جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفضها القاطع لتكرار نشر أسماء وصور المتهمين في وسائل الإعلام، لافتة في بيان لها أمس (السبت) إلى أنها رصدت قيام وزارة الداخلية وعبر موقعها الرسمي وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية اليومية نشر أسماء وصور المتهمين (المشتبه بهم) بحسب تعبير وزارة الداخلية في ارتكاب جريمة الحرق الجنائي في مبنى بلدية جد حفص وبعض السيارات الخاصة.

وقالت المؤسسة في بيانها: “بناءً على اختصاصات المؤسسة الواردة في الفقرة ه من المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت على قيام المؤسسة الوطنية بـ “رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، وتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها”، فإن المؤسسة الوطنية لتجدد رفضها القاطع لتكرار هذا النهج”، مؤكدة ضرورة التزام الجهات المعنية بأحكام الدستور وخصوصا الفقرة (ج من المادة (20) والتي نصت على أن: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون”، إلى جانب الالتزام بنص المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن قانون الإجراءات الجنائية التي اعتبرت أن إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تعتبر “من الأسرار”.

وفي السياق ذاته تذكر المؤسسة الوطنية بأن ذلك النشر يُعد مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن “كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه”، والفقرة الثانية من المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا”.

وفي الوقت الذي ترفض فيه المؤسسة الوطنية تلك الأفعال المجرمة لمساسها بأمن واستقرار مملكة البحرين وتأثيرها على تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، إلا أنها تعتبر أن نشر أسماء وصور المتهمين خرقاً واضحاً لمبدأ افتراض البراءة، وبما يمس الكرامة الإنسانية للمتهم.