رجح وزير الشئون المالية العماني درويش البلوشي أن تشرع الحكومة في خفض الدعم جزئياً العام المقبل مع انخفاض أسعار النفط العالمية ما يضغط على الوضع المالي للدولة.

ويفترض مشروع الميزانية الأصلي لعام 2014 أن تمنى الدولة بعجز عند سعر 85 دولاراً لبرميل النفط في المتوسط. وكان السعر أعلى كثيراً من هذا الرقم معظم فترات العام الجاري لكنه انخفض في الأشهر الأخيرة إلى 82 دولاراً.

وتدرس السلطنة سبل إصلاح نظام الدعم المكلف غير أن خفض الإنفاق قضية تثير حساسيات سياسية.

وسألت «رويترز» البلوشي أمس الأول (السبت) عن احتمال خفض الدعم في العام المقبل فأجاب أن هذا التوقيت محتمل ولا سيما مع انخفاض أسعار النفط.

وأبدى اعتقاده بأن المواطنين أكثر قبولاً وتفهماً للوضع الحالي مضيفاً أنهم يدركون أن استغلال الثروة النفطية يشوبه إفراط وإهدار.

وأضاف أنه سيجري إصلاح نظام الدعم تدريجياً لضمان ألا يتضرر مستحقوه لكنه لم يذكر تفاصيل عن السلع التي سيشملها الإصلاح. وكان قد ذكر في السابق أن البنزين هدف واضح.

وقال مسئولون عمانيون في السابق إن الحكومة قد تلجأ لسوق السندات العالمية للمرة الأولى منذ 1997 لتغطية العجز في الميزانية.

وتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو السريع نسبياً الذي شهدته عمان على مدى سنوات.

وأكد أن الحكومة ليس لديها نية لخفض الإنفاق ولا سيما على مشروعات البنية التحتية إلا إذا استمر الاتجاه النزولي لأسعار النفط مضيفاً أنه لم يتضح بعد متى تستقر أسعار النفط وعند أي مستوى.