن تصل فوق المئة في المئة في بعض الشركات ولكن (المشكلة) أنه لا توجد خطة فكيف لمجلس إدارة لمدة 15 سنة لا توجد لديه خطة للعمل عليها».

ويرى المنصور أن التحدي الرئيسي أمام «بنك المستثمرون» هو في عدم وجود خطة عمل «إذا لم توجد خطة مناسبة فإن البنك لن يتقدم خطوة للأمام، نحن في مجلس الإدارة أصبح لنا 4 أشهر وأنا مستقل ولا أتبع أي شركة وآرائي مستقلة وأرى أنه إذا لم توجد خطة أساسية لخمس سنوات إلى الأمام فلن يتقدم البنك خطوة».

وتوقع رئيس مجلس إدارة «بنك المستثمرون» أن يتم توقيع اتفاقية مع شركة استشارية أجنبية لوضع خطة عمل للبنك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل «نحن في المراحل النهائية للتوقيع كان لدينا خمس شركات استشارية عالمية تباحثوا معنا جاؤونا في الكويت والبحرين وذهبنا لهم في دبي وأبوظبي ومكاتبهم الرئيسية في بريطانيا».

وأشار المنصور أن الخطة ستكون «سريعة» وجاهزة خلال 6 شهور «تحدثنا مع مصرف البحرين المركزي بشأن الموافقة على الشركة التي ستعد الخطة».

وأوضح بأن تنفيذ الخطة العام المقبل «سنبدأ التنفيذ ونبدأ بأخذ موافقة لزيادة رأس المال ويمكن أن نعمل في الصكوك وأسهم «إيه» و»بي» ولكن كل ذلك يعتمد على المساهمين».

وأشار المنصور إلى أن البنك كان يدفع إيجار لأرض مؤجرة في منطقة السيف بالقرب من مجمع سيتي سنتر بنحو 40 ألف دينار شهرياً منذ 2005 لكن الأرض لم يجرِ تطويرها.

وأشار البنك أنه خلال سنة 2006، أبرم البنك اتفاقية تأخير لاستئجار أرض نيابة عن طرف ذي علاقة لمدة 29 سنة، مع فترة سماح مدتها 2 - 5 سنوات. كما أبرم البنك اتفاقية مساندة مع الطرف ذي العلاقة والتي اتفق فيها الطرفان بأن المستأجر الرئيسي للأرض هو الطرف ذو العلاقة بالبنك والذي سيتحمل مسئولية دفع الإيجار للبنك والذي بدوره سيقوم بتسوية مدفوعات الإيجار إلى المؤجر.

وأوضح البنك أن الطرف ذا العلاقة عجز عن دفع مبلغ الإيجار المستحق نتيجة للتأخير في تنفيذ المشروع المخطط له على الأرض المستأجرة. بما أنه تم توقيع اتفاقية التأجير بين البنك والمؤجر، فقد أقر مجلس إدارة البنك بأن المؤجر سيقوم بمطالبة مدفوعات الإيجار المستحقة من البنك ولذلك، دخل البنك في مفاوضات مع المؤجر للتوصل إلى اتفاقية تسوية بشأن ارتباطات التأجير المستحقة والبالغة 5.770.600 دولار أميركي كما هو بتاريخ قائمة المركز المالي. وبناءً على تلك المفاوضات، قام مجلس إدارة البنك بإثبات التزامات بمبلغ وقدره 2.885.300 دولار أميركي والذي يمثل برأيهم تقدير موثوق للتسوية المتوقعة.

وذكر المنصور «هناك مناقشات وقد يتم تطوير قطعتا الأرض وإقامة مجمع تجاري وجلسنا مع شركات استشارية ومستثمرين وهناك ترحيب بالفكرة».

ويعد مجال الاستثمار في العقارات المورد الرئيسي للبنك حيث يشارك بشكل كبير في شراء وتأجير وإنشاء المباني التجارية الكبيرة.

وذكر بيان لجنة التدقيق والمخاطر لـ «بنك المستثمرون» في التقرير السنوي «سجلنا خسارة في حقوق المساهمين خلال العام الماضي، فقد فشلت الإجراءات الإدارية المأخوذة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السابقة التي نفذت قبل ثلاث سنوات من أجل إعادة تصميم وإعادة هيكلة وأنشطة البنك بشكل كبير في تحقيق أية نتائج مثمرة لأن الخسائر في أعداد المستثمرين على ما يبدو أعلى بكثير من السنوات السابقة وقد أضيف إلى ذلك أيضاً عدم تنفيذ أي استراتيجيات للحد من المخاطر. ولكننا كلنا ثقة من أن مع مجلس الإدارة الجديد الذي تم تعيينه خلال العام 2014، سيتم تنفيذ خطط عمل جديدة ومجموعة مبتكرة من الاستراتيجيات التي من شأنها تقديم أداء أعمال متقدم وتحقيق مستوى قيادي في الأسواق التجارية».

وذكرت اللجنة «في نهاية الفترة المالية، بلغ مجموع رأس المال 7.747.824 دولاراً أميركياً في حين أن إجمالي الموارد المالية المعمول بها في الأغراض الاحترازية تصل إلى 48.835.226 دولاراً أميركياً».

وأضافت «ولا يزال البنك يتمتع بموارد وافية ومبالغ كافية لتشغيله للسنوات الخمس المقبلة من دون تحقيق أرباح، وبسبب استقلال البنك المادي، فقد استمر في الاستثمارات العقارية الكثيفة. وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، يعتمد البنك الطريقة الموحدة لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق وطريقة المؤشرات الأساسية للمخاطر التشغيلية».

وعن السيولة ذكر البنك «واصل البنك على مسار خسارة ثابتة في السيولة خلال الفترة المالية حيث كانت حدود السيولة أقل بكثير من المبالغ المطلوبة في نهاية العام. ويتم مراجعة مصادر التمويل الحالية والمستقبلية بعملية متتابعة وتدريجية من خلال التقييمات المتكررة. وإن عدم تطابق الاستحقاق ونسب السيولة والتنويع وإجهاد المصادر وقواعد الإيداع هي المؤشرات الرئيسية لقياس السيولة التي يتم اعتمادها في كثير من الأحيان في التقييمات المتكررة. للسيطرة المثلى على الوضع المتعلق بالسيولة في الشركة، وينبغي للإدارة العليا تنفيذ الحلول الحسابية المناسبة التي ستساعد في معالجة مخاطر الائتمان والتشغيل التي أسفرت عن خسائر كبيرة في السنة المالية.

وتتيح رخصة البنك تقديم أنشطة منها المشورة التجارية للعملاء بناء على البيانات المالية التي تقدم للبنك والتي يقوم موظفيه المؤهلين وذوي الاختصاص بمراجعتها وتقديم المشورة التجارية للعملاء، إلى جانب خدمات إيداع الأموال للعملاء مقابل رسوم ثابتة، كما يمكن للبنك تقديم خدمات الدخول في اتفاقات مع الأطراف ذاتها لاستثمار الأموال وادخارها، ويعمل البنك كذلك على تنشيط الأموال المقيدة التي ترتبط مع مهامه وأهدافه. كما يقوم «بنك المستثمرون» أيضاً بتمويل الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركات متخصصة أسسها البنك أو بواسطة شركات أخرى موثوقة ومتخصصة تربطها بالبنك اتفاقات وعقود.