نعى مجلس بلدي الشمالية للعام الثالث على التوالي، مشروع مرفأ وساحل قرية دمستان النموذجي، الذي بدأت قصته في حفل نظمته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي الشمالية في 5 فبراير/ شباط 2011، وانتهت قصته بعد يوم من وضع حجر أساسه والإعلان عنه في الصحافة والإعلام.

وبقي ساحل دمستان منذ العام 2011 وحتى الآن كما أعلن عنه فقط، من دون أي استملاكات للأراضي التي من المفترض أن يُنشأ عليها، ولا موازنة خصصت لتنفيذه، ولا حتى رسومات وخرائط أولية للمشروع النموذجي.

وكان مقرراً أن يكون ساحل ومرفأ دمستان محاكياً لساحل قرية المالكية النموذجي، الذي نفذته بلدية الشمالية خلال العام 2010 بالتعاون مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إلا أنه بقي على حاله كما قصة ساحل قرية كرزكان المجاور له، والذي وُضع حجر أساسه أيضاً بعد أسبوع من الأول.

المشروع ينتظر مبالغ المنحة الخليجية من أجل استملاك أملاك خاصة لتنفيذه

ساحل دمستان النموذجي... انتهت قصته بعد يوم من وضع حجر أساسه

دمستان - صادق الحلواجي

نعى مجلس بلدي الشمالية للعام الثالث على التوالي، مشروع مرفأ وساحل قرية دمستان النموذجي، الذي بدأت قصته في حفل نظمته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي المنطقة الشمالية في 5 فبراير/ شباط 2011، وانتهت قصته بعد يوم من وضع حجر أساسه والإعلان عنه في الصحافة والإعلام.

وبقي ساحل دمستان منذ العام 2011 وحتى الآن كما أعلن عنه فقط، من دون أي استملاكات للأراضي التي من المفترض أن يُنشأ عليها، ولا موازنة خصصت لتنفيذه، ولا حتى رسومات وخرائط أولية للمشروع النموذجي.

وكان مقرراً أن يكون ساحل ومرفأ دمستان محاكياً لساحل قرية المالكية النموذجي، الذي نفذته بلدية المنطقة الشمالية خلال العام 2010 بالتعاون مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إلا أنه بقي على حاله كما قصة ساحل قرية كرزكان المجاور له، والذي وضع حجر أساسه أيضاً بعد أسبوع من الأول.

وبدأت قصة مشروع ساحل ومرفأ دمستان حين وضع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في يوم السبت (5 فبراير 2011) حجر أساس المشروع، وذلك ضمن مهرجان احتفالي شعبي على الساحل استمر أسبوعاً. وقال مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن لـ «الوسط» آنذاك: «إن ساحل دمستان سيكون بطول كيلومتر واحد، وسيتم طرح مناقصة المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة، إذ ستتكفل البلدية بالكلفة الإجمالية وليس على غرار ساحل المالكية الذي تكفل القطاع الخاص بكلفته ممثلاً في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ونحو 17 شركة أخرى متطوعة، بيد أنه لم يتم تحديد الكلفة النهائية التي يحتاج إليها المشروع نظراً إلى عدم الانتهاء من إعداد الخرائط والتصورات النهائية له.

وفي تفاصيل لاحقة للمشروع، تفاجأ مجلس بلدي المنطقة الشمالية حين أطلعه الجهاز التنفيذي بالبلدية، بقائمة المتابعة للمشروعات للعامين 2012 - 2014. حيث أظهرت أنه لا توجد خطة لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تنفيذ مشروعي ساحلي ومرفأي كرزكان ودمستان اللذين وضع حجر الأساس لهما ضمن حفل رسمي حضره الوزير الكعبي بداية العام 2011. وتضمنت القائمة أن المشروعين مازالا من دون أي طلبات استملاك للعقارات التي سيشملها مخطط التصميم، وكذلك عدم وجود أي مناقصات طرحت لبدء التنفيذ، علاوة على غياب وثائق المشروعين. وهو ما أبدى المجلس امتعاضه عليه، متهماً خلال جلسته الاعتيادية 13 من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث وزارة شئون البلديات «بالتلكؤ في التنفيذ بأسباب سياسية».

وبحسب قائمة الجهاز التنفيذي أيضاً، فإن المشروعين لم تحدد لهما المساحة الكلية، وكذلك الكلفة التقديرية. ولم يعتمد لهما أي مقترح وتصميم.

وفي تفاصيل لاحقة، أبدى مجلس بلدي المنطقة الشمالية اعتراضه على قرار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إزالة ألعاب ساحل دمستان، مبدياً امتعاضه من تصرفات الوزارة المتكررة في إعاقة العمل البلدي والسعي إلى نسف المنجزات السابقة.

وبتاريخ 24 أغسطس/ آب 2012، وخلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية الاعتيادية الثانية للدور الثالث ضمن الدورة البلدية الثالثة، أبلغ مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة بالوكالة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إبراهيم الجودر، المجلس بأنه «لا توجد أراض مخصصة لصالح مشروعي دمستان وكرزكان من أجل أن تتولى الإدارة إعداد الخرائط التفصيلية للمشروعين»، معلقاً بأن «مشروعي ساحلي دمستان وكرزكان تم وضع حجر الأساس لهما فعلاً مطلع العام 2011، لكن لا يمكن البدء من جانبنا في إعداد الخرائط التفصيلية إلا بعد تخصيص الأراضي التي لم تخصص بعد، فموضوعهما مازال لدى دائرة التخطيط الطبيعي من أجل تخصيص الأراضي، وهما خارج نطاق مسئولية إدارتنا».

وعلق المجلس البلدي على ما تقدم بأنه قرر «رفع خطاب تفصيلي لوزير شئون البلديات حول السواحل المعطلة عن التنفيذ، وكذلك خطاب آخر للديوان الملكي بشأن ما آلت إليه الأمور بشأن المشروعات التي صدرت إزاءها توجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتنفيذها».

وفي 2 يونيو/ حزيران 2013، صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ «الوسط» بأن «الوزارة ستنفذ مشروع تطوير ساحل باربار بكلفة تصل لنحو مليوني دينار، وكذلك مرفأ دمستان بالمنطقة الغربية خلال هذا العام». وكان يعني العام 2013.

وقال الكعبي: إن الوزارة انتهت مؤخراً (خلال العام 2013) من إعداد التصاميم النهائية لمرفأ دمستان، حيث انتهت من تخصيص الأرض، ومع اعتماد الموازنة الجديدة للوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم البدء في تنفيذ المشروع».

وذكر الوزير أن «الكلفة التقديرية لإنشاء ساحل كرزكان تصل لمليوني دينار، وسيستغرق تنفيذ المشروع نحو عام ونصف. وأما بالنسبة لساحل دمستان فإنه سيكون بطول كيلومتر تقريباً وتصل كلفة إنشائه أكثر من مليون دينار».

وبعد أشهر من تصريحات وزير شئون البلديات، وتحديداً في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، أفصح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، خلافاً لما جاء على لسان الوزير بشأن ساحل دمستان، حيث أكد لمجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسة اعتيادية عقدت في التاريخ المذكور، أن «تعطل تنفيذ مشروعي ساحلي كرزكان ودمستان للعام الثالث على التوالي بسبب عدم انتهاء الوزارة من استملاك العقارات المقرر إنشاء المشروعين عليها»، مستدركاً بأن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي ضمّن موازنة استملاكات العقارات المتعلقة بالمشروعين في المشروعات المقرر تمويلها من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)».

وأكد الوكيل المساعد أنه «بحسب القانون لا يمكن البدء في أي مشروع من دون تخصيص الأراضي، وقرار الاستملاك لا يصدر إلا بتوافر الموازنات».

وبحسب المجلس البلدي، فإن الأراضي المراد استملاكها والمطلوبة لمشروع ساحل دمستان تبلغ 5 أراض بمجمع 1017، وهذه الأراضي إلى جانب أخرى كانت مفتوحة وملكاً عاماً ثم تحولت إلى أملاك خاصة سُور وعُمر بعضها، ما حرم أهالي المنطقة والصيادين من الاستفادة من الساحل.

والأراضي الأربع المراد استملاكها الآن اثنتان منها أرض فضاء محاطة بسور، والثالثة مسورة لكنها مزروعة بالنخيل، والرابعة والخامسة غير محاطة وهي فضاء حالياً.

ونقلاً عن عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة، جاسم المهدي، قال: «إن قصة مشروع ساحل ومرفأ قرية دمستان النموذجي لا تختلف تماماً عن مشروع ساحل قرية كرزكان، فكلاهما وضع حجر أساسهما خلال نفس الأسبوع خلال شهر فبراير بالعام 2011، ونسيت كل التفاصيل حولها لاحقاً»، مستدركاً بأن «كل التصريحات والتعليقات التي وردتنا من وزارة شئون البلديات طوال الأعوام الثلاثة والأكثر الماضية لم تعط أي نتائج إيجابية، وكلها تمثلت في أعذار طرحتها الوزارة تسببت في عدم تنفيذ المشروع، مثل تعطل الاستملاكات والدراسات وغيرها».

وأضاف المهدي أن «الوزارة وبحسب ما بات واضحاً تتهرب من تنفيذ المشروع على الرغم من الوعود، وكلنا أمل في أن تستملك الأراضي التي يقع عليها المشروع على الأقل من أجل ضمانها وعدم تصرف أصحاب الأملاك فيها ثم تعقد الأمر أكثر»، مشيراً إلى أن «الوزارة وافقت على استملاكات 5 عقارات، لكنها لم تصدر قرارات الاستملاكات بعد، وبحسب ما نمى إلى علمنا أن أصحاب بعض الأملاك رفعوا دعوى قضائية طالبوا المجلس البلدي بالتخلي عن قرار التعويض أو الاستملاك».

وختم العضو البلدي بأن «المنطقة الغربية تتمتع بسواحل طبيعية جميلة صالحة للسباحة والاستجمام، وأعني بذلك أنها مؤهلة مبدئياً، ولا ينقصها سوى بعض المرافق والخدمات والتطوير البسيط الذي من المفترض أنه لا يكلف الوزارة الكثير من الموازنات»، مردفاً بأنه «للأسف أن الأملاك الخاصة باتت تستحوذ على أغلبية سواحل المنطقة الغربية، بعضها مسورة لداخل البحر وأخرى مازالت مفتوحة وستغلق في أي وقت يرغب مُلاكها في استثمارها أو بنائها، ولذلك الأهالي والمجلس البلدي متشبثون تماماً بحمايتها وتطويرها وتخصيصها كسواحل عامة لضمان عدم المساس بها».