قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد إن هناك حاجة كبيرة في السوق إلى أناس متخصصين في الشريعة الإسلامية، يلمون بمبادئ الشريعة الإسلامية ومفاهيمها حتى يمكنهم الجمع بين علوم المحاسبة والشريعة الإسلامية
وذكر أن هناك الكثير من المتخصصين في مجال المحاسبة، لكنهم يفتقرون إلى المعرفة في مجال الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عن الاجتماع السادس لعلماء الشريعة عقد صباح أمس الإثنين (27 أكتوبر/ تشرين الأول) بمبنى مصرف البحرين المركزي، برئاسة كل من المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد حمد ومحمد برهان حيث تضمن المؤتمر إيجازا عن الاجتماع، وكذلك عن مبادرات صندوق الوقف.
وأضاف حمد أن هناك الكثير من برامج التدريب والتطوير من خلال صندوق الوقف، وذلك بالتعاون مع جامعة البحرين، حيث بدأ تطوير وتدريب العاملين فعليّاً في 2007.
وقال حمد: «إن التطوير يأخذ الوقت اللازم حتى نصل إلى المخرجات المطلوبة». مبيناً أن هناك «تعاوناً كبيراً بين المصرف وجامعة البحرين حيث قامت جامعة البحرين بتدريس التمويل الإسلامي».
وأشار إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين مصرف البحرين المركزي والبنوك، حيث بعد الاجتماع مع علماء الشريعة يقوم صندوق الوقف بدراسة وبحث الأفكار المطروحة، ومن ثم يقوم الصندوق بإعطاء التَّوصيات إلى مصرف البحرين المركزي، ويقوم المصرف بالتشاور مع البنوك للوصول إلى المخرجات التي تتناسب مع السوق.
ونوه محمد برهان، المتخصص في الشريعة الإسلامية، بأهمية استخدام عقود «السلم»، و هي أداة جيدة لتمويل الشركات الصغيرة التي بحاجة إلى دعم، وأكد أن عقود السلم هي أفضل من عقود المرابحة المستخدمة حاليّاً، ومن الممكن أن تدير عقود السلم السيولة بين المصارف الإسلامية.
وأضاف برهان أن عقود السلم ستجعل البنوك الإسلامية أكثر مرونة، ومن الممكن أن يتم تطوير منتج جديد يستخدم من قبل جميع البنوك أفضل من المنتج المتداول حاليّاً. وعلى رغم ذلك ذكر برهان أن هناك مخاطرة في استخدام عقود السلم؛وذلك لأن البنك يقوم بعملية التمويل قبل وجود المنتج النهائي، مما قد ينتج عنه خسائر للبنوك الممولة.
العدد 4434 - الإثنين 27 أكتوبر 2014م الموافق 04 محرم 1436هـ
