على حضور دورات تدريبية كمدرب والتي في غالبيتها بدعم من “تمكين” بدءاً من المدة التي التحقت بها في العمل لدى المعهد من 27 ديسمبر/ كانون الأول 2012 حتى 17 مايو/ أيار 2014، وذلك بموجب نص عقد عمل نوعه دائم ولكن على إثر الاستقالة التي تقدمت بها بمحض إرادتي للمعهد فإنني قد قمت بالتوقيع على ورقة أمضيت على استلامي كافة حقوقي من المعهد، ولكن مابعد الخروج المشرف من العمل أكتشف بمحض الصدفة بأن الحقوق نفسها لم تكن كاملة بل ناقصة سواء في معدل الراتب الذي من المفترض أن أحصل عليه أو من قيمة العمولة الشخصية التي من المفترض أن تخصني وفقاً لكل دورة أقدم فيها محاضرة تدريبية ولكن المعهد قام بلا حياء بخصم تلك العمولة الشخصية ونسفها من الوجود، وإن كنت قد أمضيت على ورقة الاستقالة واستلامي لكافة الحقوق والتي تقدر بنحو 3500 إلى 4000 دينار.
ما دفعني أن أتقدم بشكوى لدى وزارة العمل غير أن المعهد نفسه نفى وجود أي حقوق تخصني طالما أنني قد أمضيت على ورقة الاستقالة والحقوق، غير أنني لم اقتنع بجوابهم وتوجهت ناحية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، هناك قاموا بالتواصل مع المعهد وزعموا بأن تمكين لم تمنحهم المبالغ كي يقوموا بصرف عمولتي من هذه الدورات التدريبية التي أنظمها وحاضرت فيها وليس هذا فحسب بل إنني قد توجهت إلى تمكين ولكن الأخيرة رفضت تسليمي أي شيء له علاقة بالمعهد طالما الاتفاق جار مابين المعهد نفسه وتمكين فقط، وليس لي أي صلة بالأمر إطلاقاً... لذلك المشورة التي وجهتني بها وزارة العمل رفع شكوى إلى المحكمة العمالية. لكن السؤال الذي يطرح ذاته ويجنبنا تبعات الشكوى العمالية ناهيك عن خلو أي دليل مادي بحوزتي بسبب ضياع نسخة عقد العمل والمتضمن فيه بنداً يدل على حقوقي من العمولة، السؤال هو هل من الممكن أن تكون وزارة العمل طرفاً مساعداً لي لأجل إيجاد حل ودّي مع هذا المعهد كي يمنحني حقوقي بناءً على إجاباته المتباينة التي أفضى بها سواء لدى الوزارة وإقراره باستلامي كافة حقوقي أو لدى نقابات العمال وزعمه أن تمكين لم تدفع إلى المعهد... لذلك كلي أمل أن أخرج من وراء هذه السطور بفائدة مجدية دون أن تكلفني دفع ثمن قضية تتداول في المحكمة والدليل ذاته غير موجود ولكن إجابات المعهد المتضاربة لأكبر دليل يؤكد على حقي من العمولة ذاتها الضائعة .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هي رحلة قد بدأت منذ تاريخ وطأت فيه أقدامنا الأراضي البحرينية العام 2007، سنوات شقاء تخللتها أيام تعب وكفاح كادت أن تنقضي فيها أنفاسي ويخمد فيها صوتي هنالك في بلاد الغربة، وشاء الله أن أعود بعدما كتب لي ربي عمراً مديداً، لأفتح لذاتي صفحة أخرى أطوي فيها الماضي كي أبدأ من تاريخ ذلك اليوم أضع أولى لبنات الحياة الاسرية وأعمل على تدشين مرتكزات هذه الحياة، وما تنوء بها من أثقال مازلت أعجز عن حمل بعض من التزاماتها الواقعة على ظهري ولا أتمكن من العثور على المتنفس الآخر الذي ينعش مسارها سوى ما تدرّه مبالغ بسيطة من معونة الشئون التي أستحصل منها عن طريق وزارة التنمية والتي تبلغ 170 ديناراً إضافة إلى علاوة الغلاء البالغة 100 دينار، فقط مجموع هذه المبالغ الآنفة هي الوحيد التي أعول بها أسرتي في سبيل تدبير جميع نفقات ومصاريف البيت والأسرة معاً والمكونة من 6 أفراد، الابنة البكر في مستوى الأول إعدادي وأخرى بعمر 10 سنوات ومن ثم طفلة بعمر 6 سنوات وآخر العنقود طفل بعمر سنة ونيف.
نحن الستة تجمعنا ظلال شقة إيجار بكلفة 170 ديناراً شهرياً في المقابل تسودها ظروف معيشية صعبة في جدران الشقة المهترئة التي لا تتوافر فيها أبسط معايير وشروط الصحة والسلامة أبرزها الحشرات والديدان والصراصير التي تتوالد وتتكاثر بشكل يفوق التصور داخل الغرفتين اللتين تحتويانهما الشقة مع الصالة الضيقة إضافة إلى الحمام والمطبخ، لقد عجزنا مراراً وتكراراً من جلب وشراء مبيدات حشرية علّ وعسى تمكننا من مكافحة والقضاء على تلك الحشرات المنتشرة والتي سرعان ما تختفي وتعود مجدداً وخاصة أن البناء ذاته للشقة غير سليم لا يقي من برد ولا من حر، وما تشتمل عليه الجدران من فوهات وتصدعات ناتجة من الرطوبة، أو هي ثغرات نشأت بفعل الحشرات التي تأكل وتنهش من أسطح البناء المتكسر، عوضاً عن أرضية الشقة فإنها حدث بلا حرج تفتقر من البلاط وبناؤها أسمنتي خالص ونضطر أن نغطيها بفرشات السجاد علَّه يعطي المكان منظراً جمالياً بديلاً عن شكلها القبيح المنفِّر للعين والنظر!
ما يخصني كأب بحريني هي محاولات السعي التي دأبت على القيام بها دون جدوى، وطرقت لأجلها أبواباً شتى لدى الجهات الرسمية في الدولة عسى أن أبلغ ما أطمح إليه في تكوين وتحصيل حياة كريمة جراء انسداد أفق المساعدات المأمولة، فكانت الوجهة الأولى التي قصدتها مباشرة هي وزارة العمل بغية البحث عن وظيفة شاغرة علَّها تكون مكاناً يعود عليّ بمورد دخل إضافي ينقذني من تبعات مالية أقف عاجزاً عن الإيفاء بها وتلبيتها بسبب ضعف ما في اليد، ومكتوف اليدين أمام احتياجات أطفال بدأ يشتد عودهم وتزداد متطلباتهم المعيشية أبسطها توفير نظارة لابنتي وتحتاج دوماً إلى إخضاعها إلى المعاينة الطبية وهو أمر أعجز عن تحقيقه إليها، وعلى ضوء هذا تقدمت إلى وزارة العمل بطلب تسجيل البحث عن وظيفة شاغرة منذ العام 2009 وكانت لي مراجعات مستمرة وبشكل دوري ولكن الحدث المفاجئ الذي طرأ على مسار صحتي ساهم في توقف مسار المراجعات لمدة طويلة سواء ما طالني من عمليات جراحية في منطقة الظهر بسبب الديسك، أو الجراحات الأخرى بكلتا العينين وتركيب عين صناعية لإحداهما، فيما الأخرى معدومة الرؤية لذلك آثرت عدم المراجعة والاكتفاء بالطلب ذاته الذي لا أعرف إلى أين آل إليه مصيره؟
أما على صعيد الإدارة العامة للإقامة والجنسية والجوازات فهي حديث ذو شجون يكثر فيه الكلام فلقد تقدمت لديهم بطلب الحصول على الجنسية لزوجتي منذ العام 2007 يحمل رقم (7492) وكلما راجعت الجهة مستفسراً حتى هذه اللحظة عن مصير هذا الطلب لكني لا أجد سوى التجاهل ويظل محفوظاً في أرشيف الأدراج دون أن نصل معهم إلى أي نتيجة مجدية.
أمام حجم المسئوليات الثقال المحاصر بها والمقصر بتأدية بعض من فروضها لقد وصلت إلى مستوى أعلن فيه عن نفسي صراحة دون حياء وأبحث بين دفتي هذه الأسطر عن حاجتي الماسة إلى المساعدة، وإلى من يسمع صوتي كي يأخذني إلى بر الأمان الذي يؤمن لي القدر البسيط من مختلف متطلبات الحياة المعيشية والتي تحفظ لي مستقبل أبنائي من مجهول غامض يكتنف مصيرهم بعدما أن تفارق عيوني هذه الحياة وخاصة أن سني قد بلغ 64 عاماً دون أن أتمكن من تأمين أبسط شئونهم سواء من منزل أو وظيفة، وللعلم تقدمت بطلب إلى وزارة الإسكان لأجل الانتفاع بخدمة إسكانية ولكن وقف عمري البيولوجي أكبر حائلاً بيني وبين الانتفاع بهذه الخدمات، وفي حال قدر لأحد أبنائي الانتفاع بها عليه تحقيق شرط بلوغه السن القانوني الذي يخول له الاستقلالية وحرية التصرف في حين أن أكبر بناتي للتوّ لم يتجاوز عمرها 13 عاماً وإلى حين يشاء ربي لتبلغ العمر القانوني فأنا لا أعلم كيف سيكون عليه مصير أسرتي طالما الغيب لوحده بعلم الواحد الأحد؟
أمام ما هو ماثل من حقيقة واضحة، بالله عليكم كيف لي أن أضمن هذه الحياة المنشودة لأطفالي بعد موتي، وجميع الأمور التي قمت بها معلقة والأبواب التي طرقتها مغلقة ولا توجد فجوة يتغلغل منها بريق الأمل المنتظر؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
خضع شارع الشيخ سلمان الى اعمال تجديد وتطوير وعلى إثر التغيير الذي طال مسار بعض الطرقات الجانبية التي تربط ما بين طشان والبلاد القديم بتنا نحن الاهالي نعاني من مشكلة بدأت تؤرقنا وتثير سخطنا وهي الحواجز القائمة في هذه المنطقة والتي نضطر على إثرها أن نعبر مسافة طويلة من خلال الاشارة الضوئية كي نتمكن من عبور الضفة الأخرى على عكس ما كان عليه سابقا، فإنه من السهل علينا العبور والانتقال الى المنطقة المقابلة دون أية عراقيل وحواجز تحد مسار عبورنا كما هو عليه حاليا. فهل من جدوى لأجل إزالة هذه الحواجز وإعادة الامور كما كانت عليه سابقا طالما مسألة الاستخدام نفسها حاليا تشكل اكثر صعوبة من ذي قبل مقارنة بما كانت عليه سابقا أكثر سهولة ويسرا؟
أهالي المنطقة
هي تجاوزات على مرأى العين ومسمع الأذن، حاولنا بكل السبل المتاحة بأيدينا وشتى الطرق إعادة نصاب الأمور الصحيحة إلى موضعها الشرعي والصحيح لكن لاحياة لمن تنادي، ملخص القضية يتمحور حول قيام أحد الاشخاص باستئجار مساحة الأرض المملوكة لإدارة الأوقاف الجعفرية ليقوم بلا أي مقدمات بتسوير المساحة الفاصلة ما بين أرض الأوقاف نفسها وأرضي الملك واللتين تتوسطانهما كذلك مساحة لأرضين اثنتين، إحداهما تتبع ملكيتي وبحوزتي وثيقة الملكية التي تثبت انها ضمن املاكي وهي أرض بمساحة أصغر من الأرض الكبيرة، الأصل، وكذلك الأرض الأخرى التي أحاول ساعياً وجاهداً لأضمها ضمن مساحة الأملاك الشاملة للعقار، لكن بسبب التصرف الشخصي الذي قام به هذا المستأجر حينما تعدَّى على المساحة الفاصلة لهاتين الأرضين بلا أي مسوغ شرعي يجيز له هذا التصرف سواء تلك التي أملكها أو التي أسعى إلى شرائها من خلال بناء سور فوقها يفصل ما بين أرضي (الأصل) الكبيرة عن الأرض المستأجرة من الأوقاف جعل الأمور تبدو أكثر تعقيداً من ذي قبل سواء من ناحية إعادة نصاب حقي الذي أملك عليه ورقة ملكية أو التي أسعى إلى شرائها ...طرقت اكثر من باب لدى الجهات الرسمية المعروفة كي أنال حقي الذي بدا يضيع ويتلاشى من يدي جراء قيام وعمل هذا المستأجر وخاصة فيما زعم من أن تصرفه ناتج عن جهله وعدم معرفته بحدود مساحة كل الأراضي. حسبما أضاف في قوله إن الأوقاف نفسها أرشارت اليه بأن كل الأرض بما تحويه هي ملك لها ناهيك عن ان التخطيط القائم بهذه المنطقة نفسها غير حديث ومعروفة حدوده لكل أرض على حدة، وفي ضوء هذا التخطيط العشوائي قام المستأجر نفسه وبلا مقدمات بضم مساحة أرض الملك إلى أرضه المستأجرة وليس هذا فحسب بل قام بتدشين فوق هذه الأرض المستأجرة حوض لبركة سباحة وحمامات وصالة فوق مساحة أرضي، وكلما طرقت باب الجهات المعينة طالبا منها اعادة نصابي وحقي أقابل بالاهمال تارة والتجاهل تارة أخرى ولاجدوى من رفع الشكوى.
توجهت ناحية مركز الشرطة وطالبوني بقصد المحكمة، وهنالك طلبوا مني تزويدهم بعنوان المستأجر لكن لم يصدر اي شيء مجد في مسار القضية حتى هذه اللحظة، عرجت ناحية بلدية المنامة والتي خصصت لي مفتشاً وقد أشرف على صياغة تقرير تضمن حاجة المنطقة نفسها الى تخطيط جديد، لكن شاءت الظروف ان يتم نقل المفتش ذاته إلى العمل بمنطقة اخرى ليوكل العمل الى مفتش آخر ليس على علم بفحوى القضية من بدايتها، والذي على ما يبدو قد أبدى تململا ملحوظا من متابعة مسار وتطورات هذه القضية التي تخصني فما كان منى إلا أن اطرق باب الاوقاف الجعفرية مراراً وتكراراً منذ العام 2008 وحتى 2011 لكن دون جدوى فيما الصمت المطبق هو الشيء الوحيد البادي على معالم كل اسئلة اطرحها وما تتضمنه اجاباتها في علم الغيب والتي لا تقدم ولا تؤخر في الحل شيئا عدا مضي الوقت ومروره وضياعه على حساب ملكي الذي أضحى ما بين ليلة وضحاها في عهدة وتصرف شخص آخر يديرها كيفما يشاء بمباركة وموافقة ومراقبة الأوقاف الجعفرية ... اذاً جراء ما حصل لي: من يتحمل مسئولية ما حصل من خطأ، هل الأوقاف التي ابلغت المستأجر بحسب كلامه بأن الارض بكل مساحتها تخصها ليقوم بمحض إرادته بتسويرها كلها دون النظر الى حرمة أملاك الآخرين، والأدهى انه فوق كل ذلك يبني عليها حوض بركة سباحة، وعلى غم انني رفعت الشكوى لدى اكثر من جهة كي تعيد لي حقي فإنني لم انل منها اي ردة فعل مأمولة وفاعلة تحرك ما هو ساكن وراكد في مسار ومتابعة وحراك هذه القضية المصيرية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ردّاً على المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة في العدد 4404 بتاريخ (28 سبتمبر/ أيلول 2014) والذي يحمل عنوان: «عمل ببلدية المنامة 21 عاماً ويطالب المدير العام بتشكيل لجنة تحقيق تقف على تجاوزات بحقه» نفيدكم بالآتي:
إن الموظف صاحب الشكوى والذي يعمل بوظيفة حارس أمن بقسم الموارد البشرية، كان يعمل بنظام النوبات وقد تم تحويله إلى العمل على النظام الاعتيادي واقتصار دوامه على النوبة الصباحية مراعاة لظروفه الصحية، علاوة على ذلك تم نقله حديثاً إلى موقع آخر من أجل تخفيف أعباء العمل عنه.
وقد لوحظ أن الموظف لا يتقيد بالأنظمة والقوانين المتبعة لتنظيم العمل وعدم اتباعه توجيهات مسئوليه المباشرين، إضافة إلى ذلك فهو كثير الخروج خلال ساعات الدوام الرسمي، ويخالف تعليمات الخدمة المدنية بخصوص الاستئذان، وعدم قيامه بتعبئة الاستمارة المخصصة للاستئذان خلال ساعات الدوام الرسمي.
علاوة على ذلك، فإن الموظف المذكور كثير الإجازات المرضية، ولا يقوم بتسليم تلك الإجازات أولاً بأول، كما لا يقوم بإشعار مسئوله المباشر في حالة حصوله على إجازة مرضية لكي يتم تنسيق حارس بديل لتغطية الموقع المكلف بحراسته، ونتيجة كثرة الاجازات المرضية تمت احالة الموظف إلى اللجان الطبية لموافاتنا بوضعه الصحي ومدى صحة الاجازات المعطاة إليه.
قسم العلاقات العامة والإعلام
بلدية المنامة
تقدمت بطلب لأجل الحصول على وظيفة شاغرة لدى إدارة الثروة السمكية منذ العام 2009، وكانت لي مراجعات ميدانية مستمرة وطويلة ودؤوبة مع المسئولين أنفسهم بالإدارة وكذلك مع السكرتارية التي على مايبدو قد حفظت وجهي عن ظهر قلب بسبب كثرة ترددي على الإدارة والاستفسار عن مصير الطلب المقدم إليهم ولكن دون جدوى رغم كثرة الوعود التي أطلقت وكانت تطمئنني عن قرب الاتصال الذي يحدد لي موعد قريب لأجل إجراء الامتحان والمقابلة، ولكن بمجرد أن أخرج وأعود إلى المنزل يتلاشى كل شيء وأضطر إلى الخوض مرة أخرى إلى مسار المراجعات وأعود أمارس ذات المهمة حتى هذا اليوم ولكن لاشيء جديد ومجد أؤمل من ورائه سوى الوعود الواهية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أعاني من مرض السكلر والجميع على علم بمدى الآلام التي يكتويها المريض بالسكلر جراء نوبات الألم المفاجئة التي يصاب بها ناهيك عن الآثار الجانبية التي تخلفها كل نكسة مرضية يتعرض لها المريض، وفي ضوء هذه الآلام من جهة ومشقة العمل الذي أعمله بشركة خاصة في تركيب مصاعد كهربائية وما تفرضه علي ظروف العمل سواء من نقل وحمل مصاعد ثقيلة الوزن على ظهور بالكاد تحمل الشيء الخفيف ولا تتحمل الثقيل اضافة الى صعود طوابق لمبان شاهقة أقلها 7 طوابق، وأكثرها 30 طابقاً بغرض تركيب مصاعد على مدار 14 عاماً من الجهد الشاق في هذه المهنة راتبها لا يزيد على 250 ديناراً فانني في ضوء هذه الحالة التي اشعر بها وأواجهها بشكل يومي كل تلك الظروف استدعت مني اتخاذ قرار وفكرة الالتحاق بنظام التقاعد المبكر.
وعلى اثر ذلك قمت بتطبيق الاجراءات المطلوبة مني سواء بتقديم طلب الى الشركة التي لم تقصر في الامر وأبدت موافقتها على الأمر وكذلك رفعت طلاً الى التأمينات الاجتماعية وأبدت الموافقة شريطة موافقة اللجان الطبية، لذلك انصب الجهد على اقناع اللجان في الاول والاخير، لذلك ارفقت الى اللجان ورقة موافقة التأمينات وتم اعطائي موعدأً بعد شهر ونيف، وخلا ل الجلسة الاولى للجان وكان بحوزتها ملف طبي كامل يشخص حالتي المرضية، والتقارير التي تؤكد طبيعة الاصابة، وعلى اثر ذلك تم اجراء جلسة اخرى لي بعد شهر ونيف ايضا كي يعطي الأطباء اجابتهم الكافية عن حالتي ومدى استحقاقي للخروج على نظام التقاعد المبكر بسبب عدم معرفتهم بما يتضمنه ملفي المرضي، واكدوا لي أنهم في الجلسة الثانية ستتضح كل الامور، لذلك قاموا في الجلسة الثانية بعدما شرحت لهم وضعي الصحي وحقي في الخروج على نظام التقاعد المبكر بطرح مجموعة من الاسئلة ابرزها عن امكان تقديم طلب الى جهة العمل بغرض تقليل ساعت دوام عملي بموجب قرار يخص مرضى السكلر بهذا الأمر، لكن الشركة لم تطبق هذا القرار إذ مازلت اعمل بمقدار 8 ساعات، كما طرحوا علي سؤالاً عن عدد النوبات التي أتعرض لها، وعما إذا كنت مكثت داخل غرفة العناية المركزة، مع العلم ان اخر نوبة سكلر كنت اصبت بها واستدعت مني البقاء مدة طويلة في العناية المركزة بسبب هبوط مستوى الدم إلى 3، كل تلك الامور كانت كفيلة بحصولي منطقيا على ما هو متوقع. ووفق الاجابة التي خلصوا اليها بعد المقابلة بأن الجواب سيكون محله لدى التأمينات، وقد استبشرت خيرا بان الجواب لن يخرج عن دائرة الانصاف لكن بعد مضي الاسبوعين وتحديدا يوم 9 سبتمبر/ أيلول 2014 هو الموعد المقرر ان احصل فيه على اجابتي، ولأنني كثير العلل الطبية فكان الأمر يمثل عائقاً لي للحضور الشخصي للتأمينات في اليوم ذاته المقرر لأرى الاجابة، لذلك اكتفيت بالاتصال الهاتفي ولم يجد الامر نفعا حتى اضطررت على مضض بعد مضي شهر تقريبا وتحديدا يوم (13 اكتوبر 2014) أن اعاود مراجعة التأمينات الاجتماعية التي فاجأتني بجواب صادر عن اللجان الطبية مفاده الرفض المطلق للطلب دون توضيح اسباب، وعلى رغم انني قدمت لهم ملفّاً شاملاً بحالي الصحية وتطوراتها وما أتعرض له وبالتالي اضطررت على إثر هذه الخطوة غير المتوقعة أن أرفع تظلماً الى اللجان الطبية وتقديم الطلب مرة اخرى، بغية نيل المبتغى والحصول على تقاعد مبكر ... السؤال الذي يطرح ذاته هل حالتي كمريض بالسكلر والتي تنقلها مضامين التقاير الطبية لا تشفع لي او غير كافية في نظركم كي اصل معكم بعد مشوار متعب من الانتظار الى نتيجة خلاصتها غير مجدية وتحرمني من فرصة الالتحاق بنظام التقاعد المبكر. لماذا هذا الاجحاف والتقصير بحقي؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نتقدم إليكم برسالتنا هذه متظلمين فيها عن طلباتنا والتي هي عبارة عن قسائم سكنية وقد تم إجراء تغييرعليها من قبل الوزارة نفسها إلى وحدات سكنية، نحن طلباتنا مؤرخة في العام 1992، وإلى حتى هذه اللحظة لا نعرف مصيرها معكم؟ ودائماً ماتكون أقوالكم لنا بخلو القسائم أو وحدات سكنية شاغرة، ولكثرة مراجعتنا إلى الوزارة، اكتشفنا بأن الوزارة قد ألغت منا ثلاث سنوات ونصف من تاريخ تسجيل الطلبات للمرة الأولى .فهل هذا ضمن قوانينكم؟ مع العلم أنه قد صدر مرسوم يفضي بجواز النظر إلى طلباتنا القديمة، وبعد أشهر من الأمر السامي، وجدنا أسماءنا منشورة في الصحف وهي بشارة خير بالنسبة لنا تعطي لنا أمل بقرب حصولنا على وحدات سكنية، واكتشفنا بعد هذا الإعلان وخلال المراجعات أنها أخبار كاذبة ومزيفة، مع العلم أن أحدنا قد قابل وزير الإسكان شخصياً بتاريخ 19 مايو/ أيار 2014 وشرحنا له مضمون وحجم التظلمات. وقد حصلنا على وعود بإعادة النظر إلى تلك الطلبات وإرجاعها إلى تاريخها الفعلي كما حصلنا على وعود بالحصول على وحدات سكنية في مشروع البرهامة. لكن المفاجأة كانت بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2014، إذ وردنا اتصال من مكتب الوزير يؤكد لنا بأن أسماءنا قيد الانتظار مسجلة، إلى حين تدشين مشاريع إسكانية جديدة. فأسئلتنا نوجزها كالتالي: لماذا مواطنون طلباتهم جديدة وقد حصلوا على وحدات سكنية وخصوصاً في مشروع البرهامة ونحن لا؟ ما هو وضعنا اليوم بعد مرور 23 سنة من سنوات الانتظار؟
اصحاب طلبات 92
العدد 4433 - الأحد 26 أكتوبر 2014م الموافق 03 محرم 1436هـ
