نظم معهد البحرين للتنمية السياسية مؤخراً محاضرته الجماهيرية الثالثة بالشراكة مع المحافظة الشمالية والتي أقيمت تحت عنوان: “السلوكيات الإيجابية للناخب” والقاها الكاتب الصحافي عبيدلي العبيدلي، حيث تناولت المحاضرة العديد من المحاور المهمة في هذا الجانب، كما ركزت المناقشات والمداخلات على موضوع الانتخابات، ودور الناخب والاعلام والمرشحين.

وأكد العبيدلي، خلال محاضرته، أن الانتخابات بمفهومها السياسي حق وطني ومكسب جماهيري لكل البحرينيين والبحرينيات المؤهلين لدخولها ضمن المعايير المطلوبة لذلك، مشدداً على أنها اختبار وطني ومسئولية وطنية، وأن على الناخب والمرشح أن يعرفا أن عليهما مسئوليات ثلاث، أولاها تبدأ قبل الانتخابات، وثانيها اثناء الانتخابات، وتليها بعد ذلك المسئولية الاهم التي تكون بعد الانتخابات وبعد وصول المرشح إلى قبة البرلمان، من خلال متابعة حق وأمانة المواطنين وقضاياهم ورؤيتهم التي حملها عبر انتخابه وفوزه بالانتخابات بدعمهم ومشاركتهم.

وبين المحاضر أن هناك العديد من السلطات التي يواجهها الناخب، والتي تكون ضمن التحديات التي يواجهها، ومنها سلطة العادات والتقاليد الاجتماعية، والسلطة الرسمية، والسلطة الحزبية ضيقة الأفق، والسلطة الدينية المزيفة.

واستعرض العبيدلي في بداية محاضرته، وضع الحالة العربية، مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة صعبة في العالم ككل وفي المنطقة العربية خصوصاً في ظل التحديات التي أفرزتها المرحلة المعاصرة، مشددا على أن تأثيرات هذه المرحلة تنعكس بشكل مباشر على المشهد البحريني، وهذا ما يجعل سلوك الناخب وتصرفاته (إيجابا أو سلبا) بالغ التأثير على المشهد الاجتماعي البحريني، وعليه أن يفهم الانتخابات فهما سياسيا، ويعرف أنها حق مكتسب، وحصيلة لنضالات طويلة حصدها الآباء والأجداد، وان يكون متأكدا من أن الانتخابات والمجلس الانتخابي (البرلمان) هي ايضا أحد أهم المكاسب الجماهيرية، والتي تضع المواطن من خلالها على محك حقيقي يستكشف من خلاله مصلحة وطنه، وانها بقدر ما هي مكسب، هي مسئولية وطنية وسلوك حضاري مهم ممارسته، وخصوصا خلال المرحلة الحالية من التحديات والمرحلة التي يواجهها الوطن حاليا، اذا عرفنا أن لكل مرحلة من مراحل التطور الديمقراطي والإصلاح السياسي التي تعيشها البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والتي تستلزم أكبر مشاركة شعبية من المواطنين جميعا في المجتمع من الرجال والنساء وبالشرائح كافة، ليستطيع المواطن ممارسة حقوقه الاتنخابية كمرحلة عليه التعامل معها كحق شرعي ومكسب سياسي.

وأوضح العبيدلي أن هناك العديد من التحديات، التي يواجهها الناخب والتي تمثل سلسلة من القوانين والأنظمة التي تحد من رغباته أو طموحاته السياسية بممارسة حقه الانتخابي، والتي قد تمثل شكلا من أشكال السلطات، ومنها التحديات الحضارية والثقافية والسياسية والاجتماعية، ومن خلال اتخاذ القرار بالمشاركة ام المقاطعة والتكوين الثقافي في فهم العملية الانتخابية والتميز على أساس النوع الاجتماعي “الجندر” والمشاركة في حملات الدعوة للمشاركة بالانتخابات، ووضع المقاييس المناسبة لعملية الانتخاب والتمييز بين ما هو تنفيذي ونيابي تشريعي والموازنة بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، وإدراكه لمساحة الحرية التي يتيحها الانتماء السياسي والقيود التي تفرضها القيم الطائفية.

وتابع قائلا، اما قبل الانتخابات فعلى الناخب التهيئة الذاتية من خلال قراءة متأنية للمشهد السياسي بعناية، وتحديد القيم والأهداف والبحث عن التحالفات الممكنة والمشاركة في الحملات الأخرى من أجل الدعوة إلى المشاركة، وإدراك حد ومدى تسلط أو تأثير السلطات الحزبية والتي يمكن تسميتها جمعيات أو أحزاباً سياسية، عندما تمارس أي ضغط على الناخب أو المترشح وهو يمارس حقه الانتخابي، بأي شكل من أشكال السلطة أو الترهيب، وعليه أن يعرف أن الدعوة للمقاطعة هي سلوك غير إيجابي، وأن مشاركته في الانتخابات هي حقه المكتسب من الدستور، وانه وجه من هويته في المجتمع، وهو سلوك حضاري، بالمشاركة يستطيع المواطن نقل الصراع من شكله الميداني الى شكله المعاصر، واثناء الانتخابات على الناخب التصويت للمترشح المناسب ذي الامانة الوطنية، والمشاركة في الحملات الانتخابية بديمقراطية تعد حقا من حقوقه التي كفلها الدستور، وعليه الحذر من الانزلاق في المهاترات السياسية والابتعاد عن الفئوية لصالح الوطنية.

وأكد أن العملية الانتخابية وممارسة هذا الحق الدستوري يجب أن تبدأ في أول مدرسة يعيشها الانسان وهي البيت والمجتمع، عندما تقوم الأسرة بتشكيل لبنات العملية الانتخابية والتكوين الثقافي والديمقراطية، لتتجذر وتنطلق وتتنوع وتتشكل في المدرسة والجامعة، وتكون محطات مهمة لتشكيل الابناء وتزويدهم بالمعرفة السياسية التي يحتاجون إليها وتأهليهم لدخول الحياة والمشاركة بالتنمية الشاملة لمجتمعهم ووطنهم.

وأردف، أن على الناخب أن يميز صورة الهيكل الذي يريده في الانتخابات ولا يقبل أي إملاءات أو تدخلات خارجية، وان يبتعد عن الخلط بين العمل النيابي والعمل البلدي، وان يساهم بدعم الاستحقاق الانتخابي للنساء، وعدم المشاركة في التحدي الاجتماعي الذي يمارسه البعض ضد المرأة البحرينية، وان يمارس حقه الانتخابي كشريك للحركة النسائية، وليس بمعاداتها، ومنعها من المشاركة في أداء دورها الوطني ومشاركتها في ارساء المزيد من أسس الديمقراطية والانفتاح، وان حقها هو حق شرعي دستوري نص عليه الدستور وحملها مسئوليته في التغيير والتطور.

وعن دور الناخب بعد الانتخابات بيّن الكاتب عبيدلي العبيدلي، أن على الناخب مراجعة التجربة الانتخابية بغض النظر عن نتائجها، ومراقبة المترشح الفائز ومتابعة ادائه والاستمرار في تطوير التحالفات السياسية، وتلمس هموم المواطن واقتراح التشريعات التي تلائمه.

اما عن السلوكيات السلبية للناخب، فأجملها في مقاطعة الانتخابات واقصاء الآخر، والفئوية والمهاترات، مؤكدا أن نتائج السلوك الايجابي للناخب، والمحصلة النهائية للمقاطعة ستؤدي الى علاقات سياسية غير ناضجة، وبيئة سياسية غير صحية، مشددا على انها ستعرقل التأسيس لمجتمع مدني متحضر، كونها لا تعمل على ترسيخ موقع البحرين المتقدم على خارطة العلاقات الدولية وهو ما يعمل عليه كل المخلصين لوطنهم في البحرين، مؤكدا ان هناك قضايا ينبغي التوقف عندها وهي كسر عقلية النخبة والانتقال الى المجتمع المدني التعددي، والتخلي عن منطق العنف والارهاب، والعمل على تغيير الاوضاع وتحسين الاحوال، ودعوة لفتح المجال امام العقليات الجدلية المتفتحة وخلع عباءة الايديولوجيات المقدسة وكسر العقليات البيروقراطية المركزية الفوقية.

وعقب المحاضرة وفى معرض رده وتعقيبه على اسئلة ومداخلات الحضور أكد العبيدلي أن المشاركة الانتخابية مسئولية وطنية لا تقبل التردد، وهي مسئولية لدعم عمل المجتمع المدني في عملية دعم العملية الانتخابية، وان التنازل عن هذا الحق ضد مصلحة الوطن والمجتمع.